اعتماد آنلاین نوشت: موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در اختیار دبیرخانه مجمع قرار می‌گیرد. دبیرخانه نیز بر اساس اولویت‌بندی موارد را به کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌کند و بعد از بررسی کمیسیون نوبت به بررسی مصوبه ارجاعی در صحن مجمع می‌شود. با این حال هنوز این روند برای مصوبه مجلس درباره ایجاد محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان طی نشده و قربانی مصلحت سنجی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. مصلحت‌سنجی‌هایی که به گفته مجید انصاری نه قانون اساسی و نه آیین‌نامه داخلی مجمع به دبیرخانه یا رئیس آن نداده است.

طرح «استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس» که در افکار عمومی به طرح «محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان» معروف شد 11 ماه پیش با اصرار پارلمان‌نشینان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا این نهاد درباره اظهارنظر مجدد شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها یا منتخبان مجلس پس از پایان مهلت 20 روزه این شورا تصمیم‌گیری کند. اما هنوز این طرح نه تنها در دستورکار مجمع قرار نگرفته است بلکه اعضای این نهاد هم اطلاعی از علت تأخیر یک ساله ندارند.

وقتی شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه منتخب مردم اصفهان را بعد از انتخابات مجلس و رأی مردم ردصلاحیت کرد، نمایندگان مجلس دهم از تبصره 4 ماده قانون انتخابات مجلس استفساریه ای ارائه کردند تا محدوده نظارتی این شورا را محدود کنند. این طرح بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان نهایتاً با اصرار نمایندگان 22 اسفند سال 95 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما اکنون با گذشت نزدیک به یک سال خبری از سرنوشت این مصوبه در مجمع نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی برای تعیین تکلیف مصوبه جنجالی مجلس تعلل 11 ماهه داشته و حدود یک سال است این طرح در دبیرخانه مجمع خاک می‌خورد که این تنها مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نبوده که از اسفند سال گذشته تا به امروز برای بررسی به مجمع ارجاع شده است. بعد از این طرح استفساریه 4 مورد اختلافی دیگر بین مجلس و شورای نگهبان به وجود آمده است که به مجمع ارجاع و تعیین تکلیف شده‌اند.

11 مهر 96 طرح جنجالی تقویت و توسعه نظام استاندارد با اصرار بهارستان‌نشینان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ کمتر از دو ماه یعنی در 4 آذر ماه مجمع تشخیص، نظر مجلس را تأیید کرد و سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه کالا و خدمات پزشکی را بر عهده سازمان استاندارد قرار داد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان 20 تیر 96 و لایحه موافقتنامه همکاری درباره حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و جمهوری آذربایجان 24 دی 96 دو مورد اختلافی دیگر بودند که به ترتیب در تاریخ 20 تیر 96 و 24 دی 96 با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع ارجاع و در این نهاد تعیین تکلیف شد.

قبل از طرح «محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان» هم 5 مورد اختلافی دیگر به این نهاد ارجاع شده بود که همگی در مدت کوتاهی تعیین تکلیف شده‌اند؛ از این رو با مشخص شدن تعلل طولانی مدت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح ایجاد محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر وضعیت این طرح در مجمع شد. یک منبع آگاه چندی پیش  گفته بود علی لاریجانی با اطلاع از مسکوت ماندن طرح محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان در مجمع تشخیص شخصاً پیگیر شده است تا ببیند چرا این مصوبه تعیین تکلیف نمی‌شود. پیگیری‌ها حاکی از آن است که قرار است برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را از سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کنند.

با این حال روند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مصوبه مجلس درباره ایجاد محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان طی نشده و قربانی مصلحت‌سنجی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است؛

این در حالی است که طرح اصلاح‌ قانون شوراهای کشور و حضور اقلیت‌های دینی از دیگر مصوبه‌های اخیر مجلس بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و حالا به مجمع تشخیص ارسال شده است. این طرح هم از آن جهت دارای اهمیت بود که مانند ماجرای مینو خالقی و اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت او، از پرونده یک منتخب دیگر مردم یعنی سپنتا نیکنام ریشه می‌گرفت. حالا نگرانی آنجاست که این طرح نیز به سرنوشت طرح دیگری دچار شود که به مسئله انتخابات و نقش شورای نگهبان مربوط می‌شود و نزدیک به یک سال از مسکوت ماندن آن در مجمع تشخیص می‌گذرد.

