آیین‌نامه، حق دفاع از مردم را خواهد گرفت

سپیده سعیدی: آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا برای تصویب به مجلس رفته است. اما بعضی از وکلا معتقدند از آنجا که به نظر وکلا مفاد آن با حق دفاع مردم که موضوع اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است مخالفت دارد هر چه مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد، باز هم کم خواهد بود.

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با «خبر» اعتراض خود را نسبت به این لایحه ابراز می‌کند. اینکه در صورت تصویب‌ آن جمع کثیری از وکلا شغل خود را از دست می‌دهند و دیگر علاقه‌ای به ادامه فعالیت نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به چه دلیل اعتراض وکلا را برانگیخته است؟
این آیین‌نامه چیزی کاملاً فراتر از آیین‌‌نامه است. ببینید در موارد بسیاری جنبه‌های قانون‌گذاری دارد در واقع به حقوق و اختیارات قوه‌ مقننه و مجلس تجاوز کرده است.
این آیین‌نامه با مفاد قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت آشکار دارد.

می‌توانید به موارد آیین‌نامه به صورت جزئی‌تر اشاره کنید؟
بله، در این آیین‌نامه مواردی که قبلاً به وسیله دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، احیا شد.
حال آنکه دیوان عدالت اداری بی‌جهت مبحثی را باطل نمی‌کند. این آیین‌نامه که در بعضی از مواد آن بخش تجسس مطرح شده است با قانون جمهوری اسلامی معارضه دارد. از دیگر موارد جزئی باید بگویم که این آیین‌نامه شامل برخی الفاظ و عبارات مبهم و تعریف نشده است مواردی که بی‌جهت طولانی شده‌اند و طبعاً باعث خواهد در هر کس بتواند آن را به میل خود تعبیر و تفسیر کند.

آیین‌نامه‌ چند وجهی می‌تواند هدفی مشخص و روشن داشته باشد؟
نه به نظر می‌رسد که این آیین‌‌نامه با هدف حذف و از بین رفتن کانون وکلا تنظیم شده است.

اما معمولاً وکلا به صورت مستقل کار می‌کنند و این موضوع کاملاً در اجتماع جا افتاده است.
در واقع مردم همین اجتماع باید توجه داشته باشند که اگر وکلا و کانون‌های وکلا مخالفند و به شدت اعتراض دارند صرفاً تنها مسئله خودشان نیست بلکه چون حق دفاع از مردم با تصویب این آیین‌نامه عملاً مخدوش و منتفی می‌شود این واکنش‌ها نشان داده می‌شود.

در میان مردم هم صحبت از حق وکالت‌های کلان همواره مطرح است به هر حال دفاع از حق مردم هم ظاهراً با نرخ‌هایی همراه می‌شود که چندان برای عموم قابل هضم نیست.
وکلا به عنوان حامیان حقوق عمومی و آزادی‌های فردی و اجتماعی باید از حق مردم دفاع کنند. در حال حاضر نمی‌توان با گفتن این جمله اظهار کرد که وکلا به طور کلی ارزشی برای دفاع از حق مردم قائل نیستند. توجه داشته باشند که وکلای دادگستری از جهت آمادگی ذهنی، هوش و استعداد در ایران مانند همه جای دنیا جزء برترین‌ افراد جامعه هستند. آنها می‌توانند از طرق مختلف پولدار شوند و اعتقادی به گرفتن حق وکالت‌های کلان از مردم بی‌دفاع ندارند.

چه طریقی؟
مثلاً بساز بفروش شوند، کتاب تألیف کنند. کارخانه تأسیس کنند و هزار کار دیگر.
در حال حاضر موضوع بحث ما تصویب این آیین‌نامه است که بهتر است از این بحث خارج نشویم.

