بودجه سال آینده کشور در شرایط خاصی تدوین گردیده است ؛ خروج آمریکا از برجام و تحریم های ظالمانه و غیر قانونی کاخ سفید علیه ایران ، عدم تعیین تکلیف ساز و کار اروپادر حمایت عملی از برجام برای منتفع شدن ایران از منافع آن ، کاهش ارزش پول ملی ، افزایش تورم و گرانی جهشی کالاها و خدمات وساختار ناکارآمد اقتصاد کشورایجاب میکند تا بودجه سال ۹۸ ، بودجه ای متفاوت و انعطاف پذیر همراه با تصمیم های شجاعانه برای اصلاحات ساختاری باشد.
در این میان اقتصاد دولتی و عدم اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴در دولتهای مختلف و قابل توجه نبودن نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران بیش از گذشته ناکارامدی دولتهای فربه و غیر چابک –صرف نظر از اینکه چه جریان سیاسی دولت را در دست داشته باشد- را به رخ می کشد. امّا آنچه چالشهای اقتصاد دولتی ایران را مضاعف می سازد رشد بی رویه شرکت های دولتی است.بطوریکه گفته میشود ۷۰ % بودجه کشور متعلق به شرکت های دولتی است .پدیده نامبارک شرکت های دولتی که شاید در ابتدا با هدف کاهش بروکراسی اداری و تسهیل در روند پیشرفت امور وارد اقتصاد ایران شد امروز به بلای جان کشور تبدیل شده است و نه تنها روند پیشرفت کشور را تسریع نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در توسعه ایران تبدیل شده است .به ویژه آنکه فقدان نظارت موثر،این شرکت ها را به بنگاه های اقتصادی رابطه محوروخودسر تبدیل کرده و بعضاً به حیات خلوت صاحبان قدرت بدل شده اند.
توصیف شرکت های دولتی از زبان نخستین وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید شنیدنی است .سخنانی که به اعتقاد برخی موجب به زیر کشیده شدن طیب نیا از کرسی وزارت توسط مافیای شرکت های دولتی گردید: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت!شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور ! شرکت دولتی یعنی عضویت در هیات مدیره !شرکت دولتی یعنی حقوق های نجومی ! شرکت دولتی یعنی مفسده!شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید ! شرکت دولتی یعنی به جای ۱۰۰۰ نفر ۵۰۰۰ نفر کارمند را،آنهم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام کنید!. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است . مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت ها نفع می برند، هر روز با نامه هایی مواجه هستیم با ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ امضاء ؛ تهدید به استیضاح ، تهدید به سوال، تهدید به برکناری . ولی باید مقاومت کنیم .»
ولی مقاومت طیب نیا در برابر قدرت مافیای شرکت های دولتی تاب توان نداشت وصدارت او دوام نیافت تا شرکت های دولتی کماکان یکه تاز عرصه اقتصاد ایران باشند.
همین چند ماه قبل پس ازابلاغ سیاستهای جدید ارزی،رئیس جمهور رسما ازمقاومت شرکت های پتروشیمی- که عمدتاً دولتی هستند- وعدم واریز ارزهای صادراتی به سامانه سنا به شدت گلایه کرد و این یعنی شرکت های دولتی از رئیس دولت هم حساب نمی برند!
اکنون بودجه در مجلس است و توپ به اصطلاح در زمین نمایندگان مردم !. اگر نمایندگان مجلس از شرکت های دولتی منافعی ندارند و خود را وامدار آنها نکرده اند شجاعانه به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران دست بزنند و در سال ۹۸ و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی واگذاری حداقل ۵۰% شرکت های دولتی راتصویب کنند تاطی ۲ سال مافیای شرکت های دولتی از اقتصادایران ریشه کن شود!
البته شرط این شجاعت جسورانه آن است که شرکت هااز طریق بورس و بدون بروکراسی اداری پیچیده و بطور شفاف ودر یک زمان بندی مشخص به افراد صاحب صلاحیت واگذار شود نه آنکه باز هم روابط دوستی و فامیلی بر تعداد شرکت های خصولتی بیافزاید وعده دیگری را به ثروتهای بادآورده برساند.با این اقدام درآمد دولت افزایش و هزینه های دولت کاهش می یابد. اقتصاد ایران هم از شر شرکت های دولتی رها می شود ، مشروط به آنکه واگذاری ها بدور از رانت و شفاف باشد و نمایندگان محترم مجلس هم « علامه حلّی » باشند و قبل از تصمیم چاه منافع خود را از این شرکت‌ها کور کنند!
* سرمقاله روزنامه خراسان ششم دی‌ماه۹۷
۲۵۶ ۴۱
نظر شما