اما سوال اساسی اینجاست که علت بررسی نکردن این طرح‌ها در مجمع تشخیص چیست؟ پیش از این یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتمادآنلاین گفته بود «بعد از فوت آیت‌الله هاشمی برنامه‌های مجمع سامان ندارد.» البته گویا این بی‌سامانی فقط شامل طرح‌هایی شده است که حساسیت خاص روی آن‌ها بوده است.

روایت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی های مجمع

مجید انصاری در گفت و گویی به فراز و نشیب های رسیدگی به موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مجمع می پردازد.

*این درست است که اگر این موارد بعد از سه ماه در مجمع بررسی نشود خودبه خود از دستور کار خارج و به نفع شورای نگهبان می‌شود؟

نه اینطور نیست. در آیین‌نامه داخلی مجمع زمان خاصی برای موارد اختلافی تعیین نشده است. البته ما تصمیم داریم در اصلاح آیین‌نامه پیشنهاد کنیم که محدوده زمانی تعیین شود ولی در حال حاضر محدودیت زمانی وجود ندارد. ممکن است دبیرخانه مساله ای را زودتر رسیدگی کند و در جریان رسیدگی بعدی قرار دهد و ممکن است طولانی‌تر شود.

*یعنی محدودیت زمانی برای بررسی موارد اختلافی وجود ندارد؟

البته موضوعاتی که در مجلس زمانبندی خاصی دارند مثل لوایح بودجه یا قانون برنامه یا لوایح دوفوریتی و امثال اینها اگر به مجمع ارسال شوند سریع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. هر سال ایراداتی از سوی شورای نگهبان به لایحه بودجه گرفته می‌شود که اگر مجلس بر آن اصرار کرده باشد در مجمع سریع رسیدگی می‌شود چون زمان آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون بودجه برای ابلاغ محدوده خاص خود را دارد. ولی ما مواردی اختلافی‌ای داشتیم که به مجمع آمده و مدت‌های مدیدی مسکوت مانده و در کمیسیون دبیرخانه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. اکنون ضابطه خاصی در مجمع برای اینگونه موارد نداریم جز همان محدودیت‌های خاصی که برخی طرح‌ها و لوایح از نظر زمان‌بندی دارند؛ مثل لوایح بودجه یا طرح‌ها و لوایح دوفوریتی.

*اما حدود یک سال است که طرح محدویت نظارت استصوابی شورای نگهبان که بعد از ماجرای مینو خالقی اتفاق افتاد به مجمع ارجاع شده اما هنوز خبری از سرنوشت آن نیست!

بله. باید دلیل این مساله را پیگیری کرد. مجمع در دوره جدید با وقفه چند ماهه مواجه شد. بعد از فوت آیت الله هاشمی چند ماهی طول کشید تا اعضای جدید تعیین شوند. اساساً این نقص در آیین‌نامه داخلی مجمع در حال حاضر وجود دارد که زمان‌بندی معینی برای موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان پیش‌بینی نشده و ما باید این نقص را برطرف کنیم.

*شما گفتید که قرار است آیین‌نامه داخلی مجمع چه زمانی اصلاح شود؟

هنوز قرار بر اصلاح نشده است ولی در آیین‌نامه داخلی مواردی هست که باید تصویب شود. مجمع نباید به صورت طولانی مدت روند قانونگذاری کشور را متوقف کند و باید در فرصت زمانی معقول نظر خود را اعلام کند. نظر ما هم نظر مصلحتی است؛ بعد از بررسی، یا نظر شورای نگهبان را تأیید می‌کنیم یا نظر مجلس را و گاهی هم ممکن است اصلاحات جزئی به عمل آوریم اما اینکه مصلحتا موضوعی را مسکوت بگذاریم چنین اختیاری به مجمع داده نشده است.

29216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 752076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =