شنبه 5 خرداد 1397
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 - 10:44:09 چاپ

استراتژی نفتی خاورمیانه‌ای آمریکا در دوره‌اوباماوترامپ

وبلاگ > اعلمی فریمان، هادی - تا زمان ایجاد انقلاب انرژی آمریکا دولت ترامپ، مشخصا تلاش خواهد کرد نظام اوپک را در هرشرایطی تضعیف کرده یا به فروپاشی درونی برساند. دراین وضعیت احتمال نوسان در قیمت نفت یا شوک‌های زیاد در بازار متصور می‌باشد.

مقدمه
تصور عمومی معمولاً بر این است که ایالات‌متحده آمریکا در بحث کسب و تأمین انرژی در خارج از مرزها دارای استراتژی‌های مدرن و درازمدتی است که بر مبنای آن حرکت می‌کند، واقعیت امور و رویدادهای جاری که در جهان حادث می‌گردد، نشان می‌دهد که حوادث همواره مطابق آنچه در ایالات‌متحده ترسیم‌شده، واقع نمی‌گردد، ایالات‌متحده آمریکا دارای استراتژی‌های مختلف و مشخصی است که تأمین انرژی مناسب یکی از آن‌هاست که معمولاً بسیار کم‌رنگ موردبررسی قرار می‌گیرد، درحالی‌که محوری‌ترین استراتژی عملیاتی ایالات‌متحده تلقی می‌گردد. در این جهت سایر استراتژی‌های ایالات‌متحده حول این محور رقم می‌خورد و جالب‌توجه است که اظهارنظرهای رسمی بیشتر حول مسائلی نظیر حقوق بشر، گسترش دمکراسی یا آیین بازار هست و کمتر به مسئله انرژی پرداخته می‌شود. بااین‌حال مسئله انرژی و نفت در استراتژی ایالات‌متحده یکی از شکننده‌ترین استراتژی‌هاست، زیرا این مسئله تنها نقطب رسوخ پذیری و ضعف این کشور محسوب می‌گردد. به‌عنوان‌مثال هر تصمیم‌گیری در اوپک یا تحولات داخلی در هر کشور صادرکننده نفت ایالات‌متحده را به‌سختی سرگرم تدوین دیگر امور استراتژیک می‌نماید و این عامل به‌شدت در تمام برنامه‌ریزی‌های سیاست خارجی این کشور تأثیرگذار هست.

در این مقاله پژوهشی تلاش شده است تا از منظری متفاوت به استراتژی‌های ایالات‌متحده پرداخته شود تا در حد امکان نقاط ضعف و قوت سیاست‌های انرژی ایالات‌متحده به‌ویژه در منطقه خاورمیانه مورد شناسایی قرار گیرد. با توجه به اینکه به مسائل انرژی و نفتی زیاد پرداخته‌شده است، این پژوهش به راین فرضیه استوار است که ایالات‌متحده علیرغم ادعا درباره داران بودن میزان ذخایر کماکان حداقل تا سال ۲۰۲۵ به جریان نفت خاورمیانه نیاز دارد و سیاست‌های راهبردی و تاکتیکی خود را حول این منطقه برنامه‌ریزی می‌کند و لذا با حذف جزئیات دولت‌های پیشین تلاش شده است تا بیشتر بر دولت اوباما و مسائل فعلی ترامپ متمرکز شود.

سیاست‌های راهبردی انرژی ایالات‌متحده آمریکا

برای شناخت کامل استراتژی ایالات‌متحده در سطح خرد و منطقه‌ای ابتدا لازم است مروری اجمالی بر دستور کار استراتژی بین‌المللی ایالات‌متحده داشته باشیم. استراتژی بین‌المللی ایالات‌متحده صرف‌نظر از برخی تغییرات ترکیبی از عوامل و انگیزه‌های سنتی را داراست که هم‌زمان با تحولات جدید جهانی دستور کاری رسمی به شیوه زیر یافته است که تقریباً تمام دولت‌ها آن را اجرا کرده و یا به آن پای‌بند بوده‌اند:
ـ حمایت از آرمان‌های شأن و منزلت انسانی
ـ تقویت اتحادها برای شکست تروریسم جهانی و اقدام جهت جلوگیری از حملات علیه آمریکا و دوستان ما
ـ همکاری با دیگران در جهت خنثی کردن منازعات منطقه‌ای
ـ بازداشتن دشمنان از به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی و تهدید علیه ایالات‌متحده، متحدیم و دوستان ما
ـ آغاز دوران تازه از رشد اقتصادی جهانی از طریق تجارت و بازار آزاد
ـ گسترش چرخه توسعه از طریق به وجود آوردن فضای باز در جوامع و ایجاد زیربنای دمکراسی
ـ گسترش برنامه‌های اقدام جمعی به‌وسیله سایر مراکز اصلی قدرت
ـ ایجاد تغییر در نهادهای امنیت ملی آمریکا برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های قرن ۲۱ (استراتژی امنیت ملی آمریکا، ۱۳۸۲
)

برای گسترش و اجرای این استراتژی‌ها ایالات‌متحده به یکجانبِ گرایی مطلقی روی آورده است که طی آن از تمام ابزارهای موجود برای ایجاد نظم موردنظر سود می‌جوید و تمام این استراتژی‌ها درنهایت منجر به این گشته است که ایالات‌متحده امروزه مرکز ثقل نظام سرمایه‌داری باشد. لذا هر بررسی برای شناخت استراتژی‌های ایالات‌متحده به‌طور کامل به اقتصاد سرمایه‌داری آن مرتبط است. ایالات‌متحده در طول جنگ سرد نزدیک به پانصد میلیارد دلار درآمد کسب کرد. تولید ثروت مبنای موجودیت فعلی ایالات‌متحده است ایالات‌متحده حتی در بحران‌ها نیز به تولید ثروت می‌پردازد و فرایند سیاست‌های فعلی ایالات‌متحده به‌گونه‌ای با تحولات اقتصادی پیوند خورده است که انزوا گرایی اقتصادی یا سیاسی به‌مثابه مرگ تدریجی این سیستم و کاهش ثروت ملی آن است. امروزه سه پرسش اساسی همواره پیشروی آمریکایی‌هاست که بر مبنای آن سیاست‌های خود را تنظیم می‌نمایند:
ـ چگونه قدرت فعلی خود را حفظ کنیم؟
ـ چگونه از قدرت خود استفاده نماییم؟
ـ و چگونه قدرت و ثروت خود را افزایش دهیم؟

بر این مبنا مدیریت اقتصادی هفت تریلیاردی آمریکا که ۳۰ درصد انرژی جهانی را مصرف می‌کند و کمی بیش از صد میلیون در آن کار می‌کنند نیاز به حضور جهانی و بهره‌برداری وسیع از امکانات و فرصت‌ها برای حفظ و بسط گستره قدرت آمریکا را که با دویست و پنجاه و پنج هزار سرباز در ۱۴۸ کشور حضور نظامی دارد توجیه می‌کند. (سریع القلم؛ محمود، ۱۳۸۱)

با این شرایط و فضا است که ایالات‌متحده سیاست‌های انرژی خود را تدوین می‌نماید. در بحث انرژی سیاست‌های زیر که در دولت بوش تدوین شد تقریباً تاکنون استمرار دارد:
ـ استفاده از فناوری افزایش صرفه‌جویی و کارآمد کردن انرژی
ـ ایجاد اطمینان از تنوع‌بخشی تا حد امکان با توجه نوع سوخت‌ها برای تولید برق در آینده
ـ افزایش تولید انرژی در داخل و حفاظت از محیط‌زیست
ـ نوسازی و گسترش شبکه برق
ـ افزایش فرآورده‌های انرژی داخلی به‌وسیله ایجاد فناوری‌های جایگزین پیشرفته
ـ تقویت امنیت انرژی برای همه آمریکایی‌ها (Securing our Nations Energy Futurs)


آن‌چه در این استراتژی بسیار بر آن تأکید شده است کاهش وابستگی به انرژی خارجی است. در این زمینه لازم است ابتدا به وضعیت آینده انرژی در ایالات‌متحده پرداخته شود.

