سه شنبه 30 مرداد 1397
شنبه 30 تیر 1397 - 14:11:40 چاپ

دلایل غیرمنطقی بودن برگزاری آزمون سردفتری

جامعه > قضایی - در یک نظام قانونمند، هرچه سطح اقتدارات مقامات عالیه کشور بالاتر برود، علی‌القاعده می‌بایست ظرفیت اطاعت‌پذیری از قوانین در این دسته از مقامات عالیه، تجلی بیشتری یافته و به دیگر سخن، به اوج خود برسد.

سلیمان فدوی *

یکی از مهم‌ترین وظایف مقامات عالیه کشور یا دولت‌مردان، رعایت قوانین و مقرراتی است که توسط قسمت دیگری از همان مقامات عالیه یا دولت‌مردان وضع شده است. در یک نظام قانونمند، هرچه سطح اقتدارات مقامات عالیه کشور بالاتر برود، علی‌القاعده می‌بایست ادب اطاعت‌پذیری از قوانین در این دسته از مقامات عالیه، تجلی بیشتری یافته و به دیگر سخن، به اوج خود برسد. بنابراین، پذیرش قانون‌گریزی یا دور زدن قانون از نامبردگان نه تنها به هیچ‌وجه زیبنده و شایسته آنان نیست، بلکه قاطبه مردم نیز پذیرای چنین رفتاری از جانب آنان نبوده و همین موضوع دستاویز و مفری برای قانون‌گریزی و عدم اطاعت‌پذیری مردم خواهد شد. به تبع اطاعتی که مقامات عالیه کشور از قواعد و مقررات وضع شده خود دارند، از آحاد ملت نیز انتظار می‌رود که اطاعت‌پذیری از قوانین را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. اگر مقامات عالیه قوانین وضع شده توسط خودشان را اجرا ننمایند، انتظار اجرای همان قواعد و مقررات توسط قاطبه مردم، انتظاری عبث و بیهوده خواهد بود. سعدی علیه‌الرحمه در همین زمینه عنوان می‌دارد:
گر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
غلامان برآورند آن درخت از بیخ

در یک نگاه کلان، دولت به مفهوم اعمال حاکمیت، مرکب از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توجه به سلسله مراتب (hierarchy) در هر هرم قدرت سیاسی قرار می‌گیرند که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی استثنا نیست. از این منظر، مقام رهبری، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان قانون اساسی عموماً و به‌طور اخص کلیه مقامات اجرایی، قضایی و تقنینی (از مافوق تا مادون) داخل در تعریف دولت به مفهوم اعمال حاکمیت قرار خواهند گرفت.

با توجه به مقدمه فوق، متوجه خواهیم شد که قوه قضاییه و یکی از زیرمجموعه‌های آن (یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) نیز از جمله نهادهایی هستند که داخل در مفهوم دولت به معنای اعمال حاکمیت هستند. بنابراین انتظار داریم که مقامات این دو نهاد (یعتی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، به‌ویژه مقامات عالیه آن‌ها، در تمامی رفتارهای خود، نه تنها خودشان را ملزم به اجرای قوانین وضع شده توسط مجلس قانون‌گذاری همین نظام بدانند، بلکه اشتیاق آنان به اجرای قوانین می‌بایست نسبت به سایرین بیشتر باشد.

در بحث ما (انتخاب و انتصاب سردفتران اسناد رسمی)، می‌بایست قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ فصل‌الخطاب همگان قرار گیرد که توسط شورای نگهبان قانون اساسی مغایرت آن با قانون اساسی و شرع اعلام نگردیده و به همین علت، هم اینک به عنوان قواعد آمره، مبنای کار مقامات عالیه و سران دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران و مردم است.

یکی از مواردی که جهت انتخاب و انتصاب سردفتر اهمیت وافر دارد، محدودیت آگاهانه و عاقلانه جغرافیایی و جمعیتی مقرر و مندرج در ماده ۵ آن قانون است که نشان از ذکاوت و هوش قانون‌گذاری در جهت جذب سردفتر و تامین درآمد وی (به عنوان یکی از مقامات تثبیت‌کننده امنیت اقتصادی) داشته و دارد. مطابق ماده یادشده که قانون‌گذار از آن به عنوان یک ضابطه تعبیر نموده و خطاب قانون‌گذار مستقیما به ۳ نهاد درگیر در امر انتخاب و نصب سردفتر معطوف است، برای شهرها، به‌ازای حداقل هر ۱۵۰۰۰ نفر و حداکثر هر ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت، (با توجه به درآمد حاصل از حق‌الثبت) یک دفترخانه قابل تاسیس خواهد بود. برای شهرهایی که جمعیت آن‌ها کم‌تر از ۱۵۰۰۰ نفر باشد، نیز ممکن است یک دفترخانه تاسیس گردد.

