سمیه صارمی: یحیی آل اسحاق که در مسند رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان نماینده فعالان خصوصی بخش صنعت و تجارت شناخته می‌شود، می‌گوید که هدفمندکردن یارانه‌ها اقدام شجاعانه‌ای بوده که بالاخره باید روزی انجام می‌شده است. او که وزیر بازرگانی روزگار جنگ هشت ساله بوده است، روزهایی را به یاد می‌آورد که به خاطر شرایط جنگی 24 قلم کالا یارانه‌ای بوده است اما اکنون دیگر باید آن روش‌ها را کنار گذاشت. آل‌اسحاق معتقد است که حالا باید دولت با تمام قوا پشت سر صنایع و نظام تولیدی کشور بایستند تا کوران شرایط جدید را طی کند و در گود رقابت بین‌المللی باقی بماند. حمایت مالی نظام بانکی از بخش تولیدی - صنعتی دغدغه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است. او می‌گوید که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت صنایع تلاش خواهند کرد در شرایط جدید و با قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی به فعالیت خود ادامه دهند اما تداوم حیات در درازمدت و حفظ توان رقابت‌پذیری در صحنه‌های جهانی جز با تجهیز توان مالی این واحدها امکان‌پذیر نخواهد بود.
دولت قول داده بود پس از جریان هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمایت از صادرات اقدام‌های جبرانی در قالب یک بسته انجام دهد. این اقدام‌ها چه مواردی هستند. آیا این بسته را قابل اجرا می‌دانید؟
برای جبران این مسایل وزارت صنایع و معدن یک سری بسته‌های حمایتی تعریف کرده است؛ در این بسته‌ها پیش‌بینی‌های خوبی صورت گرفته و برای شقوق بخش صنعت راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است. یکی از اهداف هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش صنایع و معادن، به روز کردن فناوری‌های مورد استفاده در صنایع بوده است. یعنی برای آن دسته از صنایعی که فناوری آنها متناسب با شرایط جدید نیست، مسیری را در جهت اصلاح مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید مشخص کرده است. از جمله پرداخت وام و تسهیلات و وضع قوانینی که به این صنایع در این مسیر کمک خواهد کرد. اگر این بسته‌ها به صورت مطلوب و کامل اجرایی شود؛ به این معنی که واحد اقتصادی مطمئن باشد در شرایط جدید به راحتی وام و تسهیلات بانکی دریافت می‌کند، گشایش اعتبار می‌کند، خط و فناوری خود را اصلاح می‌کند همه اینها در عمل موجب خواهد شد که صنایع از هدفمندکردن یارانه‌ها به‌طور کامل منتفع شوند اما اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که امکان اجرای بسته‌ها فراهم نشود؛ صنایع با مشکلات عدیده‌ای رو به رو خواهند شد که حتی ممکن است مجبور به توقف کار تولید خود شوند. مقرر شده است که به واحدهای تولیدی و صنعتی 50 میلیون تومان وام جهت گردش نقدینگی پرداخت شود که گام مثبتی است. اما برای تغییر خط تولید و بهبود فناوری تولید به مبالغ بسیار بیشتری نیاز است و وام‌هایی با این مبالغ جوابگو نخواهد بود. واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حجم وسیعی از امکانات و حمایت‌های مالی برای انجام این کار نیاز دارند. اگر نظام بانکی توانایی و امکانات لازم برای اعطای تسهیلات نداشته باشد یا حجم یا نرخ وام‌های پرداختی به‌گونه‌ای باشد که گرفتن وام برای تولیدی مقرون به صرفه نباشد، یا نوع فرآیند و بوروکراسی‌های اداری آن پیچیده باشد، در عمل واحدها با مشکل مواجه خواهند شد. مستحضرید که بسیاری از واحدهای تولیدی مشکلات بزرگی در حوزه نقدینگی دارند اگر به هر دلیلی امکان حمایت مالی از واحدها فراهم نشود از یک سو هزینه‌های آنها بالا رفته است از سوی دیگر محصول آنها اقتصادی نخواهد بود و در نهایت مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود می‌شوند و نگرانی اعلام ورشکستگی بسیاری از واحدها در صورت عملی نشدن تعهدات اعلام شده وجود خواهد داشت که نتیجه اولیه آن انجام ضربه دوباره به اشتغال و به دنبال آن کاهش عرضه کالا و ... خواهد بود. به عبارتی ساده تر همراهی دولت و نظام بانکی باید به گونه ای باشد که سیستم بانکی تبدیل به چشم اسفندیار هدفمندسازی نشود.