ایالات‌متحده آمریکا و آینده انرژی
آمریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده نفت در جهان است. هرچند که در تولید انواع انرژی نیز جایگاه مهمی دارد، اما مصرف انرژی این کشور بسیار بیشتر از میزان تولید داخلی آن است. سهم عمده‌ای از واردات انرژی آمریکا را نفت خام و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و نفت حرارتی تشکیل می‌دهد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا، درصد میزان انرژی‌های مصرفی این کشور را به‌این‌ترتیب اعلام کرده است:
نفت ۴۰ درصد، گاز طبیعی ۲۳ درصد، زغال‌سنگ ۲۳ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر و آبی ۷ درصد، انرژی هسته‌ای ۸ درصد. سوخت‌های فسیلی مانند نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی ۸۵ درصد انرژی‌های جهان را تأمین می‌کند. پس‌ از این سوخت‌ها منابع هسته‌ای، برق‌آبی، خورشیدی و باد قرارگرفته‌اند. به‌پیش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت، اما مصرف زغال‌سنگ به میزان کنونی باقی خواهد ماند. مصرف انرژی هسته‌ای تا حدی رشد یافته است و منابع برق‌آبی و سایر منابع، همان میزان مصرف را خواهند داشت. منابع زغال‌سنگ آمریکا، مقام نخست را جهان دارد.

این کشور از نظر منافع گاز طبیعی در رده شش و ازنظر منابع نفتی در رده یازده قرار دارد. برآوردهای زمین‌شناسی در آمریکا با استفاده از فناوری‌های کنونی بازیافت نشان می‌دهد که بیش از صد میلیارد ذخایر نفتی اثبات‌شده و هشتاد میلیون بشکه نفت کشف نشده در این کشور وجود دارد. این برآوردها نشان می‌دهد که میزان ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده کشور، معادل نود میلیارد بشکه نفت است. میزان ذخایر کشف نشده گاز طبیعی آن نیز نزدیک به نود میلیارد بشکه معادل نفت برآورد شده است. طبق آخرین برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان ذخایر برداشت پذیر زغال‌سنگ دویست و هفتاد و پنج میلیارد تن و ۲۵۰ برابر مصرف سالانه جاری است.

گفتنی است که بازار انرژی و فناوری‌های جدید بر «برآورد» منابع سوخت‌های فسیلی تأثیر می‌گذارد. در صورت تأثیرگذاری تقاضای شدید انرژی بر قیمت‌ها، شرکت‌ها به دنبال یافتن منابع کشف نشده خواهند رفت، منابعی که توسعه و اکتشاف آن‌ها پیش‌ازاین هزینه‌بر بود. (international Energy Outlook ۲۰۰۴)

در برنامه کنونی آمریکا ساخت هیچ پالایشگاه جدیدی در نظر گرفته نشده، اما درباره افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کنونی برنامه‌هایی در دست اجراست. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده است که ظرفیت تولید بنزین، دیزل، سوخت جت و سایر محصولات و فرآورده‌های نفتی از ۵/شانزده میلیون بشکه در روز در آغاز سال ۲۰۰۰ به روزانه ۲/هجده میلیون بشکه در پایان سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. این میزان افزایش حدود ۱۰ درصد خواهد بود. واردات بنزین و سایر سوخت‌ها که امروز ۱۳ درصد کل واردات محصولات نفتی آمریکا را تشکیل می‌دهد، همچنان سیر صعودی خود را خواهد داشت. با آن‌که در آمریکا میلیون‌ها دلار به «افزایش ظرفیت پالایش» اختصاص‌یافته است، پروژه‌های زیست‌محیطی بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری بخش پالایش آمریکا را به خود اختصاص داد. بهبود فناوری‌های مربوط به پالایش برای کاهش آلایندگی و افزایش بازده آن‌ها ازجمله این نوع پروژه‌ها است. (برنا، بلداجی؛ سیروس، ۱۳۸۴)

در نیمه نخست قرن بیست، آمریکا به لحاظ تأمین انرژی خودکفا بود. سهم زیادی از این میزان را سوخت فسیلی سنتی این کشور (زغال‌سنگ) تشکیل می‌داد، اما با افزایش تقاضا برای سوخت‌های موردنیاز حمل‌ونقل پس از جنگ جهانی دوم، ضرورت واردات نفت در دهه ۱۹۵۰ رشد بیشتری یافت. اکنون حدود چهار یک کل انرژی آمریکا از محل واردات تأمین می‌شود، اما علت این مسئله تا حدودی کم بودن منابع داخلی انرژی به‌استثنای زغال‌سنگ در برابرافزایش میزان تقاضای آن بیان‌شده است. بخش زیادی از میدان‌های نفتی بزرگ ساحلی در آمریکا در نیمه همین قرن، کشف‌شده و مدت‌ها است که از میزان تولید آن‌ها کاسته شده است. برای مثال، تولید میدان نفتی «نورت اسلوب» آلاسکا در اواخر دهه ۱۹۷۰، از میزان واردات نفت این کشور کاست، اما پس از گذشت زمان اوج تولید این میدان در اواخر دهه ۱۹۸۰ دوباره میزان واردات این فرآورده بالا رفت. به‌پیش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در ۲۰ سال آینده واردات نفت آمریکا روند رو به رشد خود را حفظ می‌کند، اما میزان تولید آن حدودی بدون تغییر خواهد ماند. (برنا، بلداجی؛ سیروس، ۱۳۸۴)

در مجموع، هزینه اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در آمریکا در مقایسه با آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه نسبتاً بیشتر است. میزان زیادی از ذخایر نفت و گاز در این مناطق کشف می‌شود و برای توسعه آن‌ها حفر تعداد چاه‌های کمتری نیاز است. بنابراین، هنگامی‌که بهای نفت پایین است، شرکت‌های نفتی به اکتشاف ذخایر نفتی در مناطقی می‌پردازند که ازنظر اقتصادی باصرفه‌تر است. باآنکه این مسئله، سبب وابستگی بیشتر آمریکا به واردات نفت می‌شود، مصرف‌کنندگان این کشور هزینه‌های کمتری را برای تهیه سوخت می‌پردازند.

خاطره تحریم نفتی سال‌های هزار و نهصد و هفتاد و سه و ۱۹۷۴، نگرانی از وابستگی به واردات منابع انرژی‌زا به آمریکا را افزایش داده است، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان نفتی، وقوع چنین بحران سیاسی درزمینهٔ انرژی در شرایط کنونی بازار بعید است. یکی از دلایل این کارشناسان، تولید نفت و گاز طبیعی در بیشتر نقاط جهان و به‌بیان‌دیگر، تنوع محل تولید این منابع انرژی در جهان است. در این میان، منابع وادارت نفت آمریکا را کشورهای مختلفی نظیر کانادا، عربستان سعودی، ونزوئلا، مکزیک، نیجریه، عراق، نروژ، آنگولا، انگلستان، کلمبیا، الجزایر و کویت تشکیل می‌دهند. حفظ منابع متنوع واردات نفت آمریکا، بهترین شیوه مقابله با کاهش و یا توقف تأمین انرژی این کشور است که ریشه در عوامل سیاسی و فنی دارد. دولت فدرال برای مقابله با مشکلات احتمالی که در برابر کوتاه‌مدت انرژی پیش می‌آمد، «مخازن راهبردی نفت» (SPR) را در سال ۱۹۷۵، تأسیس کرد. محل این ذخایر در نزدیکی ایالات «لوئیزیانا» و «تگزاس» است. (htt۲) از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اقتصاد انرژی آمریکا، دو عامل «بهای نفت» و «عرضه گاز طبیعی» اهمیت ویژه‌ای را در افزایش بی‌ثباتی بازار انرژی این کشور دارند. رشد تقاضای نفت درجگان به‌ویژه در چین و سایر کشورهای درحال‌توسعه، در سه سال گذشته برافزایش شدید بهای نفت تأثیر به سزایی داشته‌اند. تغییر دیدگاه جهانی نسبت به اقتصاد تولید نفت، عوامل اقتصادی و سیاسی موجود در منطقه خاورمیانه، ونزوئلا، نیجریه و شوروی سابق و درنهایت بی‌نظمی در عرضه نفت، از عوامل مهم دیگر افزایش بهای این طلای سیاه هستند. (برنا، بلداجی؛ سیروس، ۱۳۸۴)

در «سند چشم‌انداز سالانه انرژی  ۲۰۰۵» ادعاشده است که افزایش بهای نفت، سبب کاهش رشد مصرف می‌شود و تولیدکنندگان نفت، ظرفیت تولید خود را در واکنش به آن افزایش می‌دهند.

