نگاهی به سیاستهای تنظیم بازار دولت/مهار قیمتها یا سوپاپ اطمینان هدفمندسازی

علی پاکزاد: اجرای سیاستهای اصلاح یارانه ها از سوی بانک جهانی توصیه شده است و شاید بتوانیم بخشی از نا رضایتی هایی که هم اکنون در جهان عرب شاهد آن هستیم را با تبعات سیاستهای توصیه شده بانک جهانی مرتبط بدانیم. اصلاح یارانه ها در ساختارهای اقتصادی همواره با تبعات گوناگونی از جمله کاهش قدرت خرید مردم و تغییرات سطوح قیمتی همراه است و به دلیل تغییراتی که در شاخص های اقتصادی به وجود می آورد دوره رکودی در پی دارد که طی آن اقتصاد کشورها را مشکلاتی مانند افزایش نرخ بیکاری مواجه می سازد.

این روند در تمامی کشورهایی که تن به اجرای این سیاستها داده اند اتفاق افتاده است و تنها کشورهایی که توانسته اند این دورهخ بحرانی رکود را مدیریت کنند توانسته اند از این گردنه عبور کنند و البته این عبور دوره زمانی تا حدود یک دهه را نیز شامل شده است و در این میان کشورهایی نیز بوده اند که در جریان این نوع برنامه در ورطه بدهیهای خارجی غرق شده و در عمل به ورشکستگی اقتصادی و در نهایت به فروپاشی تن داده اند.

با توج به همین تجارب تلخ وشیرین است که دولت در فرایند اجرای این سیاست بر خلاف توصیه های بانک مرکزی در مورد آزاد سازی بی قید وشرط قیمت ها تلاش کرده است به رغم افزایش شدیدی که در حاملهای انرژی به اجرا گذاشته است در مقابل با فشار بر قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی از جهش این قیمت ها در آستانه اجرای این برنامه جلوگیری کرد.

هرچند دولت در این فرایند حاضر نشد بر اعتماد مردم تکیه کند و با اجرای افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون اعلام قبلی به ناگهان تن به اغاز این فرانید داده است ولی تلاش کرده است با دخیل کردن خود اتحادیه ها شبکه توزیع را به سیستمی خود کنترلی مجهز ساخت. اصنافی که طی سه سال گذشته در غالب اتحادیه های سراسری منسجم شده اند و با واگذاری برخی از اختیارات هرچند محدود این اصناف را وادار به پاسخگویی در قبال عملکرد اعضایشان کرده و در مقایسه با دولت های توانست ساختارهای سنتی بازار را بیش از پیش ملزم به همراهی با سیاستهای کلان خود و از جمله هدفمندسازی کند. هرچند هنوز در بخش مالیات بر ارزش افزوده نتوانسته است این التزام را تکمیل کند.

نتایج سیاستهای تنظیمی

شاید بتوان گفت سیاستهای اصلی دولت در قبال جلوگیری از افزایش قیمت ها به سه سطح کالایی تقسیم کنیم. سطح اول که با بیشترین حساسیت از سوی دولت دنبال شده است مهار قیمت مواد غذایی و خوراکی است. نگاهی به جداول قیمتی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در دوره 40 روزه بعد از افزایش قیمت حاملهای انرژی رشد قیمت محصولات غذایی بسیار محدود بوده و تغییرات قیمتی با پیش بینی هایی که از قبل صورت گرفته بود هیچ تناسبی ندارد.

این روند البته با توجه به وجود ذخیره سازیهای صورت گرفته توسط واحدهای صنفی توزیعی و همچنین با پشتوانه ذخایر استراتژیک دولت صورت گرفته است ذخایری که دولت حاضر نشده است در مورد میزان آنها هیچ اطلاعاتی را منتشر کند ولی عنوان می شود حجم این ذخایر معادل یک دوره مصرفی شش ماهه کشور تنظیم شده، هرچند کارایی این ذخایر در بازار کاملا قابل اعتماد نیست و بحرابن قیمت گشوت قرمز در چندماهه گذشته نشان داد که اگر شرایط روانی بربازار حاکم شود با وجود ذخایر زیاد هم دوره مهار بحران طولانی تر آن چیزی است که دولت انتظارش را دارد و بر همین اساس دولت تمام تلاش خود را در این چندماهه به عمل اورده است که از بروز فضای روانی کمبود در بازار جلوگیری کند.