اما مقرر شده بود که به محض شروع اجرای طرح بسته‌های حمایتی نیز اجرا شوند؟
بله، اما همه ما می‌پذیریم که در وهله نخست باید به نیاز عموم مردم پاسخ داده شود هر چند واحدهای تولیدی خود را محق می‌دانند که از همین ابتدای اجرای طرح حمایت از آنها آغاز شود اما در عین حال متوجه این نکته هستند که فاز نخست اجرای طرح به عموم مردم مربوط می‌شود. همان‌طور که گفتم در کوتاه‌مدت حل مسایل احتمالی صنایع امکان‌پذیر است اما در میان‌مدت باید این حمایت‌ها به صورت واقعی عملیاتی شده و نظام بانکی برای حل مشکل واحدها بسیج شود. موضوع مهمی که در میان‌مدت برای واحدها پیش خواهد آمد، مقوله بازار سرمایه است. یعنی چگونگی جهت‌گیری سرمایه و تسهیلات پرداختی به واحد.
برای حمایت از تولید داخلی و در نتیجه حفظ ظرفیت صادراتی کشور چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
هزینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه، امکان تعامل با خارج باید هم جهت با هم باشند. نباید هزینه حامل‌های انرژی مورد استفاده صنایع به قیمت فوب منطقه یا بین‌المللی محاسبه شود اما هزینه‌های مالی 5 برابر میانگین جهانی باشد. به بیان دیگر، یک سرمایه‌گذار مواد اولیه خود را با قیمت بین‌المللی تأمین کند اما هزینه‌های مالی آن چندین برابر رقبای او در جهان باشد. این شرایط قدرت رقابت را از او می‌گیرد. اگر می‌خواهیم در سطح منطقه‌ای و جهانی رقابت کنیم، صادرات محور باشیم و به توسعه برسیم باید شرایط همگن بین‌المللی را هم فراهم کنیم. یعنی مجموعه قوانین و مقررات، تعرفه‌ها، ارتباطات مالی، نوع تعاملات بانکی، سیاست‌های بیمه‌ای و تجاری باید با این هدف همگن باشد. در حالی که اکنون اینگونه نیست که هزار و یک دلیل دارد. در کنار این، مقوله صادرات هم مطرح است. پس از 30 سال جهت‌گیری تولید ما به سمت صادرات است یعنی تولید ما صادرات‌گرا شده است. کما اینکه مقام معظم رهبری نیز در ابتدای امسال بر ضرورت صادرات‌گرایی در تولید همه محصولات تأکید کردند. صادرات‌گرایی به ظاهر مفهوم ساده‌ای است اما عملی شدن آن نیاز به تغییرات ساختاری بزرگ و اساسی دارد. در وهله نخست برنامه‌ریزان باید به آن به عنوان یک موضوع مهم و ضروری نگاه کنند و آن را در همه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری خود در نظر بگیرند. یعنی در هر گامی که برداشته می‌شود، نیم نگاهی هم به مقوله صادرات داشته باشند. اتفاقاً یکی از آثار عمده هدفمندکردن یارانه‌ها اثر آن بر مقوله صادرات است به ویژه صادرات صنعتی به دلیل آنکه آتیه اقتصاد کشور به صادرات صنعتی بسته است. به