به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از اردبیل؛ حسین وثوقی ایرانی اظهار کرد: از نظر کلی بخشنامه وزیر راه مبنی بر منع حضور کارمندان ۹ دستگاه در امور نظام مهندسی را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
وی گفت: می‌دانیم که تصمیمات اینچنینی که منافع آن در طولانی مدت ظاهر می‌شود و از سوی دیگر، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را تهدید می‌کند از تصمیمات سخت مدیریتی است و لذا شایسته است با انعکاس و تکرار این تصمیم درست در افکار عمومی گیرنده تصمیم را همراهی و پشتیبانی کنیم.
نایب رئیس کمسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران این مشکل را منحصر به ۹ دستگاه اعلام شده ندانسته و افزود: امیدوارم این تصمیم که شبیه شمعی در تاریکی انحصار است، تکثیر شود و تضاد منافع دیگر که در سایر وزارتخانه‌ها دیده می‌شود و باعث ایجاد حس تبعیض در مهندسان شده است حذف شود؛ و همچنین به سایر سازمان‌ها و اداراتی که دارای مهندسان دو شغله هستند نیز تسری وتعمیم پیدا کند و مخصوصا مهندسان نهادهای آموزشی که در انتخابات‌های صنفی از رانت مقام علمی خود استفاده می‌کنند نیز شامل این بخشنامه شوند.
وثوقی ایرانی تصریح کرد: وظیفه حکومت حمایت از منافع اکثریت در برابر اقلیت است؛ این بخشنامه منافع اکثریت مهندسان که در استخدام دولت نیستند را تامین می‌کند و موجب تقویت بخش خصوصی می‌شود و ما می‌دانیم که نهال بخش‌خصوصی در کشور ضعیف و نحیف است و تشکل‌های صنفی بخش‌خصوصی وظیفه خطیری در حمایت از اعضا و ذی‌نفعان خود دارند و ضرورت دارد از منافع اعضای خود مخصوصا اعضای عادی حمایت کنند و در برابر ویژه خواران ایستادگی کنند.
وی تاکید کرد: این بخشنامه نوعی جراحی است که خونریزی هم دارد اما در نهایت به نفع بدنه جامعه مهندسی است.
نایب رئیس کمسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فسادهای موجود در این زمینه گفت: در حالت قبلی حضور مهندسان شاغل در ادارات مرتبط با ساخت وساز، فعالان اقتصادی صنعت ساختمان را به ارجاع کار به این افراد تحریک می‌کرد تا از دردسرهای سرو کله زدن با ادارات رهایی یابند به این صورت که مهندسان شاغل در این ادارات صفر تا صد کارهای نظارتی ادارات متبوع خود را برای فعالان اقتصادی کارسازی می‌کردند و این موضوع بازار رقابتی خدمات مهندسی را مخدوش کرده بود.
وثوقی ایرانی بیان کرد: از سوی دیگر با مشغولیت این مهندسان در ادارات عملا بسیاری از خدمات مهندسی در عالم واقعیت ارائه نمی‌شد و موضوع به سوی امضا فروشی و صرف کاغذ بازی نزول پیدا کرده بود.
وی مشکلات این بخش را بیش از این حد دانسته و اضافه کرد: البته عمق فساد بیشتر از این حرفهاست واین بخشنامه تنها می‌تواند بخشی از آن را بهبود دهد و باز هم فسادی مثل مدیریت در سایه می‌تواند ادامه داشته باشد.
نایب رئیس کمسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران این بخشنامه را بدون اشکال هم ندانست و اضافه کرد: توجه داشته باشیم که در حوزه‌های مدیریت و علوم انسانی تصمیمات می‌تواند منافع و مضرراتی داشته باشد؛ اینکه بسیاری از مهندسان کارمند، زندگی‌شان را بر روال قبل تنظیم کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در زمان انتخاب شغل و استخدام این منع برای مهندسان وجود نداشت و این تصمیم نوعی عطف به ماسبق است و اشکالات منطقی بر آن وارد است، اما این بخشنامه با توجه به اضطرار در بحران اشتغال کشور و مخصوصا بیکاری تحصیلکردگان رشته‌های مهندسی منافع اکثریت را بر اقلیت ترجیح داد که امیدوارم اشکالات آن نیز در آینده حل گردد و از جامعیت لازم برخوردار شود.
46
نظر شما