پس مطابق این ماده، شهرهای کشور قابل تقسیم به ۳ وضعیت زیر هستند: 
۱- شهرهایی که جمعیت آن‌ها بیش از ۲۰ هزار نفر است
۲- شهرهایی که جمعیت آن‌ها بین ۱۵ هزار نفر تا ۲۰ هزار نفر است
۳- شهرهایی که جمعیت آن‌ها کم‌تر از ۱۵ هزار نفر خواهند بود.

تبصره ماده ۵ قانون مرقوم نیز به عنوان یک امر کاملا استثنایی، صرفا این اجازه را فقط برای یک نوبت داده است تا در صورت نیاز به تاسیس دفترخانه زائد بر نصاب قانونی، آن هم بنا به درخواست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تایید وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه)، فقط بتوان ۲ دفترخانه مازاد بر نصاب، تاسیس نمود. مطابق این ماده و تبصره آن، مثلا شهری که دارای ۶۰۰ هزار نفر جمعیت است، حداقل می‌تواند ۳۰ دفترخانه و حداکثر ۴۰ دفترخانه به عنوان نصاب قانونی داشته باشد. ملاک تعیین این نکته که این شهر باید حداقل ۳۰ دفترخانه یا حداکثر ۴۰ دفترخانه را داشته باشد، آمار و درآمد ناشی از حق‌الثبت معاملات است که تشخیص آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. حال اگر ۴۰ دفترخانه (به عنوان حداکثر نصاب قانونی) ، نیاز یک شهر با جمعیت ۶۰۰ هزار نفر را برآورده نسازد، مطابق تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، تنها ۲ دفترخانه را (به عنوان دفترخانه زائد بر نصاب قانونی) می توان تاسیس کرد. بنابراین شهر یادشده قانونا و حداکثر می‌تواند دارای ۴۲ دفتر خانه باشد.
هم‌چنین برای یک شهر ۹ میلیون نفری، حداقل دفاتر مورد نیاز (به عنوان حداقل حد نصاب قانونی)، ۴۵۰ دفترخانه و حداکثر
حد نصاب قانونی ، ۶۰۰ دفترخانه خواهد بود که در صورت نیاز به تاسیس بیش از ۶۰۰ دفترخانه در یک شهر ۹ میلیون نفری، فقط ۲ دفترخانه (به عنوان دفترخانه مازاد بر نصاب با شرایط مندرج در تبصره ماده فوق‌الذکر) می‌توان تاسیس نمود. با این حساب، یک شهر ۹ میلیون نفری قانونا و در مجموع فقط ۶۰۲ دفترخانه قابلیت تاسیس خواهد داشت.

ممکن است سوالاتی در این زمینه پیش آید از قبیل این که:
الف- با چه شاخصه‌ای تشخیص دهیم که یک شهر، دارای چند نفر جمعیت است؟
ب- اگر در شهر ۹ میلیون نفری، علاوه بر تاسیس ۶۰۲ دفترخانه، باز هم نیاز به تاسیس دفترخانه بیشتری وجود داشته باشد، تکلیف چیست؟
برای پاسخ دادن به سوال «الف»، چاره‌ای نداریم جز این‌که به آمارهای جمعیتی ادواری ارائه شده از مرکز آمار ایران اتکا نموده و از این معیار برای تشخیص میزان جمعیت یک شهر استفاده نماییم. بی تردید حدس و گمان شخصی مقامات تصمیم‌گیرنده (نظیر رئیس قوه قضاییه یا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) که جمعیت یک شهر به چه میزانی است، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آنان واقع گردد.

آخرین آمار انتشار یافته در خصوص آمایش جمعیتی کشور جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ است که به راحتی قابل مشاهده در سایت رسمی مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir) است. در این سایت علاوه بر تعداد جمعیت یک شهر، بخش، شهرستان و استان، حتی می‌توان به راحتی آمار جمعیتی بر اساس تفکیک جنسیتی، میزان خانوار و سطح پراکندگی آنان در استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و روستا را مشاهده نمود و از رهگذر این آمارها به منظور برنامه‌ریزی و تبعیت قانونی استفاده کرد و نهایتا این آمارها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در موضوعات ناظر بر جمعیت قرار می‌گیرد.