خصوص آنکه چشم‌انداز ما رسیدن به جایگاه اول در منطقه، تبدیل به یک کشور پیشرفته و دستیابی به رشد 8 درصدی است. برای رسیدن به این مطلوب راهی جز حرکت به سوی صادرات صنعتی نداریم کالاهای صنعتی ما باید بتواند در صحنه‌های بین‌المللی حضور فعال منطقی و اقتصادی داشته باشد، قابلیت رقابت داشته باشد. یعنی قیمت تمام شده، کیفیت، خدمات پس از فروش و.. آن قدرت رقابت با سایر تولیدکنندگان را داشته باشد. همه اینها به معنی ضرورت نگاه جدی به امر صادرات به خصوص در حین هدفمندکردن یارانه‌ها‌ست. هدفمندکردن یارانه‌ها به هر صورت روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی ما اثرگذار خواهد بود. در شرایط فعلی که یارانه‌ها هدفمند شده‌اند و قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شده است، به‌طور حتم دستمزد تولید کالا، تأمین مواد اولیه و حمل کالای تولیدی افزایش خواهد یافت. تاکنون ما یک سری مشکلات ذاتی بخش صادرات را داشته‌ایم مانند تحریم و مسایل بین‌المللی و... هم اکنون هم بخش تولید ما با سختی خود را اداره می‌کند و به‌طور حتم در شرایط جدید مشکلات آن بیشتر خواهد شد و این قدرت رقابت بخش صادرات ما را کمی پایین خواهد آورد. برای جبران آن چه باید کرد؟ به همان نسبت که دولت اقدام‌های جبرانی برای سایر بخش‌های اقتصادی حین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است، حداقل آن این است که باید تبعات آن را بر حوزه صادرات نیز مورد توجه قرار دهد. در شروع این طرح اعلام شد که حدود 500 میلیارد تومان برای حمایت از بخش صادرات در هنگام اجرای طرح در نظر گرفته شد که موجب خوشحالی ما و سایر فعالان این بخش شد و اما هنگام تصویب نهایی مسکوت ماند و این نشان می‌دهد که یا توجه مسأله صادرات هنوز توجیه شده نیست یا تصور بر این است که این حمایت‌ها به صادرات کمک چندانی نمی‌کند.
بالعکس، پاسخ همه این سؤال‌ها مثبت است. پژوهشی که سازمان توسعه تجارت انجام داده است، نشان می‌دهد که با هر یک میلیون تومان کمک به صادرات‌کنندگان در یک پروسه چند ساله، میزان صادرات چند برابر افزایش می‌یابد. ضمن اینکه از کل اعتباراتی که از قبل برای کمک به صادرکنندگان پیش‌بینی شده بود، تنها حدود یک دهم پرداخت شده است. جایزه‌های صادراتی قبلی نیز داده نشد اساساً این نوع نگرش به صادرات متناسب با اهداف صادرات‌محور نیست. به نظر من باید آثار هدفمندکردن یارانه‌ها بر صادرات توجه ویژه‌ای شود. در پایین‌ترین سطح، می‌توان توقع داشت همانگونه که به سایر بخش‌ها نگاه حمایتی وجود دارد، حتماً به بخش صادرات نیز با همان دید نگاه شود.
