علی پاکزاد: اعلام قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت نشان از سطوح قیمتی دارد که با براوردهای اولیه تفاوت های فاحشی پیدا کرده است و به نظر می رسد دولت تلاش دارد قیمت حاملهای انرژی را به حدی برساند که اجرای این برنامه با ارقامی حدود 60 هزار میلیارد تومان اجرایی شود.
در بند الف ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها آمده است: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
بر اساس این بند دولت می تواند از سال 89 تا سال 94 با هر شیبی بنا بر نیاز خود ترکیب قیمت حاملهای انرژی را تعیین کند و به نظر می رسد بر خلاف پیش بینی های اولیه دولت در برخی از حاملهای انرژی در همان گام اول بلند ترین قدم ممکنه را برداشته است.
مقایسه قیمت های حاملهای انرژی جاری نشان می دهد دولت در همان گام اول قیمت بنزین معمولی و سوپر را بیش از قیمت فوب خلیج فارس در سال جاری افزایش داده است و بر این اساس می توان پیش بینی کرد که دولت خواسته است قیمت این دو حامل استراتژیک را به حدی برساند که بتواند در پایان برنامه پنجم قیمت این حالمها را ثابت نگدارد البته با توجه به انکه در قانون سقفی برای قیمت فراورده های نفتی در نظر گرفته نشده است این حق برای دولت محفوظ خواهد ماند که در صورت افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی بکند ولی با توجه به رابطه حدودی بین قیمت بنزین و قیمت نفت خام می توان گفت که دولت قیمت حای فعلی بنزین را برای زمانی در نظر گرفته است که قیمت نفت خام به حدود 110 تا 120 دلار افزایش پیدا کند و با توجه به آنکه در افق پنج ساله بازار نفت چنین جهشی پیش بینی نمی شود ثابت ماندن قیمت بنزین در همین حد تا پایان برنامه پنجم توسعه بسیار محتمل است.
برق سناریویی متفاوت
در مورد قیمت برق البته دولت با تقسیم بندی جامعه مصرف کنندگان در عمل سناریوی دیگر را مد نظر قرارداد است. براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت در پایان برنامه پنجم دولت باید قیمت برق را به سطح قیمت تمام شده برساند و در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو وات برق به گفته مسئولین صنعت برق کشور حدود 70 تومان است.
اما قیمت های تعیین شده از سوی وزارت نیزو در این زمینه بسیار متنوع بوده است، مجید نامجو وزیر نیرو در این رابطه طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر در مورد قیمت برق گفت: قیمت برق مراکز آموزشی و بهداشتی به ازای هر کیلووات ساعت 250 ریال، دولتی‌ها 1200 ریال، بخش تولید در شاخه کشاورزی 140 ریال و بخش تولید در شاخه صنعتی و معدنی 400 ریال تعیین و ابلاغ شد.
در مورد مصرف کنندگان خانگی البته الگوی دیگری در نظر گرفته شده که در همین مصاحبه نامجو پروژه فوق را اینگونه توضیح می دهد: در الگوی تعیین شده هر مشترک به خوبی می داند که اگر با بهینه سازی، بتواند به یک پله پایین تر سقوط کند، قیمت کمتری را خواهد پرداخت. بر این اساس، آن دسته از مشترکان بخش خانگی که در پله مصرفی اول یا همان پله 0 تا 100 کیلووات ساعت قرار می گیرند به ازای هر کیلووات ساعت، 270 ریال، آن دسته ای که در پله دوم مصرف یعنی 100 تا 200 کیلووات ساعت قرار می گیرند، 320 ریال، در پله سوم یعنی 200 تا 300 کیلووات ساعت 720 ریال، پله چهارم یعنی 300 تا 400 کیلووات ساعت 1300 ریال، پله پنجم یعنی 400 تا 500 کیلووات ساعت، 1500 ریال، پله ششم یعنی 500 تا 600 کیلووات ساعت 1900 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهند پرداخت.
اما آن دسته از مشترکانی که بالای 600 کیلووات ساعت مصرف دارند، 2100 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می پردازند. بنابراین مشترکان به راحتی می توانند قبض برق خود را محاسبه کنند. درنهایت، حداکثر بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت 1300 ریال خواهد بود.
اگر نگاهی به ترازنامه انرژی در کشور داشته باشیم متوجه می شویم دولت سطوح قیمتی برق را برای بخش های مختلف با سهم مصرف هریک از بخش ها هماهنگ کرده است یعنی گرانترین برق برا مصرف کنندگان خانگی پرمصرف در نظر گرفته شده داست با توجه به آنکه 53 درصد برق تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود، ارزان ترین برق برای بخش کشاورزی که تنها 11 درصد برق تولیدی کشور را مصرف می کند و بخش صنعت با مصرف 33 درصد دومین بخش بزرگ مصرف کننده برق در کشور محسوب می شود قیمت میانه را دریافت کرده است ومی توان گفت این قیمتها به برقی شدن چاههای آب در بخش کشاورزی سرعت بیشتری خواهد بخشید.
هدفمندی در دو بخش
نگاهی به جدول قیمت حاملهای انرژی نشان می دهد که در عمل دولت به نوعی عمل کرده است اجرای هدفمندسازی یارانه ها را در بخش افزایش قیمت حاملها در دو بخش دیده است و البته گام اول بلند تر از گام دوم بوده و افزایش قیمت بعدی برای دولت با نگرانی های کمتری همراه است زیرا قیمت بنزین که حساس ترین حامل انرژی است در ابتدا با حداکثر ممکن برداشته شده است و در گامهای بعدی اگر حاملهای انرژی دیگر را به قیمت های جهانی برساند با توجه به حساسیت کمتری که این حاملها برخوردار هستند به طور حتم گام دوم بسیار راحت تر برداشته خواهد شد.
از سوی دیگر دولت برای قیمت حاملهای انرژی سطوحی را در نظر گرفته است که به راحتی می تواند بدون تکیه بر کاهش مصرف با درآمد حاصل از فروش حاملهای انرژی منابعی در حد 60 هزار میلیارد تومان را در اختیار بگیرد تا از این طریق بتواند وعده خود برای پرداخت یارانه ماهیانه 40 هزار و 500 تومان را عملی سازد. به عبارتی ساده تر می توان گفت دولت در اولین گام افزایش قیمت حاملهای انرژی 70 درصد مسیر پیش بینی شده را طی کرده است و برای گام بعدی نگرانی نخواهد داشت البته در صورتی که بتواند طی یک سال اینده در مهار قیمت ها موفق عمل کند زیرا در صورت جهش تورم اولین قربانی خود دولت است که مجبور است منابع جمع اوری شده را صرف هزینه های خود کند.
نظر شما