جمعه 30 شهریور 1397
جمعه 1 تیر 1397 - 10:47:30 چاپ

دیر و زود دارد، سوخت و سوز هم دارد

وبلاگ > فدایی، غلامرضا - مثلی معروف است در امور مالی و به ویژه در مورد پرداخت حقوق و یا طلبکاری بعضی از کارکنان دولتی و یا بخش خصوصی نسبت به مطالباتشان از ادارات و صاحبان شرکت‌ها، یا آن شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها از دولت‌ها و یا صندوق‌ها، که طلب دارند و چون طرف مقابل دارای اعتبار مالی و حقوقی است می‌گوید الان ندارم ولی حتما می‌دهم، طلبکاران هم بعضا می‌گویند دیر وزود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

معلوم می شود در گذشته ما هم که چنین ضرب المثل هایی رایج بوده است تورم نبوده و یا اگر بوده در طبقات معمول جامعه خیلی نمود نداشته و یا اگر قرض و امانتی صورت می گرفته است به صورت جنسی بوده که تورم بر آن تأثیر نداشته و یا کم تأثیر بوده است.

من می خواهم بگویم این ضرب المثل در صورتی درست است که تورم وجود نداشته باشد و یا آنقدر کم باشدکه قابل بخشش باشد. در کشورهایی که تورم ندارند و یا تورمشان کم است اگر چنین ادعایی بکنند درست است ولی درکشورهایی که دارای تورم اند این درست نیست و اگر چه اصل بدهی باز پرداخت می شود، ولی ارزش آن به میزان تورم پائین می آید و این ظلم بزرگی است که به طبقات ضعیف می شود.

دولت ها در این قبیل کشورها بزرگترین نقض کننده عهد هستند و همین رفتار به جامعه سرایت می کند و ناامنی ایجاد می کند؛ مگر اینکه کمبود آن را جبران کنند.

شما در جامعه می بینید که مثلا گاهی حقوق کارمندان و کارگران را در سر موقع نمی پردازند و حتی اگر یک روز تأخیر شود تا چه میزان از سود پول استفاده می شود. یا اگر جوائزی را بناست بدهند آن را مشمول مرور زمان می کنند؛ بیمه اگر باید حقی را پرداخت کند باز تأخیر دارد و این تأخیر به سود کارفرما و به ضرر طلبکار است. بانکها دراین زمینه بیشترین خطا را مرتکب می شوند و بی صدا آنچه را خود می خواهند انجام می دهند و نیازمند و طلبکار هم مجبور است تمکین کند. این تازه در جاهائی است که اصل پول اختلاس نمی شود. و یا مؤسسات سرمایه گذاری کلاه بردار نمی شوند (آنهائی که با وعده هایی پول مردم را جمع می کنند و البته در شرائط ناامن اقتصادی مردم هم باور و یا طمع می کنند و بعد مشاهده می کنند که با زد و بند اصل پول در خطر افتاده است). تازه وقتی همه مقامات به میدان آمدند و توانستند اصل پول را با صرف زمان برگردانند، آیا در واقع سوخت و سوزی صورت نگرفته است؟

پس آنچه به جامعه ثبات می دهد رعایت عهد و عمل به آن است و دولت بیش از هر جای دیگر می تواند و باید این خوش عهدی را به جامعه تزریق، و اطمینان ایجاد کند و سرمایه اجتماعی بسازد که همه به هم اعتماد داشته باشند تا بخش خصوصی هم وظیفه خود بداند که به عهدش وفا کند.

ایتکه می بینیم دولت ها به سازمانها و یا سازمان بازنشستگی و یا بیمه بدهکار است و بدهی های سنگین دارد، تازه اگر پرداخت هم بکند سوخت و سوز صورت گرفته است. اما چه می توان کرد در این قبیل موارد زور هم حاکم است و بیچاره آنکس که ضعیف است که حق خود را اگر هم باز ستاند با ضرر و زیان توأم است.

در این شرائط قرض الحسنه هم معنا پیدا نمی کند. بسیاری دوست دارند قرض بدهند ولی می دانند پولشان که برگردد دیگر آن ارزش اولیه را ندارد بنابراین ترجیح می دهند که قرض ندهند و از این رو ربا رونق می گیرد.

البته این کار فقها است که باید بیان کنند در شرائطی که پول همچون یخ آب می شود اگر بانک و یا فردی پولش را قرض می دهد و می خواهد در سر موعد با همان ارزش روز آن را دریافت کند چه باید بکند. باید پرسید فقها خود پول هایی را که نزدشان است را برای جلوگیری از اُفت ارزش کجا نگهداری می کنند؟

دولت اگر در هر سال بودجه می گیرد متعهد است به همان صورتی که قانون معین کرده خرج کند و حتی برای موارد پیش بینی نشده هم بودجه گرفته است پس چه می شود که در میانه و یا آخر کار کم می آورد؟ آیا در آغاز درست محاسبه نکرده و یا باید بعضی برنامه ها را حذف کند ولی چون با قانونگزار موافق نیست در غیر مسیر هزینه می کند، و یا بر طبق قانون و یا برنامه ای که در آغاز پیشنهاد کرده است هزینه ننموده و یا خاصه خرجی نموده و یا میزان تورم را درست محاسبه نکرده است؟ اگر دولت به اندازه خرج کند و به مردم تعهدش را سر موقع پرداخت کند و وفای به عهد را که از اساسی ترین ارکان دین و اجتماع است را رواج دهد امنیت اقتصادی و روانی به جامعه بر می گردد. مردم هم، به هم خوش بین می شوند، تبلیغات دینی معنا و مفهوم پیدا می کند و همه حاضرند در امور خیر شرکت کنند. اما وقتی در جاهایی خرجهای بی خود می شود سمینارهای بی خاصیت میگذارند و یا مسافرتها و یا پذیرایی های غیر ضرور انجام می شود، بعد کم می آورند، و مجبور می شوند در جای دیگر حقوق افراد را سر موقع نپردازند و بدهی خود را با پیمانکاران صاف نکنند و در این زمینه راست به مردم نگویند و پایه دیگر دین که صداقت است را هم خدشه دار کنند و همینطور به دور باطل بیفتند.

من شاهد بودم که برای باز خرید کارمندی قرار شد مبلغی را به او بپردازند ولی با شکایت و تأخیر در رسیدگی و رفت و برگشت و با افزایش دوبرابری دلار آن مبلغ ناچیز به نصف تقلیل پیدا کرد. سازمان متبوع هم در دفع الوقت اصرار دارند و همه می دانند که تأخیر در پرداخت تا چه اندازه به نفع پرداخت کننده و تا چه اندازه به ضرر طلبکار ضعیف است.

شما می دانید که بانکهای جهانی از این راه منابع خودشان را تأمین می کنند که اگر به دولتها وام می دهند با احتساب سود آن که اغلب پس از مدت کوتاهی از اصل وام تجاوز می کند.

پس یا باید تورم را کنترل کرد و یا هر وعده ای داده می شود سر وقت انجام شود واگر تأخیر صورت می گیرد با احتساب اُفت ارزش پول به طلبکاران پرداخت شود و فقها هم در مورد قرض الحسنه و گسترش آن به نرخ تورمی مسئله را حل کنند.

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

وبگردی