دست بر قضا، یکی از موضوعات مورد استفاده از آمارهای منتشره توسط مرکز آمار ایران، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و تبصره ذیل آن است. مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت شهر تهران ۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۱۰ نفر و جمعیت استان تهران ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ نفر و جمعیت کل کشور ۸۱ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۵۹ نفر است. با این قید که در سال ۱۳۹۵، شهر تهران، حدود ۱۵۳۴ دفترخانه، در استان تهران حدود ۱۹۴۰ دفترخانه و در کل کشور حدود ۷۳۰۰ دفترخانه وجود داشته است که این میزان دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهر تهران، نه تنها برای شهر تهران، بلکه از نصاب جمعیتی استان تهران نیز بیشتر است و هم‌چنین دفاتر اسناد رسمی مستقر در کل کشور نیز از نصاب جمعیت موجود کشور در سال ۱۳۹۵ افزون‌تر است که با یک ضرب و تقسیم ساده‌ای که یک بچه دبستانی انجام می‌دهد، قابل تحصیل و به دست آوردن است.

قبل از پاسخ به سوال «ب»، ضروری است در خصوص ماهیت ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ بحث و گفت‌وگو نماییم که آیا ماده یاد شده جنبه ارشادی دارد یا اینکه ماده مذکور واجد خصلت مولوی است؟ به طور کاملا اختصاری می‌بایست خاطرنشان نمود که وجود کلماتی (نظیر ضابطه، باید، مطابق این قانون) به نحو مندرج در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، کاملا نشان از مولوی بودن ماده یادشده دارد و خصلت امری بودن قواعد نیز موید این امر است که کلیه مقامات مخاطب قانون و درگیر (از صدر تا ذیل را بدون توجه به میزان اقتدار آنان) موظف به اجرای دقیق مفاد آن ماده می‌نماید. اگر قائل به این تفسیر منطقی نباشیم، در این صورت ذکر این اعداد و ارقام درج شده در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، عملی هجو و بی‌ارزش از جانب قانون‌گذار حکیم بوده و ماهیت خود را از دست خواهد داد.

برای پاسخ دادن به سوال «ب»، ۲ راه حل زیر قابل تصور است:
۱- نصب‌العین قراردادن و تمکین به ضوابط قانونی و یا عنداللزوم، تغییر این ضوابط از طریق تقدیم لایحه به مجلس قانون‌گذاری. بنابراین در شهری که ۹ میلیون جمعیت دارد، مادام که قانون جدیدی در این زمینه وضع نشده باشد، باید با اطاعت‌پذیری از ضوابط موجود، قائل به همان ۶۰۲ دفترخانه گردیم و ازدیاد هر میزان دفترخانه مازاد بر آن را قانون‌گریزی تلقی کنیم.
۲- با تغییر آیین‌نامه قبلی یا وضع آیین‌نامه جدید که مغایر با ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ باشد، اصطلاحا قانون مذکور را دور زده یا آن را بی‌اثر نماییم. بی‌تردید منطقی‌ترین راه‌حل، اتخاذ روش اول است و منطق پای‌بندی به ضوابط و مقررات قانونی ایجاب می‌نماید که پذیرای این امر باشیم که قانون قدیمی (عدم پاسخ‌گو به نیاز فعلی)، فقط باید از طریق قانون‌گذاری جدید اصلاح گردد. 

ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ دارای آیین‌نامه (ماده ۳ آیین‌نامه) بوده است که نحوه انتخاب و انتصاب سردفتر و پای‌بندی به نصاب قانونی را صریحا متذکر شده بود. حال اگر بخواهیم آیین‌نامه را به نحوی اصلاح نماییم که امروزه برای رفع نیازمندی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با ماده ۵ قانون مرقوم گردد، این یک راه منطقی برای حل مشکل نیازمندی به تاسیس دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود.

اقدام اخیر راه‌حلی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، افراد مصلح واقعی یا مدعیان اصلاح که قانون دست و پای آنان را بسته است، آن را اتخاذ می‌نمایند و یا در بدبینانه‌ترین حالت، افراد قانون‌گریز بدان تمسک می‌نمایند که هر دو حالت، تجری در برابر قانون محسوب و در حقوق عمومی، امری ناپسند و مذموم تلقی می‌‌گردد که اصطلاحا اولی را تجری مصلحت‌اندیشانه و دومی را تجری مغرضانه نام‌گذاری کرده‌ایم.

