واقعیت آن است که دولت تدبیر و امید در سطح کلان به تقویت بنیان‌های غیردولتی علاقه‌مند بوده و همواره در شعارها و برنامه‌های خود به این مورد مهم اشاره و سفارش کرده و به مدیران ارشد و میانی خود چنین تاکیداتی را داشته است اما تقویت بخش خصوصی به معنای عام کلمه (بخش غیردولتی) که مطابق قانون اساسی بخش تعاون را نیز در برمی‌گیرد علاوه بر شعار نیاز به ابزار ها و الزامات خاص خود داشته که مهم‌ترین آن بهره جستن از مدیران معتقد به برنامه‌های تقویت کننده بخش خصوصی است. اگر بنا بر همایش مذکور مدل بحث را استانی کرده و به آن واقع‌گرایانه بیندیشیم، می‌بینیم از آنچه در سطح استان در حال وقوع است جز یک همایش که شامل چند سخنرانی نسبتا جذاب و ارائه آمار و پخش کلیپ و انتشار گسترده اخبار نیست و بلافاصله به فراموشی سپرده می‌شود.
برای مردم استان مرکزی بخش عمده‌ای از تقویت اقتصاد خصوصی بلادرنگ واگذاری‌های نامطلوب شرکت‌ها و کارخانجات را تداعی کرده و به پیوست آن اعتراضات کارگری و نابسامانی معیشت آنها را، و در این گیر و دار این سوال پیش می‌آید که چه کسانی می‌خواهند اقتصاد استان را در مسیر تقویت بخش خصوصی به حرکت درآورند و مسیر این گفت‌وگو را هموار نمایند آیا با این شرایط می‌توان حتی برای اندک درصدی شاهد لاغرتر شدن بخش دولتی اقتصاد باشیم؟ همان گونه که در ابتدای نوشتار اشاره شد ابزار دولت مدیران ارشد و میانی آن هستند و اندک بررسی اجمالی در این حوزه ما را به سویی رهنمون می‌نماید که آیا کسانی که در دوره واگذاری‌های شرکت‌های استان مرکزی در دولت‌های نهم و دهم مسئولیت داشته و با نگرش بسته و متضاد با بخش خصوصی مسبب آن مشکلات اساسی شدند اینک چگونه می‌خواهند سامان دهنده بساط گفت‌وگو و نجات‌دهنده اقتصاد بیمار استان ما باشند؟
آیا مدیرانی که پانزده سال در پست‌های مهم اقتصادی و اجتماعی استان چنبره زده‌اند می‌توانند عصای دست مدیر ارشد استان باشند و از آن مهم‌تر متولیان بخش غیردولتی چگونه می‌توانند به نتایج چنین همایش‌هایی امیدوار باشند؟
حضور پررنگ‌تر بخش‌های غیردولتی را در کارگروه‌های استان هرچند قدمی مثبت باید قلمداد کرد اما در این شرایط خطیر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در اذهان عمومی جلوه مثبتی را نمایان نمی‌کند اما ما به هر روی امیدواریم شاید شاهد تغییر نگرش‌ها با قید فوریت باشیم.
46
نظر شما