فعالین اقتصادی پولی برای مبادله ندارند

علی پاکزاد: در حالی که عدم انعکاس نرخ رشد اقتصادی و تاکید بر کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از سوی کارشناسان اقتصادی با انتقادات فراوانی همراه شده است و در حالی که مدیران دولتی تاکید بر رونق اقتصادی دارند ولی کارشناسان اقتصادی عنوان می کنند که دلیل کاهش تورم (حتی اگر درست باشد) نه رونق اقتصادی بلکه کاهش سطح عمومی مبادلات یا به عبارتی ساده تر رکود فزاینده در اقتصاد کشور است به نظر می رسد آنچه در فضای ملموس و خارج از مباحث نظری قابل لمس است کمبود شدید نقدینگی است که در شرایط فعلی بسیاری از فعالین اقتصادی را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.

رصد 22 شاخص فضای کسب و کار که از خردادماه سال جاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس در حال انجام است و در آخرین گزارشی که طی این بررسیها تدوین شده اشاره به مشکل مالی فعالیت اقتصادی با کار فرمایان دولتی دارد.

در این گزارش آمده است: نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید وسرمایه‌گذاران ایرانی نشان می‌دهد از میان 22 نماگر نمایش دهنده وضعیت محیط کسب و کار در ایران (عواملی که در اداره بنگاه‌ها مؤثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه هستند)، «تأخیر شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران» در مردادماه 1389 مهمترین عامل مؤثر و محدود‌کننده اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است پیش از این در دو ماه گذشته مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش‌های ماهیانه مهمترین محدودیت برون‌زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش، طی مردادماه 1389، نماگری «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق» ، «ضعف سیستم توزیع» و «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرهای بدتر شده‌اند و وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به تیرماه 1389، سهل‌تر شده است.

در کنار این موضوع اگر نگاهی به فهرست 22 شاخص مورد ارزیابی داشته باشیم می بینیم که در این دوره چند ماهه عواملی مشکل سازترین شاخص های برشمرده شده عواملی هستند که طور مستقیم ناشی بر نقل و انتقالات مالی بنگاههای اقتصادی تاثیر می گذارند.

بحث مشکلات ناشی از دریافت تسهیلات بانکی در خرداد ماه بزرگترین مشکل بنگاههای اقتصادی عنوان شده بود که و در تیر ماه و مرداد ماه نیز جزء مورد تاکید ترین مشکلات بنگاههای اقتصادی قرار داشته است.

نقش پر رنگ دولت در مشکل نقدینگی

در این میان نقش دولت به عنوان منبع اصلی تامین و توزیع نقدینگی به کشور بسیار پررنگ است و در حالی که دولت معتقد است در شرایط کنونی توانسته است با مدیریت درست از رشد نقدینگی جلوگیری و از محل افزایش بهره وری رشد اقتصادی را که اعلام نمی کند را افزایش دهد در عمل می بینیم که فعالین اقتصادی از بد قولی کارفرمایان دولتی در بازپرداخت بدهیهایشان شکایت دارند و در رد بندی 20 موسسه درت اندرکار فرایند سرمای گذاری در کشور آخرین رتبه به بانکهای دولتی تعلق می گیرد بانک هایی ک هبه گفته فعالین اقتصادی بیشترین مشکل را در مسیر تخصیص اعتبارات و تسهیلات سر راه فعالین اقتصادی قرار می دهند.

البته نکته جالب اینجایت که در اتین ارزیابی که مربوط به مرداد ماه سال جاری است تاثیر تحریم های بین المللی، ورود کالاهای قاچاق، تثبیت نرخ ارز و حتی تعرفه پایین واردات کالاهای خارجی از نظر رتبه اهمیت بین مشکلات اصلی فعالین اقتصادی در ردیف های 9 به بعد قرار می گیرند در حالی که شاید در فضای رسانه ای همواره از زبان تولید کننداگان و فعالین اقتصادی کشور مشکلاتی مانند عرضه کالاهای قاچاق یا واردات کالاهای ارزان قیمت چینی به عنوان مشکلات اصلی بخش مولد اقتصاد عنوان شده است و کمتر کسی به مشکل چک های برگشتی ورکود شکنی شاخص برگشت چک در یک سال گذشته اشاره می کند در حالی که این شاخص در ارزیابی های انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ماه رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است و در ماههای تیر و خرداد هم  این مسئله  دومین و سومین مشکل اصلی فعالین اقتصادی بوده است.