به طور کلی اظهار می‌کنم که اگر وکلای دادگستری به هر علتی از شغل وکالت بی زار و ناامید شوند قطعاً این شغل را رها خواهند کرد.
وکالت دعاوی یک شغل نیست بلکه یک ارزش است و وکیل به خاطر عشق و علاقه‌اش به دفاع از حقوق مردم، آزادی و‌آزادگی به این شغل روی می‌آورد. جنبه‌های معاشی و صنفی و شخصی مورد نظر وکلا نیست بلکه آنچه وکلا را به مقاومت در مقابل این متن شگفت‌انگیز وادار کرده علاقه ایشان به حقوق اساسی مردم و لزوم حفظ جدی آن است.

چرا بعضی از وکلا معتقدند که دفاع از مجرمان سیاسی دلیل ارائه چنین لایحه‌ای است؟
به طور کلی می‌گویم که در این آیین‌نامه تمهیداتی پیش‌بینی شده که کمیسیونی که اکثریت اعضای آن وکیل نیستند و منتخب قوه قضائیه‌اند می‌توانند به چشم بر‌هم‌زدنی صلاحیت یک وکیل را مردود اعلام کنند و او را از جمع وکلا خارج کنند. بدیهی است این اقتدار و اختیار در مورد وکلایی به کار خواهد رفت که از افرادی که نباید دفاع می‌کنند.

افراد نباید، چگونه افرادی هستند؟
افراد که طرف دعوایشان صاحبان قدرت هستند و یا افراد سیاسی که وکیلی جرأت دفاع از آنها را ندارد و اگر بخواهد از این افراد دفاع کند وکیل هم سیاسی و ستاره‌دار می‌شود.

مگر این آیین‌نامه می‌گوید وکیل نداشته باشید؟
این آیین‌نامه نمی‌گوید که وکیل نداشته باشید، می‌گوید وکیلی داشته باشید که ما انتخاب می‌کنیم.

وکیل انتخاب شده از سوی قوه قضائیه در این صورت رد صلاحیت نمی‌شود؟ از صحنه وکالت حذف نمی‌شود؟
قاعداً خیر.

این آیین‌نامه به طور کلی وکلا و وکالت ایشان را به چه جهتی هدایت می‌کند؟
حق دفاع از حقوق مسلم آحاد مردم است که در سراسر دنیا هم وجود دارد اما با این حساب به شوخی و مزاح درخواهد آمد.

امنیت شغلی وکیل چه؟
امنیت شغلی وکیل و بقا او در این مبحث منوط به سلایق افراد خواهد شد.

راجع به مشاوران حقوقی و اختلاف قوه قضائیه با کانون وکلا درخصوص این مسئله بگویید.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اجازه صدور نوعی پروانه کار را برای کسانی که می‌خواستند مشاور حقوقی بشوند داده بود. هر چند اصل این حرکت در زمان دولت سیدمحمد خاتمی اتفاق افتاد و مورد ایراد و انتقاد قرار گرفت. اما به هر حال چون قانون بود در اعتراضات کانون‌های وکلا در حد انتقادات اصولی و علمی باقی ماند. با پایان یافتن مهلت اجرای این برنامه، علی‌رغم اینکه قانون‌گذار موادی از برنامه سوم را که مایل به تکرار آن در برنامه چهارم بود صریحاً در برنامه چهارم تکرار کرده است ماده 187 در زمره این مواد نیست.

قوه قضائیه به اجرای این ماده و جذب افراد جدید ادامه داد، در نتیجه با انتقادات شدید نه‌تنها وکلا بلکه حقوقدانان بسیار مواجهه شد.

متأسفانه این اقدام ادامه دارد اما بنده تصریح می‌کنم که افراد مشمول این ماده که به موجب آن پروانه گرفته‌اند به هیچ وجه مشکل با کانون‌ها ندارند بلکه فرزندان و برادران و خواهران ما هستند و آرزوی کانون‌ها این است که این اشخاص به عنوان وکلایی دارای ویژگی‌های استاندارد بین‌المللی شناخته شوند که این امر جز با پیوستن وکلای کانون‌های مستقل میسر نخواهد بود، واضح است اقدام اخیر در راستای آن است که کل وکلا و مشاوران در شرایطی قرار گیرند که به نوعی غیرقابل قبول وابسته و تحت سیطره قوه قضائیه باشند.