اگر بسته‌های حمایتی که دولت برای حمایت از بخش صنعت و تولید کشور پیش‌بینی کرده بود، اجرا نشود نهادهای اقتصادی در میان‌مدت و درازمدت با مشکل روبه‌رو خواهند شد که مهم‌ترین آثار آن کاهش بازده اقتصادی و بهره‌برداری فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت توقف آن فعالیت‌ها خواهد بود و در صورت عدم جایگزینی آن با یک فعالیت اقتصادی دیگر آثار قابل توجهی را در پی خواهد آورد مگر اینکه برای جایگزینی آن فعالیت‌ها یک تمهید اقتصادی واقعی اندیشیده شود. برای فراهم کردن چنین تمهیدی، به حجم عظیمی از سرمایه نیاز خواهد بود. تصور بر این است که حداقل درصدی از فناوری‌های کشور و فرآیندهای تولید باید تغییر کند. این تغییر به اندازه‌ای است که به منابع بانکی قابل توجهی نیاز دارد. اما واقعیت‌های نظام بانکی مانند میزان سرمایه آنها و نیز قوانین و مقررات، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بانک‌ها از عهده پاسخگویی به نیازهای بخش تولید و صنعت برنیایند. اگر تصور شود که واحدهای تولیدی با تکیه بر توان مالی خود می‌توانند این تغییرات را در روند تولید خود ایجاد کنند، تصور نادرستی است. بدین منظور آنها یک پشتوانه اقتصادی قوی نیاز دارند که بتوانند تغییرات اساسی را که برای همگام شدن با نیاز روز به آن احتیاج دارند، اعمال کنند. نگرانی عمده از توان مالی بازار سرمایه، پول و تسهیلات است. دورنمای نظام بانکی کمی پذیرش توان این نهاد را برای پاسخ به نیازهای واحدهای تولیدی کمی مشکل می‌کند. البته رییس‌جمهوری قول داده است که اصلاح بعدی، اصلاح نظام بانکی خواهد بود. بازار سرمایه نقطه آسیب‌پذیری احتمالی صنایع و واحدهای تولیدی است. البته در کارکرد درست بازار سرمایه نیز هم مسایل داخلی و هم مسایل خارجی مؤثر هستند. این قابل قبول نیست که فرآیند سرمایه‌گذاری در خارج بسیار ارزان‌تر و راحت‌تر و در داخل بسیار گران‌تر و مشکل‌تر باشد و آنگاه هزینه‌ها و قیمت‌ها با معیارهای بین‌المللی تعیین شود اما محصول براساس معیارها و استانداردهای بین‌المللی تولید نشود. نتیجه وجود چنین فضایی در وهله نخست تعطیلی واحدها و در پی آن ضربه به اشتغال خواهد بود و شرایط رکودی را تقویت خواهد کرد. یکی دیگر از جهت‌گیری‌های ما در هنگام اجرای طرح باید حرکت از رکود به سوی رونق باشد. یکی از مشکلات اقتصادی ما این است که رونق محور اصلی نیست که دلیل آن اعمال مکانیزمی است که تلاش می‌کند از طریق پایین نگاه داشتن قیمت‌ها از تورم جلوگیری کند.
جریان هدفمندکردن یارانه‌ها چه آثاری بر رشد اقتصادی خواهد داشت؟
ذاتاً این طرح همانگونه که پیش‌بینی هم شده بود، تورم‌زاست. البته در خصوص میزان تأثیر هدفمندکردن بر نرخ تورم نگاه افراط و تفریطی وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند که اجرای طرح نه تنها تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه قیمت‌ها را کاهش هم می‌دهد. استدلال این عده این بود که حجم پول افزایش نمی‌یابد. یک نگاه افراطی نیز وجود داشت که رقم تورم را به‌طور متوسط بیش از 50 درصد تخمین می‌زد که هر دو این نگرش‌ها نادرست است. حتماً این طرح اثر تورمی خواهد داشت اما نه به آن شدت که صاحبان دیدگاه‌های افراطی پیش‌بینی می‌کردند. مجموعه سیاست‌های دست‌اندرکاران برای خنثی کردن اثر این تورم است. یعنی به جای آنکه انبساطی به اقتصاد نگاه شود، یک نگرش انقباضی به آن دارند. اثر این انقباض در شرایطی که اقتصاد ما خود