همایش ملی شرکت های دانش بنیان در جهت رفع چالش ها و تبیین چشم انداز است/ منویات مقام معظم رهبری نقشه راه فعالان بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیف الدین بازوند در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان یکی از مهمترین مولفه های جهش تولید و اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند اظهار داشت: این شرکت ها به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر نقش دارند.
وی افزود: پایین بودن خلاقیت، نوآوری و ضعف فناوری در بنگاههای اقتصادی موجب افزایش وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به فناوریهای خارجی شده است و این برای کشور ما که از منابع سرشار اقتصادی برخوردار است یک ضعف مهم به شمار می رود.
دبیر انجمن صنفی موسسات داوری و مشاوره کشور در این باره گفت: شرکتهای دانش بنیان موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی برای گسترش اختراعات، نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات را در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان انجام می دهند.
بازوند دیدگاه رهبر معظم انقلاب در حوزه شرکت های دانش بنیان را راهبری و مبتنی بر سیاست معظم له در خصوص تقویت توان داخلی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از راهبردهای ما در برگزاری همایش ملی توانمندی ها و چشم انداز شرکت های دانش بنیان تبیین عملی دیدگاه های ایشان است.
وی از برپایی میز خدمت انجمن صنفی موسسات داوری در محل برپایی همایش خبر داد و گفت: مشاوره تخصصی به شرکت ها و فعالان حوزه دانش بنیان ارائه می شود.
نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانش بنیان تاکید کرد: تولیدات دانش بنیان برخلاف تولیدات سنتی، بر ابتکار و خلاقیت استوار است و به همین دلیل فراوانی نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی آنها ایفا می کند. و بهره گیری از این شرایط سبب توسعه شرکت های دانش بنیان و پیشرفت اقتصاد مقاومتی می شود.
بازوند در خصوص راه اندازی اتاق داوری در انجمن صنفی شرکت های دانش بنیان گفت: این مهم در جهت حل و فصل دعاوی و مشاوره در امور قراردادها و تفاهم نامه های شرکت های دانش بنیان همسو با سیاست های مثبت رئیس قوه قضاییه است که منجر به کاهش پرونده ها و جلوگیری از دعاوی اطاله دادرسی است که قانون بوده و حکم داور برای محاکم در صورت احراز لازم اجراست.