البته یکی از نگرانی‌های دائم ایالات‌متحده از شوک‌های نفتی بوده است که در تاریخ صدور نفت این کشورها را دچار آسیب جدی کرده است. به همین علت امنیت اقتصادی این کشورها پیوند مستقیم با صدور نفت دارد. (اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ۱۳۸۳)

نقش خاورمیانه در صادرات انرژی
منطقه خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا حدود ۶۶ درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را با ششصد و هفتاد و نه میلیارد بشکه ذخیره اثبات‌شده در خود جای‌داده‌اند. همچنین ۵ درصد از منابع گاز دنیا با ۱۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فوت مکعب در این منطقه قرار دارد. (ope)
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) برآوردهایی انجام داده است که دوره زمانی طولانی‌تری را در مقایسه با برآوردهای آژانس اطلاعات انرژی آمریکا زیرپوشش قرار می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که کل تولید متعارف و نامتعارف نفت از هفتاد و هفت میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۲٫ به ۳/صد و بیست و یک میلیون/ بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. به‌بیان‌دیگر، در مدت ۲۸ سال، نزدیک به ۳/چهل و چهار میلیون/ بشکه بر کل تولید نفت در جهان افزوده خواهد شد که منطقه خاورمیانه ۷/سی میلیون/ بشکه در روز (۶۹٫ درصد) کل افزایش تولید روزانه نفت را به خود اختصاص خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین برآورد می‌کند که میزان وابستگی جهان به نفت خاورمیانه پس از سال ۲۰۱۰٫ افزایش خواهد یافت، زیرا تا آن هنگام ذخایر نفت در حوزه‌های نفتی دیگر تمام‌شده است و ذخایر جدیدتری در آن‌ها کشف نخواهد شد. همچنین بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی بیست و نه میلیون/ بشکه (۹۴٫ درصد) از کل سی و یک میلیون/ بشکه در روز افزایش تولید منطقه خاورمیانه، به کشورهای خاورمیانه‌ای عضو سازمان اوپک تعلق خواهد داشت. (EIA, Persian Gulf oil and Gas Etports fact sheet, ۲۰۰۴٫. ۲۰۰۴٫)

به‌رغم این افزایش عمده، میزان کل نفت صادراتی به کشورهای صنعتی در سال ۲۰۲۵٫ حدود ۹٫ درصد کمتر از این میزان در سال ۲۰۰۱٫ پیش‌بینی‌شده است. همچنین سهم صادرات نفت کشورهای منطقه خلیج‌فارس به کشورهای صنعتی جهان در این دوره زمانی حدود ۱۳٫ درصد کاهش خواهد یافت. علت کاهش صدور نفت این منطقه به کشورهای صنعتی، رشد اقتصادی کشورهای در حال رشد جهان، به‌ویژه کشورهای آسیایی است که به این تقاضا دامن می‌زند. (oil and Energy outlook to ۲۰۲۵٫, owem scenarios Report, vienna, OPEC secretariat, ۲۰۰۴٫)

پیش‌بینی می‌شود که صادرات نفت اوپک به کشورهای درحال‌توسعه در این دوره (تا سال ۲۰۲۵٫ میلادی) به روزانه هجده میلیون/ بشکه در روز برسد که چهار / ۳/ این اضافه‌تولید به کشورهای درحال‌توسعه روانه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵٫، چین به‌تنهایی روزانه ۶٫/۶۰۰۰۰۰۰/ بشکه نفت از کشورهای عضو اوپک وارد کند که تقریباً تمام آن از منطقه خلیج‌فارس تأمین خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود واردات نفت آمریکای شمالی از منطقه خلیج‌فارس تا سال ۲۰۲۵٫ نزدیک به دو برابر شود. در همین حال، بیش از نیمی از واردات نفت به آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۵٫ از حوزه اقیانوس اطلس تأمین خواهد شد و برآورد می‌شود که میزان واردات نفت خام آمریکای شمالی از کشورهای تولیدکننده نفت در آمریکای لاتین، شامل ونزوئلا، برزیل، کلمبیا و مکزیک، افزایش عمده‌ای یابد و تولیدکنندگان نفت در آفریقای غربی، ازجمله نیجریه و آنگولا نیز، میزان صادرات نفت خود به آمریکای شمالی را افزایش دهند. با کاهش تولید نفت دریای شمال ممکن است اروپای غربی میزان واردات نفت خود از منطقه خلیج‌فارس و کشورهای عضو اوپک در شمال و غرب آفریقا افزایش دهد، میزان واردات نفت کشورهای اروپای غربی از کشورهای منطقه دریای خزر نیز افزایش یابد؛ و کشورهای صنعتی آسیا نیز هر چه بیشتر به نفت خلیج‌فارس وابسته شوند. برآوردها نشان می‌دهند که کش روهای درحال‌توسعه حوزه اقیانوس آرام میزان واردات نفت خود را در سال‌های ۲۰۰۱// و ۲۰۲۵٫ میلادی نزدیک به دو برابر کنند.

باآنکه برآوردهای کمی که درباره وابستگی کشورها و مناطق مختلف به نفت صورت گرفته است، قطعی نیستند، روشن است که برای ایجاد هرگونه تغییر عمده در این روند، پیشرفت‌های عظیم فنّاورانه یا کشف ذخایر جدید نفت در خارج از خاورمیانه و شمال آفریقا ضرورت دارد.

امنیت نظامی خاورمیانه و شمال آفریقا و توانمند بودن این منطقه در جذب سرمایه‌گذاری درزمینهٔ تولید انرژی از منابع راهبردی حساس آمریکا محسوب می‌شوند. برای مثال حدود ۴۰٫ درصد از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز می‌گذرد و برآوردهای آژانس اطلاعات انرژی ایالات‌متحده و آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که این میزان تا سال ۲۰۳۰// ـ ۲۰۲۵٫ به حدود ۶۰٫ درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت منطقه خاورمیانه تا سال ۲۰۲۰٫ به ۴۶۰۰۰۰۰۰/ بشکه در روز، معادل دوسوم کل صادرات نفت جهان، خواهد بود. در بیشتر موقعیت‌ها این مسئله مهم نیست که مقصد نهایی صادرات نفت خاورمیانه و شمال آفریقا کجاست. نفت کالایی جهانی است که به‌منظور تأمین نیاز بازار جهانی و بر اساس فرآیند تقاضای کشورهای واردکننده در رقابتی جهانی عرضه می‌شود. به‌استثنای تفاوت قیمت‌هایی که از نوع نفت خام و هزینه‌های حمل‌ونقل آن ناشی می‌شود، تمام خریداران نفت با یکدیگر رقابت می‌کنند و مسیر و جریان صادرات بر اساس حاشیه قیمتی متناسب با تقاضای نفت تغییر می‌کند؛ درنتیجه میزان نفتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا در شرایط عادی بازار روانه آمریکا می‌شود، اهمیت راهبردی یا اقتصادی چندانی ندارد. اگر بحرانی روی دهد یا در قیمت‌ها تغییری شدید ایجاد شود، هر کشور واردکننده نفت مجبور خواهد شد همان قیمتی را برای نفت بپردازد که دیگر کشورها خواهند پرداخت و به همین دلیل منبع واردات نفت آمریکا نیز تغییر خواهد کرد.