دارای رکود است، ایجاد یک رکود مضاعف خواهد بود. شرایط رکود برای اقتصاد ما شرایط خوبی نیست یعنی فعالیت‌های اقتصادی اگر به تحرک نیفتد به نظر می‌رسد قادر نخواهیم بود از منابع خود به درستی استفاده کنیم در نتیجه در حوزه اشتغال، قیمت تمام شده و قابلیت رقابت درصحنه‌های بین‌المللی با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. اگر بخواهیم اقتصاد خود را شاداب و پرتحرک کنیم، باید به عقیده من سرعت گردش پول را افزایش دهیم. در یک اقتصاد با نشاط اگر فرد بتواند سرمایه خود را به جای یک بار ده بار به جریان بیندازد سودآوری آن ده برابر می‌شود. هر چقدر سرعت گردش پول در اقتصاد بیشتر باشد تحرک و نشاط آن اقتصاد بیشتر خواهد بود و این نشان‌دهنده رشد و توسعه‌یافتگی آن اقتصاد است. این در حالی است که سرعت گردش پول متأسفانه در ایران با منطقه و دنیا اختلاف قابل توجهی دارد و این یکی از مشکلات اساسی ماست که به آن کمتر توجه می‌شود. یک فعال بخش تولیدی در کشور ما به دلیل اقتضائاتی که دارد پول خود را که ممکن است سرمایه شخصی خود باشد یا اینکه از بانک به صورت وام دریافت کرده باشد، تنها یک بار می‌تواند به گردش درآورد مثلاً این تولیدکننده باید با سرمایه خود مواد اولیه موردنیاز شش ماه خود را در زودتر خریداری کرده و در انبار نگهداری کند. چون نگران است که در آینده در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شود. اما وقتی محصول خود را تولید کرد، به دلیل شرایط رکودی اقتصاد قادر نیست که محصول خود را پیش فروش کند یا نقداً آن را بفروشد. بلکه مجبور است محصول تولیدی خود را چندین ماه در انبار نگهداری کند تا آن را بفروشد، بنابراین سرمایه او یک بار در سال گردش خواهد کرد. تولیدکننده اگر محصول تولیدی خود را نتواند به صورت فوری بفروش برسد، گردش از آن چه قبلاً توصیف کردم نیز کندتر اتفاق خواهد افتاد. در صورتی که یک سرمایه‌گذار در دوبی قادر است چندین بار سرمایه خود را به گردش درآورد. بعضی نقاط دنیا این میزان به 30 بار در سال نیز می‌رسد یعنی انبار تولیدکننده آنلاین است و احتیاج به نگهداری مواد اولیه در انبار نیست و محصول تولیدی قبلاً به فروش رسیده است. به عبارت دیگر تولیدکننده نگرانی از بابت مواد اولیه یا نگهداری محصولات تولیدی ندارد. فرآیند گشایش اعتبار به راحتی انجام می‌شود. همه این مسایل بازار سرمایه را نامطلوب می‌کند و اگر برای این موضوع تصمیم‌گیری نشود تا تولید تحرک بیشتری یافته و رونق یابد باید نگران از دست دادن منابع باشیم. البته این تحرک بدون داشتن نیم نگاهی به عرصه خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر بخواهیم چرخ‌های اقتصاد را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم باید روابط بین‌الملل در حوزه اقتصاد به گونه دیگری باشد. یعنی باید بسترهای یک اقتصاد قابل رقابت که کالای قابل رقابت در سطح جهانی را عرضه می‌کند فراهم شود. نمی‌توان توقع داشت که در منطقه از نظر اقتصادی رتبه نخست را داشته باشیم اما قوانین تجاری، بیمه‌ای و ارتباطات و مالی حمل و نقل ما با دنیا همخوانی نداشته باشد یا در پیمان‌های منطقه‌ای حضور نداشته باشیم یا گمرک ما دارای مشکل باشد یا اساساً تجارت خارجی جز اولویت‌های روابط ما نباشد. به خصوص در شرایطی که رقبای ما در دنیا اولویت و ذهنیتشان حتی در مذاکرات سیاسی، منافع اقتصادیشان است. حتی از اهرم‌های سیاسی برای تأمین اهداف اقتصادی خود استفاده می‌کنند.
