به گزارش خبرآنلاین، خبرنگاری درباره پرونده های اخیر وزارت نفت از جمله بازداشت یک مدیر نفتی هنگام فرار از کشور و ارتباط نامشروع ۱۶ مدیرنفتی با یک خانم سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید به مسایل مطرح شده در فضای مجازی توجه کرد. بحث خروج ارز با چمدان نبود. وزارت اطلاعات مطلع شد بخشی از درآمدهای فروش نفت در یک صرافی نگهداری می‌شود و بین این صراف با یکی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تبانی وجود دارد و گزارش شد که دو نفر دارند از کشور خارج می‌شوند و ارزی همراه آنها نبوده. ارز در حساب صراف در خارج از کشور بود. این دو نفر هنگام خروج از کشور دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه مرتبط با این موضوع هم دستگیر شد. تاکنون ۳نفر بازداشتند. موضوع ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف بود که بیش از ۳ سال بلوکه شده بود. پیگیری های قضایی ما باعث شد اولا ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف در خارج از کشور با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. در سایه تحقیقات، یک پول دیگر هم رسیدیم که در گزارشها نبود. آن پول را هم به حساب وزارت نفت برگرداندیم. این ۳ نفر بازداشتند و تحقیقات در حال تکمیل است.
اسماعیلی گفت: درباره موضوع ۱۶ نفر و ارتباط غیراخلاقی مطرح شده، پرونده‌ای داریم ولی این مسایل در آن وجود ندارد. ما در موضوعات منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم، مگر آنجایی که شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا جرم آشکار باشد. موضوع پرونده ما این نیست. پرونده دیگری در این ارتباط داریم درباره یکی از نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در دادسرای امنیت داریم که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و قراردادهای نفتی و فروش و جابجایی نفت از پرسنل وزارت نفت اخذ شده، در بازرسی منزل او هم اسناد متعددی در این ارتباط به دست آمده، دادسرا کیفرخواست داده. دو جلسه دادگاه هم برگزار شده و مادر این خانم، وکیل او است. اخیرا دادگاه به خاطر وضعیت طبقه‌بندی این اسناد، از وزارت نفت استعلام کرده که به محض روشن شدن وضعیت، در تصمیم دادگاه اثر گذاشته خواهد شد و دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این پرونده نام این خانم مطرح است و اگر اشتباه نکنم ۳ نفر در این ارتباط بازداشتند که بحث اسناد و مدارک وزارت نفت است نه چیز دیگری.
۴۷۲۳۴
نظر شما