در سال ۱۳۸۶ و در زمان صدارت حضرت آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی بر کرسی ریاست قوه قضاییه (که اینک رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند)، ماده ۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، اصلاح می‌گردد که با چنین اصلاحیه‌ای (البته مغایر با ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴) راه برای انتخاب بی‌رویه سردفتران اسناد رسمی (حدودا ۲۰۰۰ نفر) در سال ۱۳۸۷ بازمی‌گردد که صد البته کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، بنا به دلایلی که ذکر آن از حوصله این مقاله خارج است، نسبت به این اقدام قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راه مماشات و سکوت را در پیش می‌گیرد.

عمده مصلحتی که رئیس قوه قضاییه در آن زمان برای مشروعیت کار خود (اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه و متعاقبا افزایش بی‌رویه دفاتر اسناد رسمی) برشمرده‌اند، حل معضل اشتغال تحصیل‌کردگان حقوق بوده است، غافل از این‌که در هیچ‌یک از نصوص قانونی (به‌ویژه در قانون اساسی)، چنین شرح وظیفه‌ای (اشتغال تحصیل‌کردگان حقوق) بر عهده قوه قضاییه و رئیس آن گذاشته نشده است.

رئیس وقت قوه قضاییه، حتی اگر اشتغال تحصیل‌کردگان حقوق را به مصلحت و جزو شرح وظائف خود می‌دانست، به جای این‌که نصاب و ضابطه موجود در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ را از طریق اصلاح عامدانه ماده ۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی زیر پا بگذارند (که اصطلاحا از آن به عنوان دور زدن مصلحانه قانون یاد کرده‌ایم)، حق این بود که لایحه‌ای در قالب ماده واحده از طریق وزیر دادگستری (به عنوان جزیی از قوه اجراییه) به هیات وزیران ارسال می‌نمودند تا از آن طریق به مجلس قانون‌گذاری جهت تصویب تقدیم شود و اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح حاکمیت و مردم می‌دانستند، می‌توانستند ضابطه مندرج در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را به گونه‌ای که دلخواه رئیس قوه قضاییه باشد، اصلاح نمایند.

دور زدن عامدانه چنین مسیری از طریق اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۶ (حتی در فرض وجود مصلحت واقعی) زیبنده رئیس قوه قضاییه نیست که ضمنا متصف به صفت اجتهاد و عدالت است و همین عمل، باعث جری شدن و قانون‌گریزی عامدانه سایر زیردستان وی خواهد شد.

سوال قابل طرح این است که چرا قانون‌گذار در سال ۱۳۵۴ بر روی چنین نصاب جمعیتی پافشاری نموده و آن را به عنوان یک ضابطه قانونی به مخاطبان (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران، وزیر دادگستری که امروزه رئیس قوه قضاییه است) معرفی و تاکید می‌نماید که حتی وزیر دادگستری وقت نیز موظف به اجرای آن بوده است و در عمل هیچ‌گاه از این مقرره قانونی تخلف و تخطی صورت نمی‌گیرد.

ضابطه مندرج در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ چنان هوشمندانه طراحی شده که باعث می‌شد مقامات تصمیم گیرنده در انتخاب و انتصاب سردفتران، حواسشان کاملا جمع گردد تا فرد صالح و شایسته‌ای را به عنوان سردفتر به کار بگمارند. زیرا اگر مقامات سه‌گانه مطرح در فرآیند انتخاب سردفتر (سازمان ثبت - کانون سردفتران و دفتریاران - وزیر دادگستری، امروزه رئیس قوه قضاییه) در انتصاب سردفتری برای شهر معین، به گونه‌ای اقدام نمایند که سردفتر مذکور در طول خدمت خود، سلب صلاحیت گردد، یک دفترخانه مربوط به آن شهر از نصاب قانونی‌اش مکسور خواهد شد.

ثابت بودن تعداد اسناد تنظیمی در کشور (مالا در استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها)، عدم وجود سایر منابع تامین معیشت برای سردفتر، تضمین درآمد برای جذابیت شغلی از جانب قانون‌گذار، ایجاد زمینه ابتدایی امنیت اقتصادی برای سردفتر به منظور ارائه خدمات صادقانه به مردم، عدم دریافت بودجه از دولت توسط کانون سردفتران، پرداخت بیمه و بازنشستگی برای سردفتران بازنشسته و از کارافتاده و مستمری برای بازماندگان سردفتر متوفی یا متوفاه توسط کانون سردفتران، از جمله عللی است که ضرورت معرفی نصاب جمعیتی به عنوان یک ضابطه غیرقابل عدول را از جانب قانون‌گذار توجیه می‌نماید.