در همین حال، اندازه واردات مستقیم نفت نیز تنها یک معیار نه‌چندان مهم درزمینهٔ وابستگی راهبردی محسوب می‌شود. اقتصاد کشورهای صنعتی به واردات نفت از آسیا و سایر مناطق متکی است. باآنکه آژانس اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی درباره واردات نفت از کشورهای خاورمیانه و میزان انرژی موردنیاز برای تولید محصول نهایی برآوردی انجام نداده‌اند، آمریکا، اروپا و ژاپن این محصولات را از کشورهایی وارد می‌کنند که به صادرات نفت وابسته هستند. (برنا، بلداجی؛ سیروس، ۱۳۸۴٫)

استراتژی نفتی ایالات‌متحده در خاورمیانه
همان‌گونه که ذکر شد، زمانی که از خاورمیانه در سیاست‌های ایالات‌متحده بحث می‌شود به‌طور عمده منطقه خلیج‌فارس موردنظر است، زیرا خلیج‌فارس در خاورمیانه مرکز ثقل نفت محسوب می‌گردد و افزایش تقاضای جهانی نفت تنها دو منبع دارد، اعضای اوپک و غیر اعضا و در کره زمین حدود ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ بشکه ذخایر قطعی نفت وجود دارد که حدود ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ آن به اعضای اوپک تعلق دارد، لذا بدیهی است که استراتژی‌های ایالات‌متحده بیشتر حول این منطقه و به‌ویژه مثلث طلایی ایران ـ عربستان سعودی و عراق باشد. وضعیت نفت در آستانه قرن ۲۱, ۱۳۷۳٫ ایالات‌متحده همواره در دهه‌های گذشته و اکنون در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای در حوزه نفت ۴٫ هدف ثابت را پیگیری کرده است:
ـ تضمین امنیت و ثبات کشورهای تولیدکننده نفت
ـ تضمین امنیت تأسیسات نفتی
ـ تضمین امنیت پایانه‌های صدور نفت در خلیج‌فارس
ـ حفاظت و پاسداری از خطوط ارتباط دریایی (ناصر، ۱۳۷۳٫-ص ۲۹٫)

در این شرایط نفت و امنیت در رأس منافع ایالات‌متحده در خلیج‌فارس قرار دارد که هر یک وابسته به دیگری است و باقی ماندن ایالات‌متحده به‌عنوان قدرت برتر خاورمیانه منوط به دسترسی به نفت هست و این کشور درزمینهٔ فنّاوری نفتی تقریباً یک حاکمیت جهانی دارد، زیرا امروز، شرکت‌های آمریکایی در سطح جهان و سطح منطقه خلیج‌فارس از یک برتری استراتژیک برخوردارند، لذا همواره استراتژی و چارچوب ترسیمی سیاست خارجی این کشور «امنیت قیمت، امنیت عرضه و امنیت متقابل عرضه و تقاضا» در این منطقه بوده است. (مجله سیاست خارجی (ویژه تحریم). ۱۳۷۶٫)

به‌واقع استراتژی فعلی ایالات‌متحده به سیاست درازمدت قبل این کشور بازمی‌گردد. سیاست درازمدت ایالات‌متحده حفظ امنیت مطلق تولید نفت بوده که این هدف به‌وسیله نهادهای اداری ایالات‌متحده از ۱۹۰۰٫ م تاکنون تأمین و پیگیری شده است. در فاصله بین دو جنگ جهانی سیاست ایالات‌متحده درباره نفت، حفاظت بازار داخلی خود برای ممانعت از تأثیر بیگانه بود، لذا انحلال موافقت‌نامه‌های استعماری را در خاورمیانه پیگیری می‌کرد که منبع حیاتی ذخایر نفت قدرت‌های استعماری اروپا بود. پس‌ازآنکه آرام کو در عربستان سعودی نفت کشف کرد، این شرکت عملاً خاورمیانه را به‌عنوان بخشی از وزارت خارجه خود تصور کرد.

همه کمپانی‌های نفتی بین‌المللی به سمت کنترل، استخراج و افزایش بهره‌برداری فرآورده‌های نفتی خاورمیانه هدایت شدند. در این میان کشورهایی بودند که برای تولید نفت ایالات‌متحده ناامنی ایجادمی‌کردند. در دوره پس از جنگ جهانی آمریکا در امر نفت خودکفا شد.
از زمانی که آرام کو در عربستان سعودی برای اولین بار نفت پیدا کرد، ایالات‌متحده نیازی به واردکردن نفت نداشت و آرام کو فرآورده خود را به اروپا می‌فروخت به‌این‌علت که ایالات‌متحده برای خرید نفت دلار کافی نداشت. خودکفایی نفتی برای ایالات‌متحده طولانی نشد و لذا نگرانی استراتژیک ایالات‌متحده آغاز شد، سپس به‌تدریج وابستگی این کشور به نفت خاورمیانه آغاز شد، شرکت‌های جدید اروپایی با اوپک همکاری کردند و ایالات‌متحده نیز با نگرانی از افزایش نقش در این منطقه مواجه شد، حتی به همین دلیل است که در حال حاضر ایالات‌متحده علاقه‌مند نیست به‌جز دلار نفت با ارز دیگری معامله شود زیرا برای سالیان متمادی تجارت بین‌المللی با دلار انجام‌شده و ایالات‌متحده می‌تواند برخی از کسری بودجه خود را از طریق تعهد بین‌المللی بر مبنای ارز رایج دلار جبران کند. (A datum corporation, n.d.)

با آغاز قرن ۲۱٫ بخش انرژی در موقعیت بحرانی قرارگرفته است. یک بحران انرژی در هر زمان و هر مکان ممکن است عاملی برای تأثیر بر تمام جهان باشد.

در ایالات‌متحده سیاست انرژی کامل، جامع و استراتژیک برای استراتژی در طول چند دهه وجود نداشته است، لذا بسیاری از مؤلفه‌ها سبب ایجاد بحران انرژی در جهان شده است. محدودیت‌ها در امر زیربنایی، توسعه ناکافی امور زیربنایی، فقدان کارگران ماهر بخش انرژی و تأثیرات یک‌سویه بر بازار انرژی و آزادسازی بازار همگی سبب ایجاد موقعیت بحرانی انرژی شده است. (Baker, ۱۱٫ آوریل ۲۰۰۱٫) علیه کشورهای منحصر به ایران ـ لیبی شده است. تحریم‌ها سرمایه‌گذاری را در چند کشور کلیدی اوپک محدود کرده است و موجب ایجاد مشکل جهانی برای ظرفیت تولیدشده است و فقدان رقابت موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

عربستان سعودی از دیدگاه ایالات‌متحده جایگاه بسیار مهمی در تولید نفت دارد و عراق در سال‌های اخیر از منظر استراتژیک در سیاست‌ها و ایالات‌متحده وضعیت نوسانی داشته زیرا با توجه به منافع ملی خود تصمیم می‌گرفته است. عربستان سعودی علاقه‌مند به تأمین کاهش نفت در صورت کاهش از سوی عراق بوده است و این جایگاه عربستان برای ایالات‌متحده همواره منحصربه‌فرد بوده است.
گرچه استراتژی ایالات‌متحده گفت‌وگوی مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است، اما محدودیت‌های کار با آن‌ها نیز، برای ایالات‌متحده وجود دارد. در مسئله اعراب و اسرائیل ایالات‌متحده نمی‌خواهد این مسئله به موقعیت جریان نفت لطمه وارد سازد و دو مسئله را جدا از هم بررسی کند.

