مریم یعقوبی: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به دنبال این موضوع مرکز پژوهشهای مجلس طرح پیشنهادی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را منتشر کرد. در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی آمده است تاریخ تصویب این قانون، احکام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰.۴.۸، لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱، به استثنای ماده ( ۲) و تبصره آن، نسخ و کلیه وظایف و اختیارات و اگذار شده به موجب قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.
تبصره نخست این ماده واحده به این نکته اشاره کرده است که «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل می شود و کلیه دستگاه های تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می گردد.
در تبصره دوم این ماده واحده نیز قید شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس، با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، ادامه فعالیت می دهد.
دو تبصره دیگر نیز با اشاره به قوانین «برنامه پنج ساله ششم» اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «و مدیریت خدمات کشوری» در خصوص وظایف و اختیارات وزراتخانه های یاد شده بوده و تاکید شده که با توجه به ماموریت های جدید این وزارتخانه ها در تناسب باشرایط اقتصادی کشور، حداکثر ظرف شش ماه از سوی هیات وزیران بازنگری و به مجلس تقدیم خواهد شد. وزارتخانه های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ و ظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
چهارمین تبصره این ماده واحده محل تامین هزینه های ناشی از اجرای این قانون را چنین معرفی کرده است: از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یاد شده تامین خواهد شد.
ماجرای ادغام و تفکیک وزارتخانه در دولت های مختلف همواره محل مناقشه بوده است. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان یکی از چندین پژوهشکده تخصصی که در تمام وزارتخانه ها نمونه مشابه آن را داریم می توانست با انجام تحقیق و پژوهش در راستای اهداف و ماموریت سازمانی خود مضرات و محاسن ادغام و تفکیک را به روشنی استخراج کند، اما پزوهشگران و اساتید این پژوهشکده نیز در این موارد دچار دوگانگی در آرا شدند. به گونه ای که تنها در یک ماه نظرات موافق و مخالف درباره ادغام و یا ضرورت تفکیک از این موسسه شنیده شد.
آرزوهایی که با ادغام برآورده می شوند
دکتر مهدی فتح الله در یادداشتی از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان راهی برای رسیدن به آرزوهای یکپارچه سازی بخش تولید بازرگانی نام برد.
در این مقاله که نیمه های مردادماه سال ۹۲ به انتشار رسید نگارنده ادغام را راهی برای رسیدن به آرزوهای یکپارچه سازی بخش تولید و بازرگانی دانسته و نوشته است: بنابراین با تقویت ارتباط و تعامل حوزه‌های تولید و تجارت می‌توان بسیاری از طرح‌های ملی را که تا پیش از این فرصت چندانی برای اجرا و پیاده سازی آن ها وجود نداشته را در دستور کار قرار داد و به عنوان برنامه های کلیدی و راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت به خصوص در زمره برنامه های محوری وزیر دولت یازدهم مورد اجرا قرار داد.
وی در ادامه به تجربه ادغام این وزارتخانه ها در کشورهایی مانند آمریکا ترکیه سنگاپور و ژاپن کره جنوبی و آلمان اشاره کرده و نوشته است: باید همه تلاش وزارت صنعت و معدن و تجارت بر این مبنا قرار گیرد تا از فواید یک پارچه گی و هم افزایی تولید و تجارت در راستای تسریع و تسهیل در تحقق اهداف این بخش و نیز و نیز اهداف توسعه کشور به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی برای توسعه توان صادرات محصولات و خدمات تولیدی و افزایش ارزآوری استفاده کرد.