در اولویت بعدی قیمت کالاهای خدمات عمومی مانند حمل و نقل قراردارد که دولت تلاش کرده است به هر ترتیبی از افزایش شدید آنها جلوگیری کند ، تغییر قیمت گازوئیل در پی اعتراض دست اندرکران حمل و نقل بار نشان داد دولت به هیچ ترتیبی حاضر نیست باز تورمی حاصل از افزایش قیمت حمل و نقل در همین اولین گام اجرای هدفمندسازی یارانه ها به سکوی پرش قیمت ها تبدیل شوند با توجه به وابستگی نود درصدی قیمت های حمل و نقل به قیمت سوخت و به خصوص گازوئیل این مسئله کاملا درست بوده است و دولت بلافاصله نسبت به بازتابها پاسخ داد و قیمت گازوئیل را که در ابتدا 350 تومان اعلام کرده بود به قیمت 150 تومان کاهش داد و البته در کنار ان میزان سهمیه ها را نیز افزایش داد ولی بازهم نتوانست جلوی افزایش نرخ حمل را به طور کامل مهار کندو هنوز انتظار افزایش بیشتر شاخص قیمت حمل و نقل قبل از پایان سال وجود دارد.

در سطح سوم اولویت قیمتی به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولیدی بر می خوریم که به نظر می رسد هنوز دولت برای اصلاح قیمت این نوع کالاهابرنامه دقیق نداردویژگی این کالاها ان است که دوره تاثیر گذاری آنها سبد مصرف کنندگان بلند مدت تر است و در عمل دولت اگر بخواهد بر قیمت این طیف از کالاها نظارتی مانند کالاهای نهایی داشته باشد مجبور خواهد بود اقدام به کنترل تمامی چندین میلیون کالایی بکند که سالانه از مرزهای کشور وارد می شوند.

البته در بخش از این کالاها مانند مصالح ساختمانی با توجه به تاثیر انها در قیمت مسکن تلاشهای زیادی صورت داده است ولی با توجه به سهم بالای هزینه حمل در قیمت تمام شده مصالح این تلاش ها نیز به نتیجه نرسیده است.

در نتیجه می توان گفت دولت در 40 روز گذشته در عمل تنها توانسته است از افزایش مواد غذایی به صورت موثر جلوگیری کند و در مورد باقی اقلام این اقدامات هنوز جواب قطعی نداده و بازار در حال انتظار به سر می برد.

چشم انداز مهار قیمتها

سیاستهای مهار قیمت تا کجا می تواند ادامه پیدا کند و دولت در چه صورتی می تواند در وصورت افزایش قیمت ها می تواند امید داشته باشد این افزایش قیمت با کاهش سطح رفاه و نارضایتی مردم همراه نشود؟

این پرسشهایی است که آینده اقتصادی کشور در گرو دادن پاسخهای دقیق به آنها است. مسئولین دولتی چندماه گذشته بارها اذعان داشته اندکه اجرای سیاستهای هدفمندسازی تورم زاست و دولت نمی تواند در مقابل افزایش قیمت ها در یک دوره حتی یک ساله مقاومت کند و به محض آنکه تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای گروه سوم یا همان کالاهای واسطه ای به بازار مصرف کالاهای نهایی برسد در عمل دیگر مهار قیمت ها برای دولت به معنی تن دادن به موج ورشکستگی واحدهای تولیدی است که نمی توانند با قیمت های تثبیت شده هزینه های تولید خود را جبران کنند.

دولت در یک دوره زمانی که شاید بتوان گفت حدود شش ماه تا حداکثر یک سال است فرصت دارد تا با تزریق تسهیلاتی که وعده انرا به واحدهای تولیدی داده است برای اصلاح روشهای تولیدی در کشور گام اول را بردارد و به این ترتیب از طریق افزایش توان مالی واحدهای تولید توان مقابله انها را در مقابل سیاستهای تنظیمی که در بازار اعمال می کند افزایش و برای خود زمان بخرد.

اما در صورتی که سیستم بانکی نتواند در این دوره زمانی که بسیار کوتاه است تعهدات دولت را عملی سازد دولت یا باید با دست کشیدن از سیاستهای تنظیمی بازار تن به نیازهای بخش مولد داده و خظر نارضایتی مردم را به جان بخرد و یا با موج ورشکستگی ها مواجه شود. اما راه سومی هم وجود دارد و انهم افزایش یارانه های نقدی و کاهش فشار برای پایین نگهداشتن قیمت ها است که این مسئله نیز نیاز به داشتن ذخایر مالی بالا دارد که البته دولت عنوان می کند در حال حاضر بالغ بر 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد.

نباید فراموش کنیم به رغم تمام تلاش دولت برای جلوگیری از رشد قیمت ها در طی ماههای آبان و آذر یعنی دو ماه قبل از آغاز نرخ تورم در حدود یک درصد افزایش پیدا کرده است و این رشد قبل از اجرای هدفمندسازی به خوبی نشان از سختی و عظمت کاری است که در پیش دارد.