به گزارش خبرآنلاین،ولی الله سیف در گفت وگو با ویژه نامه نوروزی جهان صنعت، با ابراز امیدواری برای ایجاد زمينه جديد جهت جلوگیری از التهابات در بازار اظهارداشت:« دو نوع نرخ وجود دارد كه يكي از آنها نرخ های گذشته است كه سامانه سنای بانك مركزی ساعت به ساعت متوسط قيمت های خريد و فروش صرافي ها را در آن قرار مي دهد. بنابراين يك نفر به تنهايي نمي تواند بر آن تاثيرگذار باشد و معدل كل خريد و فروش صرافي های كشور است.
او افزود: ابتدا بايد ديد كه چه كساني به دنبال استقرار اين نرخ ها در بازار هستند. به بياني دولت نمي تواند به بازار هر يك از صرافي ها ورود كند و از آنها بخواهد اين نرخ های اعلام شده را در بازار اعلام كنند. آنها نرخ ها را در سامانه وارد مي كنند اما در مقابل با نرخ های ديگری در بازار خريد و فروش مي كنند.
سیف تصریح کرد: نرخ دومي كه در بازار وجود دارد نرخي است كه صراف تعيين مي كند. نرخي كه صراف اعلام مي كند اگر عامل به آن وجود نداشته باشد به اين معني است كه اين صراف در حال اعلام نرخ های خلاف مقررات است. به بياني ديگر، اگر يك صراف خاص از خريدوفروش در بازار طبق مقررات امتناع كرد بايد برخورد جدی با آن صورت گيرد.
او افزود: در همين خصوص نيز برخوردهاي قابل توجه و مناسبي با اين گونه صراف ها صورت گرفته و اين تعهد را از آنها گرفته ايم كه در صورت تكرار اين تخلفات، مجوز فعاليت آنها لغو خواهد شد. اما بايد نرخی كه از طريق مراجع غيررسمي نظير شبكه های اجتماعي اعلام مي شود را نيز مشخص كرد كه اين نرخ از كجا مي آيد.
سیف گفت: اين نرخ ها براي افرادی است كه با پايين آمدن نرخ دلار در بازار متضرر شده اند و اكنون تلاش مي كنند با التهاب آفريني در بازار فضا را به كام خود شيرين كنند. بنابراين در چنين فضایی بانك مركزي وارد عمل مي شود تا هيچ نرخ سومي در بازار وجود نداشته باشد
او اضافه کرد: به عبارتي غير از نرخ های گذشته ای كه سامانه سنا اعلام مي كند و غير از نرخ هايي كه صرافي ها اعلام مي كنند هيچ نرخ ديگری در بازار وجود ندارد و اگر اين نرخ سوم وجود داشته باشد به معني وجود فعاليت های خلاف مقررات در بازار است.
3535
نظر شما