نفت خلیج خاورمیانه ۲۵٫ درصد نفت تولیدی جهان را شامل می‌شود اما می‌تواند تا ۳۰// و ۴۰٫ درصد هم افزایش یابد لذا ایالات‌متحده به دنبال آرام‌سازی خاورمیانه است تا این تولید را به ۴۰٫ درصد برساند. (برنا، بلداجی؛ سیروس، ۱۳۸۴٫) به‌علاوه یکی از مهم‌ترین مسائل اخیر استفاده از نفت شل از طریق شکست هیدرولیکی است که موجب انقلاب انرژی خواهد شد. در اوایل سال ۲۰۰۰٫ سرخط خبرها درباره نقطه اوج نفت و وابستگی به نفت و گاز جدید طبیعی /آل/آن/جی/بود. بحث جابجایی انرژی در خاورمیانه و اوراسیا و وجود این انرژی در آب‌های استرالیا-برزیل-افریقا ورق مدیترانه مطرح شد و امریکا به‌عنوان رهبر گاز و نفت غیرمتعارف مطرح شد. این نوع نفت شل و بارویش شکست هیدرولیکی/فرا کینگ/تحت‌فشار از صخره‌ها و گاز فناوری جدید چشم‌انداز جدید انرژی است که انقلابی بزرگ در همهٔ عرصه‌ها از حمل‌ونقل تا صادرات ایجادمی کند. گاز قابل استحصال بین ۲۰۰۶٫ تا ۲۰۱۳// ۶۸۰٫ درصد رشد داشته یعنی به میزان مصرف گاز امریکا در ۲۰۱۳٫. تخمین زده می‌شود میزان گاز طبیعی برای حداقل ۸۵٫ سال تقاضای گاز طبیعی امریکا هست و نفت شل هم با همین خوش‌بینی. شرکت‌های آمریکایی برنامه‌های جدید برای صادرات آلان جی به جهان دارند. هیچ کشوری مانند امریکا و کانادا قدرت استفاده از این فناوری را ندارد زیرا این فنّاوری انقلابی در صادرت و حاشیه‌های آن مثل حمل‌ونقل و اشتغال ایجادمی کندو ساختار انرژی و تأسیسات سنتی را در رقابت با دارندگان نفت قدیمی دگرگون می‌کند. پیش‌بینی‌ها اشاره به این دارد که انقلاب انرژی در امریکای شمالی بازار جهانی انرژی را دگرگون می‌کند. (harris & blackwill, ۲۰۱۶٫)

این انقلاب انرژی ابزاری قدرتمند ژئواکونومیک در اختیار امریکا قرار می‌دهد. نویسنده سپس به آمار و ارقام تولید نفت کشورهای اوپک و غیر او یک پرداخته و اشاره می‌کند کشورهای عضو اوپک باید در این فرایند دچار شوک می‌شوند و باید درسی است مای خود در اقتصاد تا مالیات تجدیدنظر کنند. مارتین فلدشتاین استاد دانشگاه هارواردمی نویسد که این کشورها وابستگی زیادی به درآمد نفت خود برای حمایت از هزینه‌های حکومتشان دارند و لذا شرایط سختی برای اجرای برنامه‌های پوپولیستی برای حمایت عمومی دارند. این کشورها به بی‌ثباتی در سیستم بین‌المللی دامن می‌زنند. بیشترین ضربه را روسیه می‌بیند. تأثیر نفت شل بر حذف توانایی منابع انرژی روسیه و بر گاز روسیه در کریمه و اوکراین ضربه می‌زند. بی‌ثباتی سیاسی در روسیه براثر کاهش قیمت نفت وارد خواهد شد. این انقلاب بر کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان را ضربه می‌زند و برنامه‌های رفاه اجتماعیان را در ارائه خدمات عمومی حذف می کندبربرنامه هسته‌ای ایران و برنامه‌های مربوط به توانایی منطقه‌ای ایران تأثیر گذاشته و سیاست تمایل ایران به افزایش بهای نفت را از بین می بردبرچین اثر منفی خواهد داشت و ممکن است البته به بهبود روابط چین و روسیه منجر شود. البته دوستان منطقه‌ای مانند ژاپن/کره جنوبی/هند به نفت و گاز طبعی و با ویژگی ارزان وابسته خواهندشدو گاز آلان جی با پایین‌ترین قیمت این کشورها را بهره کند می‌کند. (harris & blackwill, ۲۰۱۶٫)

به‌علاوه ورود نفت و گاز شل تغییراتی در منطقه خلیج‌فارس ازجمله جمهوری اسلامی ایران ایجادمی‌کند که شامل موارد زیر است: ۱٫. وابستگی زدایی کشورهای چین و هند به گاز ایران و تسهیل جذب آن‌ها در پروژه تحمیل تحریم. ۲٫. کمک به توسعه گاز شیل اروپا و کاهش وابستگی آن‌ها روسیه و ایران: تضعیف دیپلماسی انرژی صادرکنندگان. ۳٫. تضعیف GECF و جلوگیری از شکل‌گیری کارتلی و یا سازمانی چون اوپک در حوزه گاز. ۴٫. توسعه چشم‌انداز گاز طبیعی مایع‌شده LN. ۵٫. غیراقتصادی شدن پروژه‌های بکر LNG با تغییر مسیر صادراتی از آمریکا به اروپا (جوان؛ افشین، جوکار؛ محمدصادق، بی تاریخ)

استراتژی نفتی دولت باراک اوباما

دکترین نفتی اوباما شباهت‌های فراوانی با دکترین‌های نفتی سایر روسای جمهور آمریکا دارد. در این زمینه باراک اوباما در استراتژی انرژی خود، مثل سایر رؤسای جمهور آمریکا تأکید خاصی بر کنترل خاورمیانه، روابط نزدیک با کشورهای میانه‌رو، آزادی عبور نفت و تقریباً تمامی نکاتی دارد که در استراتژی نفتی گذشته آمریکا بین تمامی رؤسای جمهور شکل مشترکی داشته است؛ اما آنچه استراتژی اوباما را متفاوت از سایر رؤسای جمهور آمریکا می‌سازد، تأکید عملی وی بر کاهش وابستگی آمریکا به نفت هست. باراک اوباما ضمن تأکید بر اهمیت نفت و باور به مسائل و مشکلاتی که آمریکا در کاهش میزان وابستگی به این ماده حیاتی دارد، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت را تنها گزینه مطلوب آمریکا ارزیابی نموده است. درنتیجه وی معتقد است که آمریکا در راستای کاهش وابستگی به نفت، باید به دنبال پیگیری سیاست متنوع سازی، افزایش ذخایر استراتژیک داخلی، روی آوردن به انرژی‌های جدید و بهینه‌سازی مصرف سوخت باشد تا بدین ترتیب هم از وابستگی به نفت کاسته شود و هم نگرانی‌های زیست‌محیطی را پاسخ دهد (طاهری؛ ابوالقاسم، ترابی؛ قاسم، ۱۳۸۹٫).