بنابراین برای داشتن اقتصاد پرتحرک و پویا باید به مسایل حوزه‌های دیگر نیز با نگاهی اقتصادی بنگریم. باید یک نگاه واقع‌بینانه به حوزه اقتصاد و مسایل و نیازهای آن وجود داشته باشد. تغییرات فناوری، رقابت‌پذیری، ورود محصولات جدید مسایل همیشگی بوده است که بخش اقتصادی باید همواره به آن توجه داشته باشد، اما در این مقطع زمانی به‌طور خاص تهیه منابع مالی یعنی پشتیبانی نظام بانکی برای تأمین منابع داخلی و نظام جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید به گونه‌ای مطلوب ساماندهی شود.
یکی از مسایل جدی ما در امر صادرات نداشتن برندهای واقعی است. تولیدکنندگان ممکن است در یک دوره زمانی کوتاه صاحب نام و اعتبار شوند اما در درازمدت به هر دلیل نام آنها در دوام نمی‌آورد، یعنی چیزی که به پایداری تولید کمک می‌کند. در این زمینه چه کاری باید صورت بگیرد؟
برند تأثیر فراوانی در عرضه کالا و ایجاد اعتماد در مصرف‌کننده و پایداری صادرات و رشد و توسعه اقتصادی و پایین آوردن هزینه‌ها دارد. به‌طور کلی این مبحث جایگاه کلیدی در صادرات دارد. مثلاً وقتی مصرف‌کننده نام‌های معتبری مانند زیمنس، جنرال موتور، سامسونگ، سونی و بنز را می‌شنود برای او به مفهوم تضمین کیفیت است. اما داشتن برند اقتضائاتی دارد. یکی ایجاد خود برند و دیگری حفظ آن در طول زمان. این امر نیازمند یک نظام کنترلی دقیق است. توجه جدی به استاندارد و داشتن یک انضباط بالا و همکاری و همدلی را می‌طلبد. اگر نظام برند را با الزام‌های آن تنظیم کنیم؛ یعنی اینکه هر محصولی که قرار است صادر شود، سندیکا و اتحادیه مربوط به همان محصول مهر تأییدی بر آن بزنند، یعنی هر سندیکا و اتحادیه‌ای بر صادرات محصولات صنف خود نظارت کرده و مهر یا برچسب خاصی را تعریف کند که وجود آن مؤید کیفیت و سلامت محصول صادراتی باشد، به اعتبار هر چه بیشتر محصولات صادراتی کمک خواهد کرد.
برخی واحدهای تولیدی متوسط به بالای کشورمان اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که می توانند تبدیل به یک برند شوند. در حال حاضر نحوه مدیریت این واحدها، ارتباطات بین‌المللی که دارند و آموزش‌هایی که به مجموعه خود داده‌اند آنها را برای تبدیل شدن به یک برند آماده کرده است. اکنون به‌طور کامل برای تولیدکنندگان اهمیت مقوله بسته‌بندی محرز شده است و این حتی خیلی مهم‌تر از کیفیت است. واحدهای اقتصادی باید توجیه شوند که با داشتن برند سودآوری افزایش و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
خوشبختانه این نیاز احساس می‌شود و سالانه سمینارهایی برای بررسی مسایل برند برگزار می‌شود. از سوی دیگر بسته‌بندی که یکی از الزام‌های مهم در ایجاد برند محسوب می‌شود نیاز به یک سری سخت‌افزارهای دارد که باید فراهم شود که در مجموع با داشتن پشتوانه فکری، احساس نیاز ما به تولید با کیفیت، بسته‌بندی مناسب و از همه مهم‌تر حمایت‌های قانونی بتوانیم روند ایجاد برند تجاری را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم. شرایط امروز کشور چه از نظر نوع محصولاتی که تولید می‌کنیم و چه از نظر کیفیت و چه از نظر آگاهی و انگیزه تولیدکنندگان در این خصوص آماده است.
