به گزارش خبرآنلاین،«جبران خسارت سیل‌زدگان» این جمله‌ای است که نزدیک به یک ماه است ورد زبان مسوولان شده است و هر طرف را که نگاه می‌کنیم، مقامی با مسوولی در برابر دوربین ایستاده است و از لزوم جبران خسارت سیل زدگان می گوید.
هرچند همه این جمله به صورت مداوم تکرار می‌شود اما کمتر کسی است که از چگونگی این جبران سخن به میان بیاورد. ۳۵ هزار میلیارد خسارت مبلغ کمی نیست که بتوان آن را از کمک های مردمی انتظار داشت یا چشم امیدی به کمک های بین‌المللی دوخت. روزی هم که در مجلس بازار گزارش ها درباره مناطق سیل زده داغ بود برآورد دستگاه‌ها از خسارات وقوع سیل آنقدر بود که همه انگشت به دهان مانده بودند.
روز گذشته نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در شورای مدیریت بحران استان خوزستان که با حضور رییس قوه قضاییه تشکیل شد، اعلام کرد «بار خسارت ناشی از سیلاب برای دولت سنگین است برای جبران خسارات همه باید تعامل داشته باشند ، خسارات باید به صورت عادلانه پرداخت شود به طوری که نه فشاری به دولت وارد شود و نه حقی از مردم تضییع بشود.»
برای پرداخت خسارت سیل زدگان برخی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کردند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست مجوز رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام کردند «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید می شود که دولت سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود».
البته در کنار راهکار مورد اشاره، برخی نیز پیشنهاد افزایش نرخ سوخت با هدف جبران خسارت سیل‌زدگان را هم مطرح کردند که جای خودش را در بین تصمیم‌گیران حوزه اجرایی و تقنینی کشور باز کرد.
از جابه‌جایی در بودجه عمرانی تا افزایش قیمت حامل های انرژی
احمد امیرآبادی فراهانی درباره منابع تامین خسارت سیل به خبرآنلاین گفت: اولین محل تامین می‌تواند از ۵ درصد امکان جابه جایی در ارقام ردیف های قانون بودجه باشد که دولت می‌تواند لحاظ کند و مبلغی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از این محل تامین می‌شود.
او ادامه داد: همچنین در بودجه ردیف‌هایی برای شرایط بحرانی داریم برای مثال بنیاد مسکن، وزارت شهرسازی، بهزیستی و... در این زمینه یک ردیف بودجه دارند که می‌توان از این ردیف‌های بودجه نیز استفاده کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون بودجه از منابع صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون دلار به آبخیزداری و همچنین ۱۵۰ میلیون دلار به آب‌رسانی روستایی اختصاص داده شد که دولت می‌تواند از این محل برای جبران خسارت نیز استفاده کند. ما این موارد را به کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم که آنها را بررسی و تمامی منابع را برآورد کنند. اگر چنانچه دولت به این نتیجه رسید که منابع برای جبران خسارت کم است در این صورت دوباره تصمیم می‌گیریم که منابع جدیدی ایجاد کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس درباره احتمال افزایش قیمت سوخت برای ایجاد درآمدی جدید به منظور جبران خسارت گفت: ما یک طرحی را برای رونق اقتصادی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا تنظیم کرده‌ایم که این موارد را در آن طرح بررسی می‌کنیم. در این طرح بحث افزایش قیمت سوخت در جهت جبران خسارات نیز بحث شده است.
باید به سراغ استفاده از راه هایی غیر از برداشت از صندوق توسعه ملی برویم
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس نیز درباره نحوه تامین منابع خسارات سیل به خبرآنلاین گفت: یک پیش بینی مهمی که در راستای تامین مالی جبران خسارت سیل وجود داشت بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است اما باتوجه به پاسخ رهبری به نامه رئیس جمهور که نوشتند « استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه های دیگر ممکن است» این پاسخ به این معنا است که فعلا ما اجازه برداشت از صندوق را نداریم بنابراین باید به سراغ استفاده از راه ها و امکانات دیگر برویم.
او ادامه داد: یکی از راهها این است که ما در بودجه اجازه برداشت سقف ۲ و نیم میلیارد دلار از صندوق را به دولت داده ایم که می توان این اولویت را جابجا کنیم و آن را به سیل زدگان اختصاص دهیم. همچنین ردیف هایی برای ستاد بحران، هلال احمر و ... پیش بینی کردیم که اولویت آن ردیف ها را می توانیم به سیل اختصاص دهیم. یکی دیگر از راه هایی که وجود دارد فروش اوراق است که مجلس می تواند این اجازه را به دولت بدهد تا برای تامین منابع مالی جهت جبران خسارات سیل اوراق منتشر کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: یک پیشنهاد مهمتری که وجود دارد تغییر در قیمت حامل های انرژی است که بخشی از این تغییر قیمت به موضوع سیل و مسئله جبران خسارت می تواند اختصاص پیدا کند البته اینها مسائلی است که پیشنهاد می شود و هنوز درباره آنها کمیسیون مربوطه به هیچ نتیجه قطعی نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است بودجه طرح های عمرانی هم به سیل زدگان اختصاص پیدا کند گفت: بودجه های عمرانی عدد قابل توجهی ندارد اما بخشی از این تامین منابع از بودجه طرح های عمرانی است.
وکیلی در پاسخ به این سوال که چرا ما در شرایط بحران با بحران تصمیم‌گیری هم مواجه هستیم و یک سردرگمی در این حوزه به چشم می خورد؟ گفت: اولین عامل این است که پروتکل های حاکم بر مدیریت بحران در کشور ما مشکل دارد، دلیل دوم این است که اساسا افرادی که اطرافمان هستند افرادی متناسب برای شرایط بحرانی نیستند و مسئله سوم این است که ما آدم‌های اهل تدبیر پیش از حادثه نیستیم و تنها به دنبال تدبیر بعد از حادثه می‌گردیم.
۲۳۲۱۶
نظر شما