در شرایطی که هنوز وزارت صنایع و معادن تسهیلات وعده شده را در اختیار صنعتگران قرار نداده است قبوض ارسالی برق و گاز به صنایع حکایت از افزایش قیمت بین 2 تا 4 برابر دارد.
براین اساس تاکید میشود عدم اجرای مصوبه دولت در راستای اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها در بخش مصرف برق صنایع باعث شد تا بسیاری از صنعتگران در چند روز گذشته از ارسال قبوض برق با رقم های نجومی ابراز گلایه کنند.این گلایه ها تا جایی پیشروی کرده است که مسوولان دولتی در تلاشند تا با تحویل قبوض قدیمی و جدید صنعتگران و بررسی آن، این مشکل را به نوعی حل و فصل کنند.در این بین در شرایطی که صنعتگران دلیل اصلی افزایش نجومی قیمت برق مصرفی را در اشتباهات محاسبه ای وزارت نیرو جستجو می کنند،مسوولان وزارت نیرو معتقدند:اشتباهی در محاسبات صورت نگرفته و باید دلیل اصلی این افزایش قیمت ها را در عدم اجرای مصوبه دولت از سوی وزارت صنایع و معادن جستجوکرد.
این مصوبه وامی بوده که قرار بوده تا به صنایع داده شود تا صنایع 50 درصد بهای برق مصرفی خود را با نرخ سود 3 تا 4 درصد پرداخت کنند و ظاهرا ارائه نشدن لیست این صنایع و ارسال نشدن آن به وزارت نیرو توسط وزارت صنایع باعث شده تا صورتحسابهای صنایع موجب نارضایتی صنایع شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز با اشاره بر اینکه هیچ گونه اشتباهی در محاسبه برق مصرفی صنایع صورت نگرفته است تاکید دارد: قرار است وزارت صنایع لیستی به وزارت نیرو بدهد و در آن لیست نام شرکتهایی را که قرار است تسهیلات پرداخت بهای برق بگیرند مشخص کندو در صورت ارائه این لیست مشکلات مرتفع خواهد شد.نامجو نیز در راستای رفع اتهام از وزارتخانه متبوعش تاکید کرده است: برخی صنایع معتقد هستند در مواردی متوسط قیمت برق آنها نه 40 تومان بلکه حتی بالاتر از 100 تومان محاسبه شده است در حالیکه حدود 90 درصد مصرف انرژی برق در بخش صنعت به واحدهای بزرگ تعلق دارد که متوسط برق آنها حدوداً 350 ریال می باشد که کمتر از میانگین قیمت انرژی تعیین توسط دولت است. 10 درصد باقیمانده مصرف انرژی در بخش صنعت نیزمربوط به دیگر صنایع متوسط و کوچک است که اگر دقتهای لازم را بعمل نیاورند قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی پیش از قیمت متوسط تعیین شده خواهد شد.
وزیر نیرو انتقال مصرف انرژی از ساعات اوج بار به میانباری و کم باری درحد 50 درصد مصرف را عامل کاهش قابل ملاحظهای در نرخ برق صنایع کوچک و متوسط اعلام می کند و تصریح می کند: بنابر محاسبات انجام شده در وزارت نیرو با انجام این اقدامات ظرف مدت کوتاهی نرخ برق این صنایع هم به نرخ متوسط برق صنایع یعنی 400 ریال نزدیک خواهد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
در این بین در شرایطی که دو وزارتخانه نیرو وصنایع در تلاشند تا صنعتگران را به کاهش مصرف ترغیب کنند اما بسیاری از صنایع از وعده هایی می گویند که قرار بوده وزارت صنایع برای حمایت ازا فزایش هزینه ها به این بخش اختصاص دهد.
در این بین اگرچه در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با وعده ارائه تسهیلات صنایع را به اجرای این قانون ترغیب کرده و باعث عدم افزایش قیمت کالاها شدند اما این روزها صنعتگران با اشاره بر اینکه هیچ یک ازا ین وعده ها تحقق نیافته است از وضعیت فعلی گلایه می کنند.صنعتگران تاکید دارند:در شرایطی وزارت صنایع و معادن به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرده است که صنعتگران ناچار هستند افزایش هزینه ها را به دوش بکشند و از سویی اجازه افزایش قیمت کالاهای تولیدی را هم ندارند.
در این بین مدیر انرژی ستاد تحول صنایع وعده می دهد : به سازمان صنایع استانها اعلام کردهایم که اگر واحدی نسبت به نرخ قبضهای جدید خود اعتراض دارد، قبوض قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را برای بررسی و اصلاح به وزارت صنایع ارائه دهند.
به گفته علی نبوی و بر اساس توافق وزارت صنایع و نیرو، مابهالتفاوت قیمت برق صنایع در هر ماه توسط وزارت صنایع به حساب وزارت نیرو واریز میشود و این رقم از اسفندماه به صورت اقساطی از واحدهای صنعتی دریافت خواهد شد.
وی با بیان اینکه لیست صنایع برخوردار از خط اعتباری انرژی روز گذشته از سوی وزارت صنایع به وزارت نیرو ارائه شده است،تاکید دارد: به اندازه مابهالتفاوت قیمت برق صنایع برخوردار از خط اعتباری انرژی در دی و بهمن ماه از سوی وزارت صنایع به حساب وزارت نیرو واریز شده است.
به گفته نبوی پرداخت اقساطی مابهالتفاوت نرخ برق توسط واحدهای صنعتی برای دی و بهمن از ماه اسفند آغاز خواهد شد.
وی در مورد نحوه پرداخت اقساط مابهالتفاوت نرخ انرژی صنایع نیز گفت: بر اساس قرارداد منعقد شده با واحدهای صنعتی، اقساط مابهالتفاوت قیمت انرژی از حساب ترجیحی تولید کنندگان در هر ماه برداشت میشود و به این ترتیب نیازی نیست که صنعتگران هر ماه برای پرداخت اقساط به بانک مراجعه کنند./121
نظر شما