جالب توجه این‌که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (آقای دکتر انجم شعاع) به عنوان عنصر اصلی تصمیم‌گیرنده در سلسله مراتب سازمان ثبت در بحث سردفتری اسناد رسمی، طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ که در سایت میزان آنلاین درج شده، صراحتا اعلام می‌دارد که در حال حاضر حوزه‌ای را نداریم که کمتر از حد نصاب قانونی، دفترخانه در آن‌جا مستقر باشد و اگر بخواهیم آزمون سردفتری برگزار نماییم، از لحاظ نصاب قانونی با مشکل مواجه خواهیم شد. ایشان در همان مصاحبه تاکید می‌نمایند که خود را مجاز نمی‌دانیم بر خلاف نص صریح قانون (که حد نصاب را تعیین کرده)، سردفتر بیشتری جذب نماییم. ایشان سوالی را مطرح کرده و خودشان پاسخ آن را نیز می‌دهند، سوال مزبور این است: حال ممکن است این سوال مطرح شود که این نصاب با واقعیات جامعه امروز ما (با توجه به گردش تحولات اقتصادی و فعالیت‌ها نسبت به گذشته) سازگار نباشد؟ و متعاقبا خودشان به درستی در پاسخ اعلام می‌دارند که راه‌حل این مشکل این است که با گرفتن مجوز قانونی و اصلاح قانون، سردفتر جذب نماییم و پس از ذکر این جمله، تاکید می‌نمایند که این موضوع هم اینک در مجلس شورای اسلامی مطرح و طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در نوبت کمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است. نامبرده در پایان همان مصاحبه، به درستی اعلام می‌دارد که وظیفه قوه قضاییه و سازمان ثبت، همانند کانون وکلا، اشتغال تحصیل‌کردگان حقوق نیست و اگر سازمان ثبت بخواهد مبادرت به انتصاب سردفتر بنماید، می‌بایست قانون موجود را تغییر دهد.

گویا این مصاحبه خیلی به مذاق مقامات عالی‌رتبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایرین خوش نیآمده است، مصافا معلوم نیست از فروردین ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون در این مملکت چه اتفاقی افتاده و در فاصله زمانی مصاحبه ایشان (به عنوان یک مقام عالی‌رتبه و متخصص مسئول) تا حال چه قانون جدیدی وضع شده است که امروزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌خواهد در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۹۷ به استناد آن، مبادرت به برگزاری آزمون سردفتری بنماید؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ترفند جدیدی، جهت انتخاب و نصب ۲ سردفتر برای شهرهای بزرگ اعلام نیاز کرده است. ادعای احتمالی مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که ۲ سردفتر برای شهرهای بزرگ، از باب تجویز تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ است. غافل از این که در تبصره ماده مرقوم کلماتی نظیر (پس از تعیین تعداد دفاتر به شرح این ماده - مطابق این ماده) قید شده است که فقط یک نوبت اجازه چنین کاری را به مقامات عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده و تحت هیچ شرایطی پس از آن چنین اجازه‌ای وجود نداشته و نخواهد داشت که آن هم به طور کاملا غیرقانونی در سال ۱۳۸۷، حتی بسیار بیشتر از ۲ نفر، سردفتر جذب سیستم ثبتی شده است.

سوالی که ممکن است به ذهن خطور نماید این است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواهد بر خلاف صریح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مبادرت به تعیین سردفتر نماید، با توجه به ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که اشعار می‌دارد: اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با جلب نظریه مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه) منصوب و سردفتر نامیده می‌شود، آیا فردی که در نصب وی مقررات قانونی از جانب مقامات عالی‌رتبه رعایت نشده باشد، اصولا سردفتر محسوب می‌گردد و آیا اسناد تنظیمی آن سردفتر رسمیت خواهد داشت؟

پاسخ به سوالات یادشده از ۲ حالت زیر خارج نخواهد بود:
در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف مراجعان (به عنوان افراد ثالث با حسن نیت) به چنین دفترخانه‌ای، چه خواهد بود و چه برخوردی با نهادهای نصب‌کننده سردفتر مذکور، صورت می‌گیرد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، ماهیت ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و ارقام و نصاب‌های جمعیتی مندرج در آن چه ارزشی برای نهاد قانون‌گذارنده، نهادهای اجراکننده و مردم خواهد داشت؟

به این ترتیب، مشخص می‌گردد که در یک شهر ۹ میلیون نفری نظیر تهران، می‌بایست ۶۰۰ دفترخانه از باب ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲ دفترخانه از باب تبصره ماده ۵ قانون مرقوم (در مجموع ۶۰۲ دفترخانه) تاسیس نمود. حال چه معنا دارد برای همین شهری که دارای ۱۵۳۴ دفترخانه است، از باب تبصره ماده فوق، بخواهیم ۲ دفترخانه جدید تاسیس نموده و آگهی مربوط به اعلام نیاز ۲ سردفتر را انتشار دهیم.