مشکلی که ریشه در کمبود نقدینگی داشته و نشان از کاهش شدید سرمایه در گردش فعالین و بنگاههای اقتصادی دارد و به خوبی توجیه کننده رکود مبادلاتی است که چشم انداز کوتاه مدت ان هم نا مشخص است و در واقع صاحبان نقدینگی را بر آن می دارد که به جای حفظ حداقل سرمایه در گردش خود به صورت نقدی انرا تبدیل به کالا کرده و یا به هر شکل ممکن انرا تبدیل به دارایی های غیر منقول کنند تا بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها این نقدینگی از هر نوع کاهش ارزشی در امان بماند و همین مسئله باعث میشود در حالی که میزان چک های برگشتی سیر صعودی طی می کند در مقابل میزان مبادلات انجام شده توسط این نوع اوراق بهادار سیر نزولی داشته باشد.

بیهوشی اقتصادی

دولت به عنوان متولی نقدینگی در سالهای 85 و 86 با خاصه خرجی چرخه تولید نقدینگی در کشور را از تعادل خارج کرد و نتیجه ان شده که تورم از حدود 10 درصد در سال 84 به 25 درصد در سال 87 برسد موضوعی که خود محمود  احمدی نژاد نیز در سال پایانی فعالیت دولت نهم نیز به آن اعتراف کرده در مصاحبه ای با نشریه گزارش اقتصادی در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم می گوید: « رشد نقدینگی شمشیر دولبه است. ما برای توسعه اقتصادیمان نیازمند نقدینگی هستیم. بدون نقدینگی که اقتصاد نمی چرخد. همین سال 1385 اگر ما چهارده هزار میلیارد تومان به بخشی از صنعتمان تزریق می کردیم، اینها چیزی حدود 300 هزار شغل جدید درست می کردند و ثروت ملی و رشد اقتصادیمان بالا می رفت. پس نقدینگی لازم داریم. برای تولید هم نیازمند نقدینگی هستیم. اگر ما رشد هشت درصد را هدف می گذاریم، متناسب با آن نقدینگی لازم داریم. اما اگر نقدینگی به واسطه برود، این به ضرر کشور است.  بعضیها می آیند تناسب یک به یک بین نقدینگی و تورم برقرار می کنند. این درست نیست. ما کشورهایی داریم که آن قدر نقدینگی دارند که به بیرون از خودشان سرریز می کنند. می روند جاهای دیگر سرمایه گذاری  می کنند. در کشور خود ما دارند می آورند، از کجا می آورند؟ نقدینگی است که می آورند و سرمایه گذاری می کنند. ما تلاش داریم که نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری و تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد نه تنها تورم نیست ضد تورم است و ثروت ملی بالا می رود. اما اگر مهار نشود که یک مقدار سال گذشته برخی از بانکها این را رعایت نکردند و در بخش خرید و فروش و واسطه گری بردند، مثلاً در بخش مسکن یک دفعه هجوم کردند و بعضی از بانکهای خصوصی وامهای سنگین دادند، خب این تورم درست می کند. امیدواریم امسال بتوانیم کنترل کنیم. البته ما تلاش داریم سقف نقدینگی را هم کنترل بکنیم. این طور نباشد که از آن محدودة تعیین شده خارج شده باشد...».

نتیجه این نوع نگرش که از سوی رئیس جمهور بیان شد به جایی رسیده که در دو سال اخیر در عمل تزریق نقدینگی متوقف شده است و البته شاید بتوان گفت این توقف از سوی دولت برای ایجاد نوعی بیهوشی اقتصادی قبل از هدفمندسازی است که آنرا به جراحی اقتصادی تعبیر می کنند.

به هرشکل آنچه در حال حاضر در اقتصاد کشور در جریان  است نشان از کمبود شدید نقدینگی است که در عمل گردش فعالیت های اقتصادی را به شدت کند کرده است و اگر دولت برای این مشکل چاره اندیشی نکند شاهد افزایش خروج سرمایه ها از بخش های مولد و ورشکستگی های گسترده خواهیم بود با به تعبیر پزشکی اگر دولت همچنان به نگهداشتن اقتصاد کشور در شرایط بیهوشی ادامه بدهد، اقتصاد ایران در خطر کما ومرگ قرار خواهد گرفت.