در این راستا برنامه‌هایی که اوباما باهدف تحقق این هدف بنیادین آمریکا طراحی نموده است، شامل موارد زیر می‌گردد:
۱ -اختصاص ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار به فعالیت‌هایی که به دنبال کشف و شناسایی انرژی‌های پاک جدید هستند که خود می‌تواند باعث ایجاد ۵۰۰۰۰۰۰/ شغل جدید طی ۱۰٫ سال گردد؛
۲-اجرای برنامه‌های گسترده و اصلاحات عمیق در عرصه اقتصادی به شکلی که در سال ۲۰۵۰٫، آمریکا ۸۰٫ درصد کمتر از اقتصاد کنونی گازهای گلخانه‌ای و آلوده‌کننده تولید نماید؛
۳-تضمین این‌که در سال ۲۰۱۲٫ حدود ۱۰٫ درصد و در سال ۲۰۲۵٫ حدود ۲۵٫ درصد برق آمریکا از منابع غیرنفتی و تجدید پذیر تأمین شود
۴-کاهش ۵٫ ساله «مالیات بر تولید فدرال» برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های پاک؛
۵ -کاهش ۲۰٫ درصدی در مصرف برق آمریکا تا سال ۲۰۲۰٫ از طریق ایجاد استانداردهای سخت‌تر در صنعت ساختمان‌سازی تا بناها ازنظر اتلاف انرژی در بهترین استاندارهای ممکن باشند
۶- بالا بردن کارایی ساختمان‌های جدید تا ۵۰٫ درصد، همچنین بالا بردن کارایی و کیفیت ساختمان‌های ساخته‌شده قبلی تا ۲۵٫ درصد طی ۱۰٫ سال؛
۷ -ایجاد و بازبینی استانداردهای جدید در حوزه انرژی توسط وزارت انرژی آمریکا و تأمین بودجه این وزارتخانه برای عملی نمودن استانداردها؛
۸-ایجاد انگیزه‌ای برای کاهش مصرف انرژی در بخش خصوصی؛ ازجمله بخشش‌های مالیاتی شرکت‌هایی که از طریق بالا بردن کارایی و کیفیت، از میزان انرژی مصرفی خودپوش نوارند. در مقابل شرکت‌هایی که با افزایش مصرف انرژی مواجه هستند می‌بایست جریمه شوند؛
۹- ایجاد یک شبکه توزیع برق‌رسانی کار و باکیفیت با استفاده از فنّاوری‌ای پیشرفته که کمترین ائتلاف را در هنگام برق‌رسانی دارند؛
۱۰- تعهد ملی برای ساخت سالیانه ۱۰۰۰۰۰۰/ خانه کم‌مصرف طی ۱۰٫ سال؛
۱۱- اختصاص سالیانه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جدید، بالا بردن کارایی و صرفه‌جوی در مصرف انرژی؛
۱۲ -سرمایه‌گذاری برای بالا بردن بهره‌وری انرژی، تشویق صرفه‌جویی و ایجاد انواع جدیدی از بیومسها و ایجاد شبکه انتقال انرژی به شکل دیجیتال که در آن کمترین میزان اتلاف انرژی وجود داشته باشد؛
۱۳ -ایجاد «برنامه سرمایه‌گذاری فدرال» یک باهدف نظارت و تشویق مدرنسازی مراکز تولید؛
۱۴- سرمایه‌گذاری در خودروهای جدید که با حداقل انرژی‌های کار می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، تولید ۱۰۰۰۰۰۰/ خودرو برقی تا سال ۲۰۱۵٫؛
۱۵- بالا بردن ۴٫ درصدی استاندارد مصرف بهینه ماشین‌ها درعین‌حال کمک به صنعت تولید ماشین برای جلوگیری از ایجاد مشکلات مالی آن‌ها؛
۱۶ -ارائه ۷۰۰۰/ دلار بخشش مالیاتی برای کسانی که خودروهای باکیفیت و با فنّاوری بالا خریداری می‌کنند. این سیاست باهدف کاهش تولید ماشین‌های پرمصرف ایجادشده است؛
۱۷- ارائه ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار اعتبار مالی و تضمین وام برای شرکت‌های تولیدکننده باهدف ارائه انگیزه برای تولید ماشین‌های جدید در آمریکا و به دست کارگران آمریکایی؛
۱۸ -ایجاد هماهنگی بیشتر بین کنگره، دولت آمریکا و شرکت‌های تولیدکننده ماشین باهدف حل مشکلات و تسریع در عملی نمودن اهداف؛
۱۹-تلاش همه‌جانبه باهدف این‌که هرچه سریع‌تر ماشین‌های که با سوخت‌های جدید کار می‌کنند وارد بازار مصرف شوند؛
۲۰- تولید حداقل ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ گالن بیوفول تا سال ۲۰۳۰٫؛ همچنین ایجاد مشوق‌های لازم توسط دولت فدرال برای ایجاد زیربناهای لازم در بخش حمل‌ونقل و صنعت برای استفاده و حمایت از این سوخت‌های جدید؛
۲۱- ایجاد «استانداردهای برای کم نمودن تولید کربن» ۱/ باهدف تشویق سایر سوخت‌های که تولید کربن آن‌ها به‌شدت کمتر از سوخت‌های فسیلی است؛ در مقابل ایجاد موانع و حتی ممنوعیت استفاده از سوخت‌های که تولید کربن آن‌ها بالاتر از استاندارد ملی است. این استاندارد باید تولید کربن را هرساله ۱٫ درصد کاهش دهد، به شکلی که تا سال ۲۰۲۰٫ تولید کربن تا میزان ۱۰٫ درصد کاهش‌یافته باشد؛
۲۲- تلاش برای فرهنگ‌سازی و تشویق مردم برای استفاده از دوچرخه و وسایل حمل‌ونقل عمومی و پیاده‌روی، همچنین سرمایه‌گذاری گسترده در بخش حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در شبکه اتوبوس‌رانی و متروی آمریکا

بر این اساس آنچه دکترین اوباما را از دکترین‌های قبلی متمایز می‌سازد، تأکید وی بر استفاده از انرژی‌های جایگزین باهدف کاهش وابستگی آمریکا به نفت وارداتی و همچنین کاهش مسائل و مشکلات زیست‌محیطی است. به تعبیر باراک اوباما: «ما از گذشته تاکنون با مشکل جدی مواجه بوده‌ایم، این مشکل بزرگ وابستگی ما به مصرف نفت هست که تهدیدی جدی علیه «امنیت ما»، «سلامت جهان» و «اقتصاد ملی» ماست. طی دهه‌های گذشته به خاطر «منافع خاص رهبران»، «ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر بلندمدت» و «نقش بعضی از گروه‌های ذینفع» ما نتوانسته‌ایم بر این مشکل فائق آیم؛ اما هم‌اکنون ما چاره‌ای جز حل کردن این مشکل نداریم و ما در راستای حل آن حرکت خواهیم کرد» با توجه به این مطالب می‌توان گفت دکترین نفتی اوباما ازیک‌طرف در همخوانی کامل با دکترین‌های نفتی سایر روسای جمهوری آمریکا قرار دارد و از طرف دیگر با توجه به تأکید بر کاهش وابستگی به نفت وارداتی از طریق راهکارهایی چون متنوع سازی، روی آوردن به انرژی‌های جدید و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، با آن‌ها تفاوت‌های بنیادین دارد. (طاهری؛ ابوالقاسم، ترابی؛ قاسم، ۱۳۸۹٫)

