بخشنامه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور مبنی بر مقرر نمودن «تمامی اشخاص در ارايه خدمات مهندسي ساختمان بايد از تكفل همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم مي‌آورد اجتناب كنند» لازم می دانم صراحتاً به نکاتی در این خصوص اشاره کنم بویژه آنکه خود معتقد به این بوده و هستم فردی که به حیطه مدیریتی ورود پیدا می کند نباید چشمداشتی به سهمیه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشکلات حرفه و مدیریت آن متمرکز کند.
کیفیت خدمات مهندسی مسلماً و قطعاً مهم‌ترين گام در راستای ايجاد اكوسيستم سالم و پرانرژي براي خلق نوآوري‌هاي مهندسي است. اما به زعم اینجانب اين كار به‌تنهايي قدرت خلق كار مستقيم براي مهندسان جوان و به تبع آن خلق فرصت‌هاي شغلي براي فعاليت‌هاي وابسته به مهندسي ساختمان نیست. به زعم اینجانب نقدهایی به این دیدگاه وارد است؛ نخست آنکه سازمانهای نظام مهندسی از حضور افراد پیشکسوت و با تجربه خود محروم خواهند شد و این مسئله خود آسیبی بزرگ است. در زمینه اشتغال جوانان نیز مشکل را از دو منظر باید بررسی کرد. بارها به این مورد اشاره داشتهام که باید وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در تعامل با یکدیگر میزان نیاز جامعه به حرفهمندان رشته های مهندسی را سنجیده و از پذیرش بی رویه دانشجو در رشته های مهندسی اجتناب کنند. قطعاً جوانان دانش آموخته رشتههای مهندسی ساختمان جویای کار هستند و این مورد بر وزیر محترم راه و شهرسازی نیز پوشیده نیست. اما تنها با حذف افراد شاغل در ارگانهای 9 گانه پیشنهادی ایشان نمی توان موضوع را پیگیری کرد و تصور نمود که عرصه ای برای فعالیت مهندسان جوان تازه دانش آموخته فراهم شده است.
علیرغم اینکه اقدام وزیر در جهت حذف مافیای شهرداری و... بسيار ارزشمند است انتخاب ناظر توسط مالک اما باعث عدم امکان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنین کاهش تعرفه نظارت ( مانند طراحی) وهمچنين کاهش کیفیت ساختمان خواهد شد.
به نظر می رسد با توجه به آیین نامه جدید کنترل ساختمان که در ابتدای سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه گردید و در زمان خود مورد انتقادهای فراوان واقع شد، ارائه خدمات مهندسی در قالب فعالیت مهندسان مشاور مدنظر بود. بنابراین باید دید آیا ظرفیت های مهندسان مشاور هم در ابلاغیه جدید مدنظر است یا خیر. چرا که در آیین نامه جدید کنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت حذف گردید و پس از آن مهندسان مشاور جایگزین طراحان و ناظران شده و حتی به جای مجریان ذیصلاح، شرکت های پیمانکاری مدنظر قرار گرفتند. بنابراین اگر از میزان ساخت وساز سهمی باقی بماند بسیار ناچیز خواهد بود که پاسخگوی خیل عظیم مهندسان جوان و بیکاری که مد نظر وزیر محترم راه و شهرسازی است نخواهد بود. بنابراین لازم است که فکری نیز برای محدود کردن ظرفیت شرکتهای مشاور شود که در غير اينصورت همچنان وضع به همین گونه است.
از سویی دیگر نیز باید یادآور شد سازمان های نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج جایگاه شایسته ای را در دفاع از حقوق بهره برداران ساختمان کسب نموده اند. نباید فراموش کرد که این سازمانها همواره در جلوگیری از ساخت وسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همچنین بر اساس ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار تأکید شده است، همواره فعال بوده اند. همچنین بر اساس ماده 73 آیین نامه اجرایی کنترل ساختمان، همکاری با مراجع مسئول در خصوص کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان توسط اعضای نظام مهندسی ساختمان از وظایف هیئت مدیره سازمانها ذکر شده است. بنابراین لازم است جایگاه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
*عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و رئیس گروه معماری و نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
3535
نظر شما