در جوابیه سعید مرتضوی که یک نسخه از آن در اختیار خبرنگار این خبرگزاری قرار گرفته آمده است: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به‌عمل نیامده بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
مرتضوی توضیح داده است: اینجانب افتخار میکنم که سالهای متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضائیه خدمت صادقانه کرده و بر اساس برآورد قوه قضائیه به‌عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بوده و ان‌شاءالله امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم. در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علی‌رغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رأی قطعی شعبه 38 دیوان‌عالی کشور و بدون در نظر گرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را در خصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال 1388 و در راستای ایفای وظایف قضایی پیرامون اخلال‌گران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچکترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای، به دو سال حبس محکوم کرده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ادامه این جوابیه آمده است: لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 477 قانون آمره مذکور در صورتی که پیرامون حکم قطعی و لازم‌الاجرا شرایط فوق‌البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن اقامه شود اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضائیه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت هستند واگذار کرده و چون این حق به‌موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال است، اینجانب به‌دلایل ذیل و به‌فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده 477 هستم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه قضائیه که منصوب مقام عظمای ولایت هستند و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند آن را اجابت کرده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از برخی جنجال‌های رسانه‌‌ای اعلام کنند، لذا به‌منظور بیان خلاصه‌ای از محورهای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چند نمونه با رعایت اختصار که در حوصله این جوابیه باشد، اشاره میکنم:
مرتضوی ادامه داده است: در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی به‌اتهام معاونت در قتل که اخیراً منتهی به صدور دو سال حبس تعزیری شد، ایشان در سال 1388 و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت کرده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به اینجانب ثابت و با تأیید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا شد که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است.
دادستان وقت تهران توضیح داد: شعبه 38 دیوان عالی کشور در همین موضوع و با مباشرین واحد پیرامون شکایت آقای کامرانی به‌دلیل اینکه در دادگاه نظامی به‌موجب رأی قطعی حکم صادر شده که مباشرین و مأمورین نیروی انتظامی که برخی متهمین را تنبیه کرده بودند هیچ‌گونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته‌اند و عمل آنان را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی یعنی حادثه‌ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به‌صورت خودسرانه رخ داده، دانسته‌اند، بنابراین دیوان عالی کشور در این موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون است به‌طور کلی منتفی و مردود دانسته و حکم برائت اینجانب را در خصوص این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود عیناً تأیید و ابرام و ابلاغ کرده است. لذا در حال حاضر در یک موضوع واحد و کاملاً مشابه که درباره اینجانب در دو مرجع قضایی مختلف رأی صادر شده مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم؛ یکی حکم شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه برخلاف حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین موضوع شعبه 38 دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور حکم برائت را تأیید و ابرام کرده است که طبعاً حکم برائت دیوان عالی کشور در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین‌تر و تالی است به‌شمار می‌رود.
وی تصریح کرده است: پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح‌الامینی که بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در خصوص آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم شده به‌دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران نیروی انتظامی در آن محل و به‌عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح‌الامینی شده است، اتهام معاونت در قتل عمد به اینجانب منتسب کرده‌اند در حالی که به‌موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصاً به‌نحو مذکور به هیچ وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد، حال آن که چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضایی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی در خصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضایی، متوجه دادستانی تهران نبوده است، مضافاً وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت است به‌لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر شده و آنها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست. بنا به مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و سلب فرصت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه‌ای مدلل و مستند نشود.
روز گذشته (شنبه) 12 اسفند جاری، میرمجید طاهری وکیل مرحوم روح‌الامینی گفته بود که پرونده محکومیت مرتضوی به دو سال حبس در ارتباط با معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی، برای اجرا به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع و دستور جلب مرتضوی صادر شده است.
۴۷۴۷
نظر شما