ضرورت تفکیک وزارتخانه برای بهبود اوضاع
اما در اظهار نظر دیگری که درست ۱۵ روز بعد توسط این موسسه منتشر شده است، مجتبی سلیمانی سدهی خاطر نشان کرده به خاطر داریم ابتدای سال ۱۳۹۰ را که موضوع ادغام وزارتخانه ها با فوریت بالایی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. یکی از این ادغام ها که اتفاقاً موافقان زیادی نیز در آن روزها داشت ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی بود.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی و تجارت» نوشته است: متاسفانه شتاب بالا در به انجام رساندن ادغام ها فرصت اندکی را در اختیار بدنه کارشناسی و صاحبنظران کشور به جهت بررسی همه جانبه موضوع ادغام ها قرار داد و همین نکته باعث شد تا آسیب شناسی جدی روی موضوع ادغام این دو وزارتخانه همچنین ادغام سایر وزارتخانه ها انجام نشود.
سلیمانی با انتقاد از نتایج پژوهش موسسه مطالعات بازرگانی نوشته است: در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز طرح پژوهشی در خصوص ادغام این دو وزارتخانه انجام دادیم البته یافته‌های آن نیز ادغام وزارتخانه ها را تأیید می‌کرد.
وی در ادامه دو پرسش در خصوص صحیح بودن دلایل ادغام مطرح کرده است: نخست آنکه در ادغام وزارتخانه‌ها برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی نباید حد و مرزی متصور بود؟ و دوم آنکه آیا ادغام وزارت خانه‌ها راه حل بهینه ایجاد یکپارچگی و هماهنگی است و یا روش های بهتری برای هماهنگ سازی بین اجزای مختلف زنجیره نیز وجود دارد؟ وی در پایان تاکید کرده است: ادغام آنچنان که ظاهر آن نشان می‌داد اقدام صحیحی نبوده است.
نقش پژوهشکده‌ها در این بین چیست؟
فارغ از در نظر گرفتن آراء مخالف و متناقض از سوی پژوهشکده هایی که در هر وزارتخانه یکی از آنها را داریم، شاید ذکر این نکته ضروری باشد که آیا به جز کوچک شدن دولت هدف بزرگ و کلان دیگری برای ادغام ها در نظر داشتیم یا خیر؟ و اگر هدف دیگری از ابتدا تعریف شده بود چند درصد محقق شده است؟
اغلب فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند ادغام بازرگانی در صنعت منجر به تضعیف آن شده است در حالی که اثرگذاری حوزه صنعت در تولید در گردنه تجارت و بازرگانی است که مشخص می شود و خروجی هر تولیدی در محل صادرات آن مفید تعریف خواهد شد. بخش خصوصی اعتقاد دارد بازرگانی در اولویت دوم این وزارتخانه قرار گرفته و تمام تمرکز و توجه وزارت صمت روی تولید و صنعت و معدن است و از تجارت غافل شده است.
با وجود تمام اظهارنظرها و موافقت و مخالفت ها از مجلس گرفته تا بنده وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان انتزاع این وزارتخانه در انتظار بررسی های کارشناسی مانده و تاکنون به جز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هیچ مرکز دیگری آثار و تبعات ادغام و تفکیک را به روشنی و با درنظر داشتن شرایط روز اقتصاد بررسی نکرده است.
همانگونه که سابقه تفکیک‌ها و ادغام‌ها در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در کشورهای مختلف جهان و ایران نشان میدهد، موضوع لایحه دولت امری مسبوق به سابقه بوده و نظام مدیریتی کشور به دنبال انتخاب الگوی ساختاری مناسب جهت پیشبرد امور صنعتی و تجاری بوده است و تداوم این روند حاکی از این است که هنوز الگوی مناسب تعامل بین دو حوزه تجارت و صنعت در کشور به دست نیامده است.
البته دستیابی به الگوی قطعی حتی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته صنعتی امری نامحتمل بوده و به دلیل تغییرات و ایجاد شرایط جدید، پویایی‌های اصالح ساختار را طلب می‌کند، اما این موضوع تغییر ساختار، زمانی بغرنج خواهد بود که این موضوع به پارادایم غالب در نظام مدیریتی کشور تبدیل شود و به بی‌ثباتی ساختاری و ایجاد اشکالات کارکردی دامن بزند.
۲۲۶۲۲۶
نظر شما