راهبرد دونالد ترامپ در انرژی

دونالد ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید سیاست‌های مشخصی نداشته و تصمیم‌های غیرمترقبه‌ای اتخاذ می‌کند... در شعارهای انتخاباتی که آقای دونالد ترامپ پیش از انتخابات مطرح کرد، نمونه‌هایی از برنامه‌های وی برای بخش انرژی نیز به چشم می‌خورد که در نخستین برنامه‌های ارائه‌شده از سوی ایشان و توسط طرفدارانشان در طول انتخابات منتشرشده است. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مستقل ساختن بخش انرژی آمریکا، ایجادمیلیونها شغل جدید، حمایت از آب پاک و هوای پاک، حمایت از ذخایر و منابع طبیعی، انقلاب انرژی که سرمایه عظیمی را برای امریکا به همراه خواهد داشت. اعلان سلطه انرژی آمریکا به‌عنوان هدف استراتژیک سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا. آزاد کردن ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار آمریکا از منابع بکر شیل، نفت و ذخایر گاز طبیعی، بعلاوه ذخایر زغال‌سنگ. استقلال کامل آمریکا از هرگونه نیاز به واردات انرژی از کارتل اوپک یا هر کشور ضد منافع آمریکا. باز کردن واسپاری زمینه‌ای خشکی و دریایی تشویق به استفاده از گاز طبیعی و سایر منابع انرژی آمریکا که هم انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد و درعین‌حال قیمت انرژی را کاهش و بازده اقتصادی امریکا را افزایش دهد. کاهش و حذف کلیه موانع تولید انرژی، ایجاد حداقل نیم ۱۰۰۰۰۰۰/ شغل در سال، افزایش دستمزدها و انرژی ارزان‌تر (ترامپ و طرفدارانش معتقدند تولید نفت شیل می‌تواند طی ۷٫ سال، ۲۰۰۰۰۰۰/ شغل ایجاد کند). ویلیام ترامپ در نخستین برنامه‌اش برای بخش انرژی، اشاره می‌کند بر اساس مطالعات موسسه تحقیقات انرژی، حذف محدودیت‌های انرژی امریکا، سیل عظیمی از مشاغل جدید به وجود خواهد آورد: o تقریباً ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار افزایش در تولید طی ۳۰٫ سال آینده o بیش از ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار افزایش در دستمزدهای سالانه طی ۷٫ سال آینده o بیش از ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار افزایش در درآمدهای مالیاتی جدید طی چهار دهه آینده به‌طورکلی، آقای ترامپ در شعارهای تبلیغاتی خود توسعه بخش انـرژی امریکـا را اهرمـی بـرای ایجـاد اشـتغال، افـزایش دستمزدها و رشد اقتصادی امریکا دانسته است. در ادامه، به نظرات برخی از کارشناسان پیرامون تأثیرات انتخـاب ترامـپ بـر بخش انرژی به‌ویژه نفت اشاره می‌شود (بخش انرژی و سیاست‌های آقای ترامپ). دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد که عصر طلایی تجارت انرژی با افزایش صادرات گاز طبیعی، زغال و نفت فراخواند رسید. رئیس‌جمهور آمریکا در جریان برنامه وزارت انرژی با حضور نمایندگان حوزه صنایع نفت و زغال‌سنگ و همچنین کارگران اصناف گفت: «ما امروز جمع شدیم تا سیاست جدید انرژی آمریکا را به اجرا درآوریم، ما صادرکننده منابع انرژی به تمام دنیاخواهیم بود.» دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا تاکنون نشان داده که سیاست‌های آمریکا در همه وجوه وارد عصر جدیدی شده است. عصر جدیدی که به‌یقین تغییرات بزرگی برای بسیاری از کشورهای جهان به همراه خواهد داشت. در دوره ترامپ به‌یقین سیاست‌های خارجی آمریکا به‌مراتب خصمانه‌تر از قبل خواهد بود. در این میان، دونالد ترامپ وعده‌های فراوانی برای افزایش خوداتکایی آمریکا به تولید انرژی و قطع وابستگی از کشورهای خارجی تولیدکننده نفت و گاز داشته و دارد که با اجرایی شدن آن‌ها، تغییرات فراوانی در بازار و همچنین ژئوپلیتیک نفت خام ایجاد خواهد شد. بر این اساس تولید منابع انرژی فسیلی برای ترامپ اهمیتی دوگانه دارد؛ از یکسو وی معتقد است که ذخایر گسترده نامتعارف نفت و گاز این کشور دارای ارزشی معادل ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلار است که توسعه هرچه بیشتر آن از طریق کاهش محدودیت‌های قانونی و مالی می‌تواند منجر به ایجادمیلیون‌ها شغل و افزایش ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ دلاری سالانه دستمزدها در ایالات‌متحده شود. از سوی دیگر، تولید منابع داخلی نیز برای ترامپ اهمیت راهبردی دارد زیرابه اهداف وی درزمینهٔ «کسب استقلال انرژی» و «کاهش واردات نفت از کشورهای اوپک و دیگر کشورهای دشمن منافع ایالات‌متحده» کمک می‌کند. برنامه‌های دونالد ترامپ برای ایجاد تحول در حوزهٔ انرژی ایالات‌متحده می‌تواند به سقوط بهای نفت و گاز طبیعی این کشور منجر شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد، وی که از ابتدا با وعده افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در حوزهٔ انرژی ایالات‌متحده به‌منظور بالا بردن درآمدهای این کشور و همچنین اشتغال‌زایی پا به عرصه انتخابات گذاشته بود، باید در برنامه‌هایش تجدیدنظر کند. بهای نفت و گاز داخلی ایالات‌متحده با افزایش تولید، کاهش خواهد یافت، باوجوداینکه برنامهٔ ترامپ برای اعمال تعرفه مالیاتی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز آمریکا بی انجامد، اما قیمت‌ها با بالا رفتن سطح تولید آسیب می‌بینند. ترامپ مدعی شده است که برای تأمین سرمایه ساخت دیوار در مرز جنوبی آمریکا که از ورود مهاجران غیرقانونی مکزیکی به خاک ایالات‌متحده جلوگیری می‌کند، ۲۰/ درصد تعرفه مالیاتی بر روی کالاهای وارداتی از مکزیک اعمال خواهد کرد. (سیاست انرژی آمریکا در دوره ترامپ، ۲۰۱۷٫)

ترامپ و گروه او [۳٫] سیاست‌های انرژی خود را در راستای اعتلای عظمت اقتصادی آمریکا می‌دانند که باعث ایجاد شغل و رفاه بیشتری می‌شود به‌خصوص با نگاه به تولید نیروی برق و افزایش بهره‌برداری از صنایع زغال‌سنگ و صنایع فسیلی خارج از محدودیت‌های زیست‌محیطی برای معادن و شرکت‌های آمریکایی. ترامپ بعد از فرمان لغو طرح انرژی پاک گفت: اقدام امروز من در جهت منافع ملی ایالات‌متحده آمریکا علاوه بر بازگرداندن آزادی اقتصادی، رشد طولانی‌مدت را برای شرکت‌ها و کارگران آمریکا نیز دربی دارد «وی افزود»: استقلال انرژی نیازمند ارزیابی مجدد از طرح نیروی پاک است که بسیار تهدیدکننده برای معادن و صنایع ما است.

در این میان نقش حامیان ترامپ بسیار مهم است چرا که مقررات زدایی و رفع محدودیت‌های محیط‌زیستی سودهای کوتاه‌مدت اقتصادی را نصیب شرکت‌های نفت و گاز و صاحبان صنایع فسیلی می‌کند، ترامپ نیز به دنبال مقررات زدایی و برداشتن تمامی محدودیت‌ها ازجمله موانع تکمیل خطوط لوله داکوتا اکسس و خطوط کیستون ایکس آل [۴٫] است (بسیاری از کارشناسان انرژی تردید دارند که خط لوله دومی به تکمیل برسد). این نوع مقررات زدایی در حوزه تجارت جهانی نیز دوره جدیدی از تعرفه گرایی اقتصادی و حمایت‌های داخلی آمریکا را شروع می‌کند که عملاً به سودهای کوتاه‌مدت اقتصاد آمریکا و تاثیرمنفی بر شرکای تجاری کلیدی، به‌طور خاص در چین و مکزیک می‌انجامد. (سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش نخست), شهریور ۱۳۹۶٫)،

