یکشنبه 1 مهر 1397
سه شنبه 19 تیر 1397 - 07:38:29 چاپ

بخشی از وثایق تسهیلات معوق، غیرقابل وصول شده است

شرکتی دولتی باید مسئول وصول وثایق وام‌های معوق سیستم بانکی شود

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - حسین سلیمی می‌گوید: تا زمانی که تکلیف دارایی های اسمی بانک ها روشن نشود، اصلاح ساختار بانکی امکان پذیر نیست.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرانلاین به مساله مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و گفت: این موضوع سال هاست سیستم بانکی ایران را آزار داده و مشکلات متعددی را برای آن ایجاد کرده است.

 وی با تاکید بر اینکه بانک ها در ازای مطالبات معوقی که از برخی مشتریان بد حساب خود دارند، وثایقی را نیز دریافت کرده اند که اقدامی روی آن صورت نگرفته است، ادامه داد: نکته مهم اینجاست که بسیاری از این ذخایر دیگر قابلیت نقد شوندگی خود را از دست داده اند اما همچنان در محاسبات بانک ها مورد استناد قرار گرفته و تبدیل به دارایی سمی می شوند .

 این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این چنین است که دارایی های سمی نظام بانکی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، کلیت اقتصاد نیز از این وضعیت تاثیر منفی می گیرد .

 دارایی سمی، به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. بر این اساس سلیمی معتقد است بخشی از وثایقی که بانک ها در ازای پرداخت تسهیلات نزد خود نگه داشته اند مشمول چنینی وضعیتی است.

 سلیمی با تاکید بر اینکه بدهکاران بزرگ بانکی گه بنایی برای بازگرداندن اقساط خود نداشته اند، باید تعیین تکلیف شوند، گفت: در شرایط کنونی نه عزمی برای معرفی این افراد وجود دارد و نه تلاشی برای تعیین تکلیف وثایق بانکی و این وضعیت راه را بر اصلاح سیستم بانکی ایران بسته و سبب شده است توان بانک ها در به روز رسانی استانداردهایشان به شدت کاهش یابد .

 تشکیل موسسه وصول وثایق

وی گفت: لازم است همزمان با رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی در کشور ، برخوردی اقتصادی با هدف سالم سازی سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد.به عبارت دیگر باید شرکتی صد در صد دولتی تشکیل شود تا وثایق بانک ها و دارایی‌های سمی بانک ها برای تعیین تکلیف در اختیار این شرکت قرار گیرد. این شرکت نیز پس از وصول اموال آن را در اختیار بانک می گذارد .

 وی در توضیح این مطلب افزود: در این راستا ممکن است بانک 10 درصدی ، یا کمی بیشتر و کمتر متضرر شود و بخشی از اموالی که پیش بینی می کرد در اختیار دارد را از کف بدهد چرا که امکان وصول آن نیست اما در کل این زیان در برابر سالم سازی نظام بانکی و پس از آن سیستم اقتصادی ناچیز است .

 به گفته وی تشکیل چنین شرکتی با تصویب مجلس شورای اسلامی باید صورت گیرد تا پروسه تعیین تکلیف ، وارد مرحله قانونی شود .

سلیمی به ضرورت برنامه ریزی هر چه سریع تر برای آغاز این کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال هاست درباره بدهکاران بزرگ بانکی صحبت می کنند، این ها چه کسانی هستند که پول ملت را پس نمی دهند چگونه است که نه تعیین تکلیفی در خصوص پرونده این افراد صورت می گیرد و نه برخوردی اقتصادی برای وصول وثایق و تبدیل دارایی ها.

 گفتنی است پیش از این عباس آخوندی وزیر راه و شهرسای نیز دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی ارائه و تاکید کرد: " دولت رقمی در حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین ترتیب بخشی از درآمد‌های نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد."

وی همچنین در مورد تعیین تکلیف دارایی‌های سمی ایران گفته بود: " باید یک شورای مستقل زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل شود و تکلیف این پول‌ها را مشخص کند و گرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن این پول‌ها نیستند و اموال ملت را به یغما می‌برند."

223223

7 دیدگاه
  • ترک اوغلو
    سه شنبه 19 تیر 1397 - 10:29:45
    پاسخ
    1 0

    بنده برای دو میلیون تومان ضامن یک بنده خدایی شده بودم ، دو روز از وقت اش که می گذشت سه تا سه تا اس ام اس می آمد برام ، لذا در تعجب ام که این اختلاس ها را چه کسانی ضمانت کرده اند که کک شان هم نمی گزد .

  • بی نام
    سه شنبه 19 تیر 1397 - 10:55:20
    پاسخ
    2 0

    کاملا درسته. این دیوار کج را بیش از این نمی توان بالا برد چون روی سر مردم و نظام می ریزه. 10 درصد ضرر ناچیزی در مقابل چیزی که به دست می آورند است.

  • کریم
    سه شنبه 19 تیر 1397 - 11:05:40
    پاسخ
    3 0

    ابر بده کاران خود میران بانکی و موسسات هستند

  • رضا
    چهارشنبه 20 تیر 1397 - 04:10:06
    پاسخ
    0 0

    ذکر یک مورد به نظر ضروری است. در صورت موافقت مقامات بانکی و سیاسی اروپا برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو از بانک ایران اروپا در هامبورگ به کشور، شماره سریالهای تمام اسکناسها در اختیار سرویسهای اطلاعاتی اروپا و متقاعبا در اختیار اسرائیل و امریکا قرار خواهد گرفت و به این ترتیب زمان تخمینی، محل ارسال و نحوه خرج اسکناسها قابل رهگیری است.

  • مصطفي ف
    چهارشنبه 20 تیر 1397 - 08:50:55
    پاسخ
    1 0

    من يه خواهشي دارم. تو رو خدا به اين بدهكاران گنده منده بانكي گير ندين. خواهش ميكنم استدعا ميكنم اصلا به معوقات بانكي گنده منده گير ندين. اصلا گير ندين بابا. تا يكي از اين مسئولين در مورد معوقات دانه درشت و چند صد ميلياردي صحبت ميكنه بانكا ميان سراغ ما بدهكارني كه يك ميليون معوق داريم. بابا يكي نيست به اينا بگه شما كه نميتونيد كاري كنيد خواهشا حرفم نزنيد ما مردم نخواستيم شما پيگير معوقات باشيد. بانك واسه يك ميليون تومن معوق داره ضامن و خونواده و پدر و پدربزرگ ما رو مياره جلو چشممون بعد شما از ميليارد حرف ميزنيد.

  • بی نام
    چهارشنبه 20 تیر 1397 - 08:57:30
    پاسخ
    0 0

    اصلا نگران نباشید چون دوستان تو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جاش اسکناس چاپ می کنن و می ریزن تو بازار ، حل میشه... همونطور که قدرت خرید ما داره حل میشه...

  • محمد
    چهارشنبه 20 تیر 1397 - 10:21:39
    پاسخ
    0 0

    شمایی که ایقدر استادی بگو چرا تولبدکننده ای که همین سیاستهای اشتباه امثال تو نابودش کرده باید به خاک سیاه بشینه؟؟ بانکها ی مشت نزول خور هستن.

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین
وبگردی