بدیهی است آزادی با بی‌بند و باری فرق دارد و این را همه می‌دانند اما آنان که صاحب امکاناتی می‌شوند اغلب آن را فراموش می‌کنند و یا خود را به همراه امکانات در جایگاهی می‌بینند که با دیگران فرق می‌کند.
حقوق شهروندی را از آن جهت گذاشته‌اند تا دولت‌ها سوءاستفاده نکنند و حقوق مردم را ندیده نگیرند. اما در مقابل، آنان که برای خود امکاناتی را فراهم کرده‌اند، فارغ از این که چگونه آن را به دست آورده‌اند می‌خواهند تا از حقوق عمومی به نفع خود بهره ببرند. نمونه آن تعبیر اتومبیل به عنوان خانه شخصی است که در آن هر کاری هر کس می‌خواهد می‌تواند در آن انجام دهد.
نمونه دیگر تعرض به پیاده‌روها توسط ادارات، فروشگاه‌ها، غذاخوری‌ها، تعمیرگاه‌ها و امثال آن است. حال هر چه مغازه، مؤسسه و یا اداره تا برسد به وزارتخانه بزرگ‌تر باشد گویی آن حق دارد به پیاده‌رو تجاوز، و آن را برای خود قُرُق کند و جلوی در مغازه یا مؤسسه خود مانع بگذارد تا کسی پارک نکند، حتی میله نصب می‌کنند و از این قبیل امور. در بسیاری از غذاخوری‌ها با استخدام افراد غول پیکر برای جابه‌جایی ماشین‌های آن‌چنانی و دعوت به شام و ناهار، آدم را یاد گلادیاتورها می‌اندازد و یا گاردهای ویژه نظامی که با چوب‌دستی با شب‌رنگ به به جلب مشتری و راهنمایی پارک می‌پردازتد. هر فروشگاهی هم با عنوان فروش قهوه و شکلات گرم پاتوق جوانان دختر و پسر شده و سرگرم اختلاط‌اند! هیچ‌کس هم جلودار نیست و هیچ سازمانی هم مسئولیت به عهده نمی‌گیرد.
آیا محیط کسب و کار باید محیط آسایش عمومی را برهم زند و یا برعکس، قوانین عمومی برای حقوق شهروندی محدودیت ایجاد کند. مثل این‌که خانه‌ای در مجاورت مغازه همواره مرکز سرو صدا و یا محل رفت و آمدهای آن‌چنانی مخل کسب باشد، و یا محیط کار مانع زندگی آرام مردم شود؟!
معمولاً مراکز و مؤسسات و بخش خصوصی بانفوذ بدون اعتنا به حقوق مردم ترکتازی می‌کنند. معلوم نیست چه کسی از این حقوق باید دفاع کند؟ و به کجا باید مراجعه کرد؟ اگر به مراکز دولتی مراجعه کنید و یا تلفن بزنید ضمن ارجاع به سازمانی دیگر معلوم می‌شود که اگر مأموری هم بیاید با تبانی و اخذ رشوه آن را نادیده می‌گیرند و مشکل روز به روز بیشتر می‌شود.
به نظر می‌رسد وقتی مردم به دولت و قوانین آن توجه ندارند، با تمسک به حقوق شهروندی به حقوق عمومی تجاوز می‌کنند و وقتی دولتیان به مردم بها نمی‌دهند به حقوق شهروندی تجاوز، و حقوق آن‌ها را محدود و یا سلب می‌کنند.
حقوق عمومی و حقوق شهروندی دو روی یک سکه‌اند که هیچ یک نباید دیگری را محدود کند. مردم و مدیران باید حقوق متقابل را بپذیرند و از سوءاستفاده اجتناب کنند تا آرامش برقرار شود. در بعضی کشورها محیط کسب و کار با محیط زندگی متفاوت است ولی در کشور ما و به ویژه در کلان‌شهر تهران همه چیز در همه جا با مجوز مراکز مسئول مخصوصاً شهرداری‌ها همه چیز در همه جا هست، حد و مرزی ندارد. بسته به نظر متنفذان همه چیز امکان‌پذیر است. هیچ قانون جامع مدت‌دار در هیچ موردی نمی‌توان یافت.
نظر شما