حجاب و عفت

۳ . تفسیر بی حجابی به بی عفتی
ما حجاب را به "عفت" تفسیر کرده و بی حجابی را بی عفتی ، و قهرا "بی حجاب را بی عفت" معرفی کردیم . در حالی که شرعا این تفسیر باطل است . زیرا روشن است که شرع حاضر است استثناء برای حجاب را بپذیرد و مثلا سالخوردگان را از ان معاف بدارد ولی هرگز حاضر نیست احدی را از لزوم عفت استثناء کند . بعلاوه اگر فردی یک بی حجاب را به دلیل نوعِ پوشش به بی عفتی متهم کند ، مستحق مجازات بوده و حد قذف در باره او اجرا میشود : والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده (نور -- ۴) و حتی اگر مسلمانی چنین نسبتی به یک زن غیر مسلمان بدهد تعزیر میشود . بی حجابی یک گناه است و ما حق نداریم وزن این گناه را با ضمیمه کردن عناوین مجرمانه و ضد اخلاقی دیگر سنگین کنیم و یا عدم پوشش لازم را علامت فساد اخلاقی بدانیم  .

کسانی که بظاهر دَم از شرع میزنند و برای حجاب یقه پاره میکنند به چه جراُتی الفاظ رکیکی (مانند پتیاره) در باره زنان پاک دامن  بکار میبرند ؟!. و ایا هیچ یک از این هتاکان که -بشهادت قران - گناهشان بمراتب بزرگتر از بدحجابان است (ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم - نور ۲۳) تا کنون مجازات شده اند ؟!

۴ . فاصله فتوا از مبنا   
فتاوای فقهی دارای مبانی خاصی است که فقیه به ان رسیده است ، ولی حجاب از جمله مسائلی است که گاه فقیه فتوایی فراتر از مبنای خود صادر میکند تا بر قوت این حکم افزوده و ان را در جامعه بیشتر استوار سازد . مثلا در همان مسئله حجاب برای زنان غیر مسلمان ، ممکن است فقیهی به اقتضای انکه مبنایش "تکلیف کفار به فروع" است  حجاب اسلامی را برای انان هم واجب بداند ،  ولی چگونه ممکن است از این مبنا که در حد یک "قاعده فقهی" است به عنوان "یک اصل مسلم در اسلام " در پاسخ استفتاء یاد کند ؟ متن سوال این است : ایا حجاب برای غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی واجب است ؟ و پاسخ را چنین داده اند: "یک اصل مسلم در اسلام داریم که هر حکمی برای مسلمانان ثابت است دیگران نیز مکلف به ان هستند بنابر این انها هم موظف به حکم حجاب هستندو نسبت به حجاب که ما میتوانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه ای است " (استفتاءات جدید ج۳ص۶۹)
 در حالی که:
اولا فقهای بزرگی اساسا منکر این قاعده اند (مثل ایه الله خویی و در گذشته مثل اردبیلی و صاحب مدارک و ذخیره و حدائق و...)
و ثانیا حتی اگر قاعده مورد توافق باشد باز هم تعبیر "اصل مسلم" در باره ان درست نیست .
و ثالثا : به فرض که کفار مکلف به فروع باشند ولی ما حق الزام انها به تکالیف اسلامی را نداریم و باید ازادیشان برای عمل بر طبق ایین خوشان را تامین کنیم . متن فتوای صریح ایه الله خویی چنین است: ان وجوب النهی عن المنکر غیر ثابته بالاضافه الی الکفار الموجودین فی بلاد المسلمین حتی بناء علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لانهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حریتهم .. (التنقیح ج۱ص۳۱۷)

شگفت اور است خود این فقیه نیز که  در کتاب النکاح خویش در باره این قاعده بحث کرده ، توضیح داده که رفتار ما با غیر مسلمانان به اقتضای مکلف بودن انان به فروع نیست و مثلا انها را نهی از منکر نمی کنیم و یا مالکیت انان را بر خمر و خنزیر نفی نمیکنیم و نتیجه گرفته است "در دنیا مکلف به فروع بودن انها اثری برای ما ندارد " (ج ۶ ص ۲۶)
این تفاوت مبنا و فتوا نشان می‌دهد که برخی اراء سخت گیرانه در باب حجاب ریشه در مبنای فقهی ندارد و حساسیت های دیگری منشاُ ان میباشد .
در قسمت بعد توضیح خواهیم داد که دلیل این سخت گیری ها چیست ؟