به گزارش خبرآنلاین، محمدنهاوندیان صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر اظهارداشت:« این حرف که دولت خود بدنبال افزایش نرخ ارز است، حتما نادرست است. در نوسانات ارزی، خیلی مهم است که عامل این نوسانات از جنس اقتصادی است یا روانی و سیاسی است؟»
وی افزود:«اگر همه قیمتها بالا رفت، قدرت خرید پول پایین آمده است و وقتی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین آمد، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است، این یک امر دستوری نیست.»
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه نوسانات ارزی حاصل یک روند اقتصادی است،تصریح کرد:« حتما اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری ریشه ای تر از این نیست که ریشه آن که تورم است، کنترل شود.»
او اضافه کرد:« اگر نرخ ارز را مصنوعی نگاه داریم و تورم بالاتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ ارز خواهد بود و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می شد، آن تورم ادامه می یافت و نرخ ارز اکنون به جای دیگری رسیده بود.»
نهاوندیان تاکید کرد:« بنابراین ما به ریشه که نرخ تورم است، پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند اکنون انکار کند که این رویکرد که همزمان هم تورم را کاهش داده و هم نقدینگی را کنترل کند، پیش رفته است.»
او با بیان اینکه در سال های قبل از 90 شاهد بودیم که تورم 20 درصد و بالاتر بود و اصرار بر نرخ ارز پایین باعث جهش ناگهانی بود،یادآورشد:« تفاضل تورم داخلی و خارجی بر اساس قانون باید بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و جنس نوسانات اخیر بدلیل آن است که تقاضای غیر اقتصادی دنبال ملتهب کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه ای کرد و تقاضای سفته بازانه مدیریت شود.»
او همچنین اعلام کرد:« بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام اوراق مشارکت ارزی خود را خواهند داشت و ما باید از فرصت موجود برای تجهیز منابع استفاده کنیم.»
متانت در نوسانات
نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه در نوساناتی که رخ داده است، کل مسیر چهار سال گذشته با متانت داشته ایم، گفت:«حال آنکه عامل و جنس این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است؛ بنابراین اگر در تحلیل موضوع، خوب وارد نشویم در مدیریت و درمان آن به خوبی وارد نخواهیم شد. »
او اضافه کرد: «این درحالی است که از نظر هزینه و درآمد ارزی، اتفاق قابل توجهی را نداشته ایم، اگرچه واردات بالا رفته است.»
معاون اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد:« افزایش واردات برای افزایش تولید است، اما این میزان آن قدر نبوده که به تراز تجاری کشور لطمه بزند زیرا مجموع تراز پرداخت های ما مثبت است و دلیل اقتصادی نیست.»
او گفت: «مایه امیدواری است که با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری قاعده‌مند بخش‌خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، بتوانیم به تقسیم کار ملی بهره‌ور برسیم.»
نهاوندیان در ادامه با اشاره به برخی پیشنهادهای در خصوص معافیت مالیاتی برخی بخش ها گفت:«معنای معافیت مالیاتی این است که حکومت به این بخش سرویس بدهد، ولی این بخش هزینه سرویس را نپردازد؛ بلکه باید از جای دیگری آن را بردارد.»
او اضافه کرد: «در حمایتها نیز به دلیل اینکه حمایتها زمان دار و هدفمند نبوده ، هنوز منطق حمایت تعرفه ای ۵۰ تا ۷۰ درصدی، حمایت از نوزاد است.»
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به وضعیت تامین اجتماعی،عنوان کرد:« وقتی فردی دستوری می‌دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح کرد که از کجا باید این منابع پرداخت شود. در حالی که تصور موجود از دولت دسترسی به یک منابع لایزال است.»
انتقال مشکلات به نسل بعد
نهاوندیان با بیان اینکه مشکلات بانکی عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت:« در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد که هزینه نداشته باشد، بنابراین یا باید با هزینه حکیمانه و شجاعانه برخورد کرد یا عملا همانند کارمندی که اتاق کار او را می پرسند. طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت دارد و سمع قبول زیادی خواهد داشت که همه جوانب را دیده باشد.»
او همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای بی سر و صدا و البته موثر عنوان کرد:« اکنون به مرحله فرصت گشایی رسیده ایم که از این فرصت، باید همه بهره مند شوند؛ البته گاهی دنبال ارقام بسیار بالا در فاینانس ها هستیم، در حالی که آنچه که نوآفرینی را رقم می زند، کارهای بنگاهی است.»
او افزود:« دولت باید فضا را آماده کند و مذاکرات بین دولتی را صورت دهد. پس اتاق باید روی مذاکرات بنگاه به بنگاه تاکید کند.»
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در برخی کشورهایی که در سالهای اخیر فرودگاه سرمایه گذاران بوده است، دچار مشکل شده اند،گفت: «ایران به عنوان اقتصاد نوظهور مطرح است که این شعار و حرف نیست؛ در مطالعات موسسات مشاور بین المللی و بین الدولی، این موضوع نشان داده شده است، نشان از حقیقتی دارد که اگر در مذاکرات بنگاه به بنگاه تحقق یابد، اثبات قابل انکار است.»
او اضافه کرد: «ایران وظیفه خود را انجام داده ولی این لایه از کار، وظیفه اتاق و تشکل ها است که بخش خصوصی را با دنیا جوینت کند.»
او در پایان با بیان اینکه در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت کار، اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است، تصریح کرد:« توقع داشتیم که در ۴ سال اخیر، سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آن باشد که حاصل شد؛ پس باید در ۴ سال پیش رو، کار شتاب بیشتری گیرد.»
او گفت: «واقعا آنچه که در قانون پیش بینی شده که هیچ تصمیمی گرفته نشود مگر اینکه نظر بخش خصوصی نظر داده باشد، به صورت قاعده مند رخ دهد. البته گاهی مشاهده می شود که برخی پیشنهادات از کمیسیون ها گذر می کند ولی نظر اتاق در آن دیده نشده است.»
3535
نظر شما