سه شنبه 3 مهر 1397
شنبه 24 شهریور 1397 - 10:15:45 چاپ

نگاه‌ها امروز به عراق است

بین الملل > خاورمیانه - ایسنا نوشت: در حالی که محور ملی (یکی از تشکیلات سنی در پارلمان عراق) از انتخاب محمد الحلبوسی، استاندار سابق الانبار برای ریاست پارلمان این کشور خبر داده یکی از ۹ نامزد تعیین شده برای ریاست پارلمان و عضو حزب "بیارق الخیر" اعلام کرد، هنوز مشخص نیست چه کسی رئیس پارلمان می‌شود.

محور ملی از تعیین محمد الحلبوسی برای ریاست پارلمان خبر داد و در این رابطه لیث الدلیمی، سخنگوی محور به الشرق الاوسط گفت: محور ملی تنها نامزد خود برای ریاست پارلمان را در قالب فراکسیون اکثریت اهل سنت (که تعدادشان به بیش از ۵۰ نماینده می‌رسد) تعیین کرده که او محمد الحلبوسی است.

در این راستا محمد الکربولی، عضو پارلمان از استان الانبار و یکی از رهبران محور ملی به الشرق الاوسط تاکید کرد: نامزدی الحلبوسی برای این پست بعد از دیدارهای متعدد رهبری محور ملی با شرکا به ویژه شیعیان و کردها بود و او از حمایت بیشتری از سوی آنها برخوردار است.

ادامه کشمکش‌های سیاسی در عراق؛ چه کسی رئیس پارلمان می‌شود؟

وی درباره نمایندگان سنی رقیب الحلبوسی که تعدادشان به هشت تن می‌رسد، نیز گفت: الحلبوسی بیشترین شانس را دارد و دیگران بنا به دلایل مختلف فرصت و شانس‌شان مانند الحلبوسی نیست.

از سوی دیگر، محمد الخالدی، یکی از رهبران بیارق الخیر به الشرق الاوسط گفت: سازوکاری که درباره آن بین ۹ نامزد اهل سنت برای پست ریاست پارلمان توافق شده به دلیل کناره‌گیری نکردن هیچ یک از نامزدها چشم انداز مشخصی ندارد در صورت رای گیری در پارلمان کسی که ۱۶۵ رای را به دست آورد بر کرسی ریاست پارلمان تکیه می‌زند و اگر کسی این میزان رای را به دست نیاورد رقابت بین دو نفری که بیشترین رای را آورده‌اند در دور دوم رای گیری خواهد بود.

همچنین برخی برخی فعالان در عراق خشم و نارضایتی خود را از اخبار منتشر شده درباره فروش پست ریاست پارلمان به مبلغ ۱۵ میلیون دلار ابراز داشتند.

انتظار می‌رود امروز (شنبه) جلسه نهایی پارلمان عراق برگزار شود و طی آن رئیس جدید پارلمان و معاونانش انتخاب شوند.

نمایندگان پارلمان عراق و برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی مدعی انجام معامله‌ای شده‌اند که گفته می‌شود به تازگی میان محمد الحلبوسی، استاندار الانبار و احمد الجبوری از ائتلاف البناء به رهبری نوری مالکی برقرار شده و به موجب آن احمد الجبوری در مقابل دریافت مبلغ ۱۵ میلیون دلار از الحلبوسی از کاندیداتوری سمت ریاست پارلمان عقب‌نشینی می‌کند.

مشعان الجبوری، نماینده سابق پارلمان عراق در این رابطه ادعا کرد: معامله میان استانداران قبلی صلاح الدین و الانبار یعنی احمد الجبوری و محمد الحلبوسی در منزل نماینده‌ای بسته شد و بر اساس آن الحلبوسی ۱۵ میلیون دلار به الجبوری می‌پردازد و علاوه بر آن الجبوری در مقابل انصراف از کاندیداتوری ریاست پارلمان برای وزارت‌خانه‌های اصلی کاندیدا می‌شود، به این ترتیب الحلبوسی تنها کاندیدای ریاست پارلمان از محوری می‌شود که شامل چندین چهره از اهل تسنن است.

مشعان الجبوری با انتشار توئیتی نوشت، آیا این معامله به اعضای پارلمان تحمیل شده و موجب خواهد شد آنها به الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان رای دهند؟ اگر واقعا این اتفاق بیفتد، یعنی مافیای فساد دولت را درنوردیده و خود را بر بخش‌ها و ارگان‌های آن تحمیل کرده است.

رائد فهمی، از رهبران ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر در بیانیه‌ای از دادستانی کل عراق خواست فورا اقدامی انجام دهد و با عملیات خرید و فروش سمت ریاست پارلمان مقابله کند.

فهمی در این بیانیه محاکمه فاسدان و اجرای قانون را جهت حفظ حقوق شهروندان و حفظ اعتبار نهادهای قانون‌گذار دولت خواستار شد و تاکید کرد: فروش سمت‌های دولتی موجب نگرانی جدی می‌شود به ویژه که صبر مردم تمام شده است.

محمد جمیل المیاحی، رهبر جریان الحکمت نیز گفت: کاندیدایی که بیش از ۱۰  میلیون دلار برای به دست آوردن سمت ریاست پارلمان هزینه می‌کند، خنده‌دار خواهد بود و هیچ سمتی با پول‌های حرام به دست نمی‌آید.

ائتلاف القرار عراق نیز تاکید کرد، محمد الحلبوسی کاندیدای گروه‌های اهل تسنن برای ریاست پارلمان نیست، نمایندگان سنی وجود دارند که با قدرت با الحلبوسی در مورد این سمت رقابت خواهند کرد.

اثیل النجیفی، از رهبران این ائتلاف به سایت ارم نیوز گفت: کاندیداتوری الحلبوسی تنها با توافق سه گروه اهل تسنن و نه همه آنها یعنی فقط الکرابلة، الخنجر و ابومازن انجام شد، این در حالی است که گروه‌های سیاسی دیگری مانند القرار و الوطنیه وجود دارند که هر کدام برای خود کاندیداهایی دارند مانند اسامه النجیفی، طلال الزوبعی و محمد تمیم که آنها نیز شانس‌هایی برای خود دارند.

فعالان در عراق در شبکه‌های اجتماعی خشم و نارضایتی خود را از اخبار منتشر شده درباره فروش سمت ریاست پارلمان و مورد چانه‌زنی و قیمت‌گذاری قرار گرفتن‌ آن ابراز داشته و نقش دادستان کل کشور و دادگاه فدرال عراق در محاکمه کسانی که دست به چنین کاری زده‌اند را زیر سوال بردند.

از جمله آنها عبد السمیع السامرائی، روزنامه‌نگار عراقی بود که توئیت کرد، خدا را شکر که من هیچ یک از کاندیداهای ریاست پارلمان را انتخاب نکرده‌ام زیرا فروش این پست میان رهبران اهل تسنن با رقم‌های نجومی که به ۱۵ میلیون دلار هم رسیده‌، باعث شده من از اینکه عراقی هستم و آنها نمایندگان من هستند، احساس حقارت می‌کنم.

52310

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700