اتاق در این خصوص، در گام نخست، ضرورت ایجاد برند را برای اتحادیه‌ها و اصناف مشخص کرده است. حال لازم است نهادی ایجاد شود که در قالب آن، تولیدکنندگانی که یک محصول مشترک تولید می‌کنند صاحب برند شوند. این یک اقدام کاملاً حرفه‌ای است که اتاق باید برای آن تلاش کند و قصد داریم این کار را اجرایی کنیم.
جوایز صادراتی هر سال با حرف و حدیث‌های فراوانی مطرح است و وزیر بازرگانی نیز قول مساعد داده است که این مسأله را مرتفع کند.
اثر جوایز صادراتی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات صادرکنندگان در فرآیند صدور کالا کاملاً مشخص و قطعی است. ما در ارتباط با صادرات یا باید نرخ ارز خود را بالا ببریم تا صادرکننده با درآمد ریالی حاصل از صادرات خود بتواند هزینه‌هایش را جبران کند و در بازار رقابت کند. چون مجموعه عواملی که در قیمت تمام شده یک محصولات اثر می‌گذارد، قیمت محصول صادراتی را تشکیل می‌دهد و اگر نتواند با سایر تولیدکنندگان در بازارهای هدف رقابت کند، قادر به فروش محصول خود نخواهد بود. فروش محصول در بازارهای خارجی کار چندان ساده‌ای نیست. چون تولیدکنندگان دیگری نیز وجود دارند که محصولات مشابهی را به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین باید بتواند محصول موجود بر روی قفسه‌های فروشگاه‌ها را پایین بیاورد و بعد محصول خود را به جای آن قرار دهد. پایین آوردن محصول رقیب از ویترین فروشگاه به مراتب سخت از بالا بردن محصول خود است. یعنی تولیدکننده باید بتواند به فروشنده اثبات کند که فروش محصول او برایش سودآورتر از فروش محصول رقیب است. از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز باید بپذیرد که کالایی را که صادرکننده ایرانی به او عرضه می‌کند با کیفیت‌تر و ارزان‌تر است، بسته‌بندی بهتر و خدمات پس از فروش بیشتری دارد و... بنابراین بحث هزینه کالای صادراتی در رقابت باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال سود بانکی که رقبای خارجی ما می‌پردازند 3 تا 4 درصد است. ضمن اینکه پروسه دریافت این اعتبارات بسیار کوتاه‌تر است. حمل و نقل، بوروکراسی اداری، تعرفه‌ها و همه آنچه که صادرکنندگان خارجی در فرآیند کار صادرات با آن روبه‌رو هستند، آسان‌تر از مسیری است که صادرکننده داخلی باید طی کند. در چنین شرایطی برای اینکه یک تولیدکننده ایرانی بتواند با همتای خارجی خود رقابت کند باید نرخ ارز را بالا ببریم اما حال که ما با دلایل خاص خود نمی‌توانیم نرخ ارز را بالا ببریم که برای صادرکننده صرفه اقتصادی داشته باشد، باید روش‌های دیگری را اتخاذ کنیم. یکی از این روش‌ها، اعطای جایزه صادراتی است. یعنی باید هزینه‌های صادرکننده در قالب اعطای این جوایز جبران شود تا بتواند با تولیدکنندگان خارجی رقابت‌کند که متأسفانه این جوایز به موقع پرداخت نمی‌شود. تصور اینکه در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم اما قدرت رقابت نداشته باشیم، محال است در این شرایط تولیدکننده فقط می‌تواند در بازارهای داخلی فعالیت کند. به خصوص درباره کالاهای صنعتی باید شرایط رقابت برای آنها فراهم شود و برای تشویق آنها جوایزی صادراتی به آنها داده شود. هنوز معوقه‌های جوایز صادراتی سال‌های قبل نیز پرداخت نشده است. البته حوزه صادرات با مشکلات زیادی روبه‌روست مانند بهره‌وری پایین، بالا بودن هزینه‌ها و... اما جایزه صادراتی نیز در جای خود مهم است.
نظر شما