موسوی در نامهای خطاب به شورای نگهبان درخواست کرد که «اعتراض قانونی مردم، به حکمیتی که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نمودهاند، باشد ارجاع داده شود.»
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در عین حال بار دیگر بر ابطال انتخابات به عنوان «مناسبترین راه برونرفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی» تأکید کرد.
موسوی گستره تخلفات و تقلبات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به حدی دانست که منحصر کردن رسیدگی به بازشماری ۱۰ درصد صندوقهای رأی نمیتواند افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
وی در ادامه نامه خود نوشته است از آنجا که «بخشهایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه، متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمیتواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.»
به نوشته موسوی، برخی از افراد هیأت منتخب شورای نگهبان، در انتخابات موضع بیطرف نداشتهاند.
وی حجم «تخلفات و اقدامات مغایر قانون» را در چهار بخش؛ «فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری، عملیات اخذ رأی و شمارش آرا، جمعبندی و اعلام نتایج آرا و اقدامات پس از رأیگیری و اعلام نتایج آرا» تقسیم کرده است.
نظر شما