اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، با تأکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاههای مختلف اجرایی انجام می شود اما بدلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاههای مختلف انجام شده باشد اما بدلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
جهانگیری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاههای اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاههای اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاهها مهیا سازد.
جهانگیری با بیان اینکه امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار داشت: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش هایی که طی سالهای اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاههای اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.
23219
نظر شما