به دیگر سخن، تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ حق انتصاب استثنایی فقط یک نوبتی ۲ سردفتر (به عنوان مازاد بر نصاب قانونی) را تجویز نموده و نه تنها یک نوبت استفاده از تبصره ماده یادشده به اتمام رسیده، بلکه فعلا حدود ۹۰۰ دفترخانه مازاد در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده و تاسیس ۲ دفترخانه جدید اصولا منتفی بوده و این اقدام مطابق خواست و امیال قانون‌گذار نبوده و نیست. همین وضعیت را نیز می‌توانیم برای اکثر مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ صادق بدانیم.

علاوه بر موارد فوق، مقامات عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعلامیه مربوط به جذب سردفتر در آگهی آزمون سردفتری ۲۹ تیر ماه سال ۱۳۹۷ زیرکی دیگری نیز به خرج داده اند‌. آنان شهر هایی را در آگهی ذکر کرده‌اند که در آن نقاط حوزه قضایی ابتدایی وجود ندارد و با این اقدام، آن شهر ها را (که معمولا بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نفر یا کم‌تر از ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت دارند) از شهرهای وابسته به آن‌ها جدا نموده‌اند و با این کار برای آن نقاط، بین ۱ تا ۳ سردفتر اعلام نیاز کرده‌اند. حال آن که ادارات و دوایر ثبتی به مودای ماده یک قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰، می‌بایست در معیت حوزه ابتدایی قضایی تاسیس گردند. این جداسازی صوری نمی‌تواند جوازی برای تاسیس دفترخانه مستقل گردد، زیرا این اعلام نیاز در حقیقت ملحق به جمعیت اصلی شهری است که در آن حوزه قضایی ابتدایی وجود دارد.

با وجود چنین وضعیتی، اگر شخص یا اشخاصی بخواهند دادخواستی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر ابطال انتخاب و انتصاب سردفتران مازاد بر نصاب قانونی (ضمن تقاضای دستور موقت برای جلوگیری از برگزاری آزمون سردفتری مورخه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷) به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند، علی‌القاعده نباید برای مقامات دیوان عدالت اداری فرقی در ارجاع دادن یا ارجاع ندادن موضوع به شعبه بدوی (نظایر سایر پرونده‌ها) وجود داشته باشد.

به دیگر سخن، حق این نیست که چون طرف شکایت آن اشخاص، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه) است، دستور موقت تقاضا شده پس از گذشت چندین هفته بنا به علل واهی بایگانی شده و به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع نشود و اگر قرار است به شعبه بدوی ارجاع گردد، ارجاع یادشده در زمانی رخ دهد که آزمون سردفتری برگزار شده یا در شرف انجام بوده و نتیجه پرونده، مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد.

* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل دادگستری



۴۲۴۲

3 دیدگاه
  • رضا
    شنبه 30 تیر 1397 - 23:04:48
    پاسخ
    2 1

    طولانی بود اما درست بود

  • یه رضای دیگه
    یکشنبه 31 تیر 1397 - 11:25:42
    پاسخ
    0 1

    به نظر می رسد نویسنده محترم مطلب بیش از این که نگران عدم اجرای صحیح قانون باشند نگران از بین رفتن انحصار هستند. علی ای حال صرف نظر از این که این انحصار خوب باشد یا بد ، باید راهکاری قانونی اعمال شود تا توازن اقتصادی و درآمدی میان همین دفاتر موجود برقرار شود. تا شاهد نباشیم دفترخانه ایی آن قدر ارباب رجوع دارد که باید ساعت ها برای کاری پیش پا افتاده معطل شوید و از طرفی دفترخانه دیگر از بی کاری در حال شکار مگس است.

  • امیر
    دوشنبه 1 مرداد 1397 - 09:05:11
    پاسخ
    0 1

    ظزفیت باید 10 برابر بشه چون بیکاری زیاده و یه عده دفتر انحصاری دارن پول پارو میکنن

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین