دوشنبه 29 مرداد 1397
شنبه 6 مرداد 1397 - 16:32:26 چاپ

نقدمذاکرات‌وبسته‌ضدتحریمی و راهبرد موثر ایران

وبلاگ > اکبری، علیرضا - اتحادیه اروپایی، پیشنهادهای «کلّی» خود را به منظور تأمین منویّات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عبور از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا (پس از خروج از برجام)، به تهران تحویل داده است.

در همین خصوص، توجه مقامات تصمیم‌ساز و مذاکره‌کننده را به ملاحظات و راهکارهای ذیل جلب می‌نماید:

یکم:
آن‌چه در طرح اتحادیه اروپایی گنجانده شده، کلیاتی بیش نیست، یک مورد راهکار قابل اتکا در این طرح به سختی یافت شود، دستگاه‌(های) مسئول ما نیز، یا مایل نیستند وارد جزییات کاربردی در بسته توافقی ضد تحریمی با ۱+۴ بشوند، یا مصلحت دیگری را لحاظ می‌کنند،( که البته بعید است).
با الفاظ و عباراتی نظیر: حفظ ارتقا می‌دهیم، حمایت می‌کنیم، سعی و تلاش می‌کنیم، در نظر خواهیم داشت، باور داریم، توصیه می‌کنیم، ادامه می‌دهیم و... که ارکان بسته ضدتحریمی اتحادیه اروپایی را در یک فضای کلی تشکیل داده، مشکلی از ج‌.ا.ا و دردی از تحریم‌های پیش رو، دوا نخواهد شد.

دوم:
"بسته پیشنهادی"، از سوی "اتحادیه اروپایی" ارائه شده است، حال آن‌که طرف‌های متعاهد در برجام، شامل ۱+۴ هستند. آمریکا اینک با قدرت‌های هر دو سوی اقیانوس‌های اتلانتیک و پاسیفیک در نبرد یا چالش‌های شدید اقتصادی سیاسی و حتی امنیتی است. تنش‌های واشنگتن با دو سوی دو اقیانوس، بهترین فرصت تاریخی برای ج‌.ا.ا است. با توجه به "وضعیت" مذکور، قاعدتاً به نفع ج‌.ا.ا است که نهادسازی و ایجاد تمهیدات پایدار، برای مدیریت و خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا را در یک ائتلاف جهانی متمرکز کند. یعنی، ایجاد ساختارها یا فرایندهای مشترک باتفاق ۱+۴ و ایران؛ نهادها و فرایندهایی که مشتمل بر ظرفیت‌های مشترک میان EU3+3+others باشد.

سوم:
در محاصره مقررات بازدارنده و تحریمی، خرید، پرداخت، دریافت، انتقال، بیمه، حمل و نقل، بندر، ریل، فرودگاه، سوخت، پایانه، نظارت قانونی، استانداردسازی، فروش و... به طور جدی مختل خواهد شد، مذاکره و ایده‌پردازی برای تضمین تداوم شریان‌های اقتصادی ج‌.ا.ا، باید ناظر بر این ملاحظات باشد. تصمیم‌سازان و مذاکره کنندگان بایستی علاوه بر پایش سقف و حجم درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و فراورده دولتی، به طور جدی، از سهم اقتصاد بخش‌های غیردولتی و کاملا خصوصی نیز صیانت به عمل آورند. نبض امنیت اقتصادی کشور در میان جامعه می‌تپد، لذا، تحریم‌ها حتما نابودسازی اقتصاد واقعی و بنگاه‌های آزاد را هم نشانه گرفته. سیاست‌ها و تصمیمات باید حتماً بخش اقتصاد آزاد و پاک و سالم را هم صیانت کند.

چهارم:
گاهی به نظر می‌رسد، بخش‌هایی که صاحب "صلاحیت حاکمیتی اقتصادی" در سیستم هستند، تمرکز اهتمام خود را بر تضمین حفظ سقف / کف درآمد ارزی دولت نموده و به دیگر ابعاد اقتصاد ملی، کم‌ترین توجه را دارند. این مسئله، در سیستم دولت، در بازی با نرخ ارز و ارزش ریال و نرخ کارمزد تسهیلات بانکی و نرخ سپرده و نرخ مالیات و رقم مالیات‌ها و حجم نقدینگی و میزان تخصیصی ارز و ... نیز مشاهده می‌شود، و مرکز توجه تصمیم‌سازان اقتصادی، حفظ آمارها و شاخص‌های توازن دولت است. مع‌الاسف، از تأثیرات این عوامل بر پیکره اقتصاد ملی و بنگاه‌های غیروابسته به دولت و بخش خصوصی ، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و مشاغل فردی، و اقتصاد خانوار به طور حیرت‌آوری غفلت می‌شود. این نقیصه نگرشی و رویکردی بایستی در سیاست‌ها و تصمیمات و مذاکرات ضدتحریمی ملاحظه شده و رفع شود.

