به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، فاطمه امیری به «خبرآنلاین»گفت:«همسرم کارگر است درآمد زیادی ندارد همان درآمد اندک را هم به قناعت خرج می کنیم که حداقل محتاج کسی نباشیم .این ماه قرار داد خانه‌مان تمام می شود و صاحب خانه می گوید یا باید ۲۵۰هزار تومان به اجاره‌بها اضافه یا اینکه تخلیه کنید چطور می توانیم نصف در آمدمان را برای کرایه خانه بپردازیم پول آب وبرق‌مان را از کجا بیاوریم؟از کجا مخارج مدرسه و خوراک وپوشاک سه فرزندمان را بدهیم؟به هر مشاور املاکی هم مراجعه کردیم می‌گویند دست ما نیست چون ملک شخصی است ما نمی‌توانیم دخالتی داشته باشیم.»
همچنین مهدی میرزایی یکی از شهروندان جیرفتی گفت:«حدود ۴۵سال سن دارم با هزار بدبختی مقداری پول پس‌انداز کرده‌ام که بعد از ۲۰سال حداقل یک سر پناه برای فرزندانم بخرم اما چند ماهی است برای پیدا کردن یک ملک مناسب دربه‌در تمام بنگاه‌های مشاور املاک را گشته‌ام اما نمی‌توانم با این پول یک خانه مناسب پیدا کنم . قیمت زمین ومسکن بسیار بالا است و با این اوضاع باید آرزوی خانه‌دار شدن را به گور ببریم.»
۳۴ درصد هزینه تفکیک به حساب شهرداری می‌رود
یکی از مشاورین املاک در جیرفت گفت:«زمین در جیرفت بسیار کم است همان‌طور که نوسانات بازار و ارز روی اقلام خوراکی وپوشاکی مردم تاثیر گذاشته است بازار خرید فروش ملک،زمین واجاره بها را دچار روند افزایشی کرده است که این دور از انتظار نیست.دو ماه قبل اگر شخصی قطعه زمینی را۲۵۰ میلیون تومان قیمت زده است الان همان زمین۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.»
مجید درینی افزود:«زمین و ملک شخصی است ومالک اختیار دارد که هر طور می خواهد قیمت‌گذاری کند بنگاه‌دار هیچ نقشی در تعیین قیمت فروش ویا اجاره‌بها ندارد .شخصی را سراغ دارم که حدود چهار ماه منزلش خالی است اما حاضر نیست آن را با قیمت ۵۰۰هزار تومان اجاره دهد . تلاش کردیم قیمت‌گذاری‌ها طوری تعیین شود که معامله انجام بگیرد مثلااگر بنگاه یک زمین را ۱۲۰میلیون تومان قیمت‌گذاری کند کارشناس دادگستری همین زمین را ۱۸۰میلیون تومان قیمت می‌زند یا قرار باشد یک زمین را شهرداری تفکیک کند نامه تفکیک زمین را برای کانون کارشناسان ارسال می‌کند که قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند هر قصب حداقل شش میلیون تومان ویک زمین۳۰قصبی ۱۸۰میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود که ۴۳درصد آن باید به حساب شهرداری واریز شود .مالک در هنگام فروش این مقدار را به قیمت کارشناسی شده زمین اضاف می‌کند در نتیجه نرخ زمین افزایش قابل چشم گیری پیدا می‌کند.»
مجید درینی بیان کرد:«بیش از ۱۶ سال در کار خرید وفروش ملک هستم ومتاسفانه بالارفتن هزینه ها نقش مهمی در افزایش قیمت زمین دارد.تشکیل یک هیات نظارتی می‌تواند کمک دهنده باشدو اگر زمین هایی که در شهر با مشکل واگذاری روبرو است واگذار شود قطعا باعث پایین آمدن قیمت زمین خواهد شد.»
رییس اتاق اصناف ورییس اتحادیه صنف مشاوران املاک جیرفت گفت:«زمین ملک ومسکن هم جدا از بقیه بازار نیست ومتاثر از نوسان ارزی که در مبدا انجام می‌شودسیرصعودی داشته است که طی ۴ماهه گذشته همزمان با افزایش قیمت زمین ومسکن در تهران ومراکز استان ها در جیرفت هم شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم و طی ماهای گذشته حداقل۴۰درصد افزایش داشته‌ایم.»
بیش از پنج سال ملک رکود دارد
علی میر کهنوج افزود:«ملک جز اموال شخصی است تعین کننده قیمت واجاره بها خود مالک است ومشاورین املاک هیچ نقشی در این زمینه ندارند ودولت هم نتوانسته در این خصوص اعمال نفوذ کند و مشاورین املاک با توجه به درخواست موجر ومستاجر سند تنظیم می کنند .»وی اظهار داشت:«حدود ۵سال است که رکود ملک ومسکن را در شهرستان داریم بنگاه‌های مشاور املاک تعداد زیادی از همکاران ما غیر فعال شده است و خیلی‌ها در پرداخت اجاره با مشکل مواجه شده اند افزایش ناعادلانه قیمت ملک ومسکن و رکود بازار تاثیر منفی روی درآمد همکاران ما هم گذاشته است.»
وی گفت:«عامل گرانی دولت است وقتی هزینه های مسکن وساختمان با توجه به هزینه های فعلی از ۵۰تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است طبیعی است که باعث افزایش مسکن ودر نهایت اجار ه‌بها می شودو اگر از طرف مسولان ودولت مردان اقدامی صورت نگیرد این روند همچنان ادامه دارد باید مسولان مسکن وشهرسازی تولید انبوه مسکن را در دستور کار قرار دهند حدود ۷سال است که هیچ مسکنی ساخته نشده است وخیلی از مسکن‌های مهر هم متوقف شده است که باعث نارضایتی مردم شده است .»
میرکهنوج اضافه کرد:«هیچ مسوولی توانایی این را ندارد که قیمت مسکن و زمین را تنظیم ،تثبیت و اعلام کند .وتنها دولت است که باید چاره‌اندیشی کند در شهرستان جیرفت با عملکرد بد مسولان گذشته دیگر هیچ زمینی وجود ندارد .»
۴۶
نظر شما