کمیته ماده 10 احزاب به عنوان بانی صدور مجوز برای فعالیت احزاب موظف است فعالیتهای یک حزب را رصد کند تا در صورت وجود مغایرت بین اساسنامه و مرامنامه آن حزب با قانون اساسی در مورد ادامه فعالیت آن حزب تصمیمگیری کند.
البته رصد فعالیتهای یک حزب به این موارد محدود نمیشود گو اینکه زمانی احزاب به عنوان نهاد نوین دموکراسی در قالب موضعگیریهای سیاسی خود بیانیههایی را صادر میکنند و از متن این بیانیه صادر شده، تقابل با نظام و قانون اساسی برآورد میشود و زمانی که این تقابل محرز شود، این کمیته حق دارد نسبت به تداوم فعالیت آن حزب حکم صادر نماید و تصمیمگیری در مورد حضور حزب در عرصه سیاسی آن زمانی اهمیت مییابد که یک حزب بخواهد در قالب موضعگیری سیاسی زمینه تشویش اذهان مردم را فراهم کند، همچنان که شاهد بودیم برخی از احزاب بعد از برگزاری انتخابات در قالب صدور بیانیه نسبت به شرایط کشور ضمن انتقاد از وضعیت موجود، تلاش میکردند شرایط موجود را به نفع خود مصادره کنند بنابراین این کمیته با توجه به وظیفه خود موظف است نسبت به فعالیت این احزاب تصمیمگیری کند تا بیش از این کشور با شرایط بحرانی مواجه نشود اما این ایده که لغو مجوز فعالیت احزاب در حوزه وظایف دادگاه صالحه است، مانع از این نمیشود که کمیته 10 احزاب نسبت به روند فعالیت احزاب بیتوجه باشد به خصوص اینکه این کمیته از اعضای متعددی تشکیل شده و حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز عضو این کمیته هستند بنابراین نظارت این تشکل بر فعالیت احزاب یک نظارت قانونی و «بلاتردید» است البته اگر قرار است مجوز حزبی لغو شود، این لغو مجوز باید در چارچوب قانون باشد تا از این اقدام برداشتی سیاسی صورت نگیرد.
به خصوص اگر کمیته ماده 10 احزاب بخواهد نسبت به سرنوشت سیاسی احزاب منتقد دولت تصمیمگیری کند، آنوقت این مسئله حساستر میشود بنابراین در این شرایط حساس و ویژه باید تلاش کرد تصمیمی واقعبینانه اتخاذ شود تا تبعات این تصمیم دامنگیر کشور نشود هرچند هر اقدامی از سوی دولت در مورد لغو مجوز احزاب تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که باید با درایت نسبت به آن رفتار کرد تا تبعات آن تصمیم کمتر شود.
دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان
کمالالدین سجادی
کد مطلب 11733
نظر شما