جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای این ستاد برگزار شد. حسین فاصلی هریکندی در این نشست با اشاره به فلسفه شکل‌گیری ستاد گفت: این ستاد با هدف اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد شده تا از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.
وی اضافه کرد: اولویت این ستاد تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه است که متناظر با ستاد مرکزی در قوه قضائیه، ستادهای استانی هم به ریاست روسای کل دادگستری‌ها تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تاکید بر خرد جمعی در اخذ تصمیمات مهم این ستاد به حفظ تعادل در اجرای قانون و توجه به اصل اقتصاد مقاومتی به عنوان دو بال مهم این ستاد اشاره کرد و افزود: مهمترین نکته‌ای که در اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید لحاظ شود این است که در حد مقدوراتِ استان با خرد جمعی در مورد موضوعات مطرح شده تصمیم صحیح و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی اتخاذ شود.
وی افزود: ظرافت و هنر اعضای ستاد این است که بین اجرای قوانین و مقررات موجود و پیشنهاد برای اصلاح آن دسته از مقرراتی که مانع تولید و اشتغال هستند به گونه‌ای توازن برقرار کنند که بدون نقض قانون، حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق تولید در بهترین شرایط انجام شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر اساس منویات مقام معظم رهبری است باید تفسیر درستی از مقررات ارائه شود، خاطرنشان کرد: آن تفسیر از اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده و در دستورالعمل صادره از سوی رئیس محترم قوه قضائیه بارها بر آن تاکید شده تعبیر و تفسیر مد نظر دادگستری استان البرز است و تلاش داریم از تمام ظرفیت‌ها در جهت رونق تولید و حمایت از اشتغال استفاده کنیم.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ادامه داد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دوره جدید مدیریت دادگستری کل استان البرز مورد لحاظ قرار گرفته و در موضعگیری‌ها و سخنرانی‌ها متعدد بارها بر آن تاکید کرده‌ایم.
فاضلی هریکندی خاطر نشان کرد: در اجرای این سیاست‌ها نباید اقدامات قضائی و اجرایی به گونه‌ای باشد که تولید متوقف شود. در این راستا اخیرا نیز بخشنامه‌ای در خصوص نحوه احضار افراد حقوقی ابلاغ و تاکید شد که برای حمایت از اصل اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در اِعمال قانون بر شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی که اتهامی وارد شده است، به جای احضار مدیر عامل شرکت، نمایندگان حقوقی شرکت احضار و تحقیقات لازم انجام شود.
وی افزود: در زمینه حوادث ناشی از کار، برای عدم احضار مدیران واحدهای تولیدی استان مذاکراتی از سوی دادگستری کل و نیز دادستان مرکز استان با اتاق بازرگانی شده بود و از 23 شهریور امسال هم در دادسرای مرکز استان اجرایی گردیده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت مهم شورای حل اختلاف اشاره و اظهار داشت: با توجه به بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف و نیز بخشنامه مربوط به نحوه احضار مدیران واحدهای تولیدی و بر اساس مذاکرات انجام شده با اتاق بازرگانی استان البرز مصمم هستیم در موضوع اختلافات کارگر و کارفرما و کلیه مواردی که مربوط به تولید کننده است از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف جهت انجام مذاکرات اصلاحی بهره ببریم.
وی در پایان تصریح کرد: مواردی که با توجه به دستور العمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به استان و قابل حل است با همفکری اعضا در چارچوب قانون چاره‌جویی خواهد شد و مواردی نیز که مربوط به خارج از استان است از طریق انعکاس مشکل به ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به دنبال حل و فصل آن خواهیم بود.
46
نظر شما