نتیجه‌گیری
توسعه فناوری‌های جدید استخراج نفت و گاز از تشکیلات زمین‌شناختی غیرمتعارف، منابع انرژی جدیدی را در آمریکای شمالی آزادکرده است که این مسئله آمریکا را از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی به ابرقدرت در حال ظهور انرژی تبدیل خواهد کرد. بهره‌برداری از منابع نفت و گاز غیرمتعارف شل در مقیاس اقتصادی آن اگرچه در آغاز راه خود قرار دارد ولی با توجه به‌پیش رو به گسترش فناوری استخراج شیل، انحصاری بودن این فناوری و مزیت‌های اقتصادی آن در قالب بهبود نرخ اشتغال، کاسته شدن از هزینه‌های واردات نفت و گاز از خارج، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام‌شده انرژی در آمریکا در قیاس با سایر کشورهای مصرف‌کننده در کنار منتفی شدن استفاده از کارت نفت به‌عنوان ابزار فشار در روابط بین‌الملل از سوی تولیدکنندگان انرژی از طریق جابجایی در موقعیت دو سوی بازار انرژی و همچنین کاهش توانایی مالی دولت‌های نفت‌خیز مخالف آمریکا از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای ضربه زدن به منافع این کشور، همگی حکایت از فرصت‌هایی دارد که بهره‌برداری از منابع غیرمتعارف شیل را برای دولتمردان آمریکایی از جذابیت زیادی برخوردار نموده است. بااین‌حال، بهره‌برداری از منابع انرژی شیل در آمریکا هنوز از مرزهای این کشور در مقیاس اقتصادی آن فراتر نرفته است و چندان به ابعاد سیاسی، اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی آن در سایر کشورها پرداخته نشده است؛ بنابراین منطقه خلیج‌فارس اهمیت خود را به‌عنوان یک منبع نفت ارزان برای سایر کشورهای مصرف‌کننده به‌خصوص قدرت‌های آسیایی حفظ خواهد کرد و کاهش وابستگی ایالات‌متحده به نفت خلیج‌فارس نیز نافی اهمیت این منطقه در سایر ابعاد آن برای آمریکا نخواهد بود. (عامری؛ جواد، ۱۳۹۳٫)

لذا باید منتظر انقلاب وعده داده شده در عرصه انرژی باشیم که شرایط جهان را دگرگون سازد و این چشم انداز به احتمال پیش‌بینی‌ها از 2030 به بعد خواهدبود. درشرایط فعلی دونالد ترامپ برای پیگیری پروژه آمریکای اول(American first) نیاز جدی به کاهش مالیات و پایین بودن بهای نفت جهانی داردو براین مبنا او حملات خود به اوپک را آغاز کرده و از بالا بودن بهای نفت اظهار نگرانی کرده است و قیمت های اوپک را مصنوعی و گران توصیف کرده است.ترامپ جبهه جدیدی از جنگ تجاری و رقابت با اوپک را برای کاستن از بهای نفت آغاز کرده است که با واکنش انتقادی اعضای اوپک مواجه شده است،لذا تا زمان ایجاد انقلاب انرژی آمریکا ، دولت ترامپ مشخصا تلاش خواهد کرد نظام اوپک را در هرشرایطی تضعیف کرده یا به فروپاشی درونی برساندکه این موضوع نشان دهنده وابستگی نفتی این کشور به منابع انرژی حداقل تا 5سال آتی است.دراین وضعیت احتمال نوسان در قیمت نفت یا شوک های زیاد در بازار و انجام سناریوسازی های امنیتی و سیاسی برای تاثیرگذاری بر بازارمتصور می باشد.

منابع

(بدون تاریخ). بازیابی از http://www. Shana.ie/News. Asp? NewsID=۲۷۵۲۲٫& Type=۴٫@موضوع=۰٫&ShpwMod=N
(بدون تاریخ). بازیابی از http://www. Shana.ie/News. Asp? NewsID=۲۷۵۲۲٫& Type=۴٫@موضوع=۰٫&ShpwMod=N
(بدون تاریخ). بازیابی از http://www. Shana.ie/News. Asp? NewsID=۲۷۵۲۲٫& Type=۴٫@موضوع=۰٫&ShpwMod=N
(بدون تاریخ). بازیابی از opec خبرنامه.atober/سپتامبر ۲۰۰۳٫
A datum corporation. (بدون تاریخ). بازیابی از http: //www.eurdegal.org/mideast/megulfoil
international Energy Outlook ۲۰۰۴٫. (۲۰۰۴٫). بازیابی از http://www.Energy Information Adminstration, international Energy Outlook ۲۰۰۴٫.
وضعیت نفت در آستانه قرن ۲۱٫. (۱۳۷۳٫, تابستان). فصلنامه خاورمیانه، ۲٫.
(۱۳۸۳٫, ۱۱٫-۱۲٫). اطلاعات سیاسی -اقتصادی، ۵٫-۶٫. بازیابی ۱۱٫
Baker, J. A. (۱۱٫ آوریل ۲۰۰۱٫). "Strategic Energy Policy Challenges for The ۲۱٫ st Genturyn Report of an independent Task Force Sponsored. مؤسسه for Public Policy of Rice unuiversity and the council on Foreign Relations.
(۲۰۰۴٫). EIA, Persian Gulf oil and Gas Etports fact sheet, ۲۰۰۴٫...
harris, j. & blackwill, r. d. (۲۰۱۶٫). war by other means. london,massachusett: harvard university press.
(۲۰۰۴٫). oil and Energy outlook to ۲۰۲۵٫, owem scenarios Report, vienna, OPEC secretariat,
(بدون تاریخ). Securing our Nations Energy Futurs. بازیابی از http: www. White house. Gov/infocus/energy <Securing our Nations Energy Future>
استراتژی امنیت ملی آمریکا. (۱۳۸۲٫, تابستان). فصلنامه مطالعات راهبردی.
القلم؛ محمود، س. (۱۳۸۱٫). مبانی نظری سیاست خارجی بوش. فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، ۱۳٫.
(بدون تاریخ). بخش انرژی و سیاست‌های آقای ترامپ. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران/معاونت بررسی‌های اقتصادی. بازیابی از http://tccim.ir/images/Docs/TCCIMirBizReport_۲۴۹٫.pdf
برنا، بلداجی؛ سیروس. (۱۳۸۴٫). استراتژی امنیت ملی آمریکا، نفت و خاورمیانه. در کتاب آمریکا: ویژه دکترین امنیت ملی آمریکا (ص. ۳۰۳٫-۳۵۰٫). تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرارمعاصرایران.
جوان؛ افشین، جوکار؛ محمدصادق. (بی تاریخ). گازشل و سیاست‌های بین‌المللی انرژی: دیپلماسی گاز شل ایالات‌متحده آمریکا. تهران: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. بازیابی از http://energydiplomacy.iies.ac.ir
سیاست انرژی آمریکا در دوره ترامپ. (۲۰۱۷٫, ۳۱٫ جولای). بازیابی از http://iuvmpress.com/fa/۱۶۱۱۵٫
(شهریور ۱۳۹۶٫)، سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش نخست). موسسه ایران-یوریکا. بازیابی از http://eurica.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=۵۹۹٫
طاهری؛ ابوالقاسم، ترابی؛ قاسم. (۱۳۸۹٫, زمستان). جایگاه نفت در سیاست خارجی و امنیتی ایالات‌متحده آمریکا. فصلنامه مطالعات سیاسی، ۱۰٫, ص. ۱٫-۲۸٫.
عامری؛ جواد، ز. (۱۳۹۳٫, بهار). منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج‌فارس درسی است امنیت انرژی ایالات‌متحده. فصلنامه سیاست خارجی، ۲۸٫(۱٫). بازیابی از http://fp.ipisjournals.ir/article_۱۳۶۲۴٫_b45eb۳۱٫b۳۱۸٫f۵٫ba۵۷۸۱۴۸٫ada۸٫fc.pdf
مجله سیاست خارجی (ویژه تحریم). (۱۳۷۶٫, ۱۱٫).
ناصر. ث. ع. (۱۳۷۳٫). استراتژی و تحولات پس از جنگ سرد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

وبگردی