پنجم:
به‌رغم ارزیابی خوش‌بینانه بعض مقامات یا مسئولان از «کلیات طرح پیشنهادی اروپایی»، یک نگاه دقیق کارشناسی، ضعف‌های عمده آن کلیات را به سرعت کشف می‌کند. هرگونه توصیه‌ کلی در چارچوب ساختارها و مناسبات عادی و جاری اتحادیه اروپایی و حتی دو قدرت شرقی (چین و روسیه)، بنا بر ملاحظه "وابستگی متقابل اقتصادی با آمریکا"، در موقع اجرا با بن‌بست حقوقی و اجرایی مواجه خواهد شد. بر خلاف ایران، "حق اعمال حاکمیت" بر بنگاه و بستر و کالبد تعاملات اقتصادی (Governance)، در اروپا و حتی چین و روسیه، از حوزه حاکمیت دولتی خارج است، لذا هر تعهدی که دولت‌ها بپذیرند و بر سکو و ریل همان ساختارهای موجود باشد، در نخستین ایستگاه، پشت چراغ قرمز متوقف خواهد شد.

ششم:
به طور موکد پیشنهاد می‌شود:
الف - سطح مذاکرات اقتصادی سیاسی امنیتی، جهت مدیریت و خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا، را از محدوده کشورهای اتحادیه اروپایی، به جمع اعضاء متعاهد برجام (۱+۴)، در چارچوب توافقات و مشارکت ظرفیت‌های جمعی، ارتقا دهیم.

ب - دامنه مذاکرات را به موازات ستادهای سیاسی اقتصادی دولت‌های متعاهد، به عرصه صف و حوزه‌های عملیاتی اقتصادی طرف‌ها‌ی مربوط، ارتقا دهیم.

ج - احداث و تاسیس ساختارها و نهادهای مشترک مادر، با کارکردهایی نظیر ۵ مورد ذیل را در بطن و متن مذاکرات ضدتحریمی با مجموعه ۵ قدرت متعاهد به برجام، قرار دهیم: اختارها و نهادهایی هم‌چون؛ 
* صندوق ضمانت پولی-مالی برجام، (احداث صندوق مشترک چند ملیتی با سبدی از ارزهای متنوع و قدرتمند غیر از دلار)
* شرکت چند‌ملیتی و کنسرسیوم حمل و نقل دریایی / هوایی / ریلی / جاده‌ای مشترک برجام 
* شرکت‌های بیمه‌‌ای و استاندارد و ضمانت فنی مشترک چند ملیتی
* ایجاد شرکت‌های عملیات بنادر و پایانه‌ها و خطوط ترانزیتی مشترک اختصاصی، مجزا از ساختارهای تحریم پذیر موجود 
* ایجاد زیرساخت‌های مشترک با مشارکت دیگر قدرت‌های هم‌سود، فارغ از محیط عملیاتی اقتصادی و مالی پولی و مقرراتی ایالات متحده، به منظور صیانت از حقوق بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی/ مالی تجاری و خدماتی کوچک و بزرگ خصوصی ایرانی

د - پیش از ورود به نخستین موج تحریمی آمریکا، اقدامات ضروری را جهت استفاده از اعتبارات و ظرفیت‌های مالی موجود کشور در خارج، برای افزایش پتانسیل مقاومت و تامین ضروری ‌ترین نیازها و البته محرک های اقتصادی، به انجام رسانیم.

ه - به منظور كنترل و اداره مقتدرانه و عادلانه محيط مالي اداري كشور، در شرايط خاص، ساختارهاي تصميم‌سازي چابك، مقتدر ، بصير و مدبّر را، متناسب با شرايط ويژه اقتصادي اجتماعي امنیتی، طراحی ، تأسیس و فعال سازیم.

پیروزی ملت ایران، در گرو وحدت و انسجام ملی و خرد و شجاعت و بصیرت و خلوص دولتمردان است.

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین