در فضای نوین حاکم بر اقتصاد جهانی، که شناسه مهم آن تحول در نقش دولت و بازار است، آرایش منظمی برای بازار و دولت تعریف میشود که طی آن بازار بهعنوان فعال اصلی، و دولت بهعنوان ناظر بر عملکرد اقتصاد و تامینکننده برخی کالاها و خدمات (خارج از عهده بازار) شناخته می شود. البته، با وجودی که حضور فعال هر دو نهاد دولت و بازار در امور اقتصادی موضوعیت می یابد؛ بنابر وجود برخی واگرایی ها میان اهداف دولت و فعالان بخش خصوصی (پیگیری منافع اجتماعی در برابر به حداکثر رسانی نفع شخصی) ممکن است همچنان کاستیهایی برجای ماند که رفع آن در بهترین شرایط میتواند از طریق نهاد سومی تحت عنوان تشکل های مردم نهاد (مکمل دولت و بازار) صورت پذیرد. مهمترین نقش این تشکلها کمک به افزایش کارایی اقتصادی در عین پرداختن به مفاهیم مبتنی بر رفاه اجتماعی است.
در اقتصاد ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بهویژه بندهای الف و ج، زمینه ساز تحول و ورود به فضای نوین اقتصادی است و لذا جای دارد تا با تجهیز اقتصاد به ابزارهای مکمل، امکان حرکت کاراتر آن فرآهم آید. یکی از این ابزارها، تامین بسترهای لازم و کمک به شکل گیری نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد. این امر با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف-کنندگان در 23/8/1388 به طور رسمی ضمانت اجرا یافته است و طی آن مجموعه ای از مقررات سلبی ناظر بر حمایت از مصرف کننده از طریق انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (به عنوان تشکلی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت مستقل) و انجمن های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (که ملزم به فعالیت تحت نظارت انجمن ملی هستند) ماهیت اجرایی یافته است. در واقع، به مجرد بازتنظیم ساختار بازار (با کاهش حجم تصدی های دولتی) در نتیجه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فضای تنظیمی به سمت ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حال حرکت می باشد.
در تشریح عملکرد انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده، ابتدا باید به انواع این انجمن ها به تفکیک انجمن های تخصصی و عمومی شهرستانی، استانی و نهایتا انجمن ملی اشاره داشت و سپس اهداف شکل گیری آنها را مورد ارزیابی قرار داد. طبق قانون، این انجمن ها موظف به انجام برنامه ریزی های لازم در جهت حمایت ازحقوق مصرف کنندگان؛ ارایه مشاوره و راهنمایی های لازم؛ دریافت، ارجاع و پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان های دولتی ذیربط؛ جلوگیری از تبانی های مخل رقابت در بازار و تضییع کننده حقوق مصرف کنندگان؛ انتشاراطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان به ویژه اطلاعات کالاها و خدمات مضر؛ و نهایتا انتشار نشریات می باشند.
بدیهی است با وجود چنین رده بندی و ارتباط مویرگی میان انجمن ها و مصرف کنندگان در سراسر شهرستان ها، می توان تاحد زیادی نسبت به افزایش زمینه های بالقوه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کاهش هزینه های ایشان در دریافت مشاوره های مصرفی و پیگیری شکایات، اطمینان حاصل کرد. به علاوه، تعامل مستقیم انجمن های شهرستانی و استانی با مصرف کنندگان، زمینه ساز کاهش هزینه های نظارت بر بازار و در یک بیان علمی «درونی سازی کنترل-ها در بازار» می باشد. در واقع، جریان سریع اخبار تخلفات میان مصرف کننده و انجمن مصرف کننده در حالی منجر به تخفیف بار هزینه ای بازرسی ها می شود که بر میزان کارایی عملکرد آن (تشدید اثرات تحذیری مقابل عرضه کنندگان در ارتکاب رویه های غیرمنصفانه) نیز افزوده می شود.
ماحصل موارد برشمرده ارتقای کیفیت کالاها و خدمات است؛ چه آنکه، قانون به صراحت مولفه کیفیت را مطمح نظر قرار داده و درونی سازی نظارت ها در بازار (از طریق عملکرد انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده)، بر ضمانت دستیابی به اهداف قانون گذار (مبنی بر الزام تولیدکنندگان به رعایت حداقل استانداردهای کیفی) افزوده است. به طور دقیق تر، این انجمن ها با ارایه مشاوره به مصرف کننده، دامنه انتخاب و اطلاعات آنان را افزایش می دهند. این امر از یک سو باعث می شود مصرفکننده به حداکثر رفاه قابل حصول از مخارج انجام شده دست یابد و از سوی دیگر، این پیام به تولیدکننده خواهد رسید که در صورت عدم ارتقای کیفیت با افزایش قیمت، قادر به ادامه حضور در بازار نخواهد بود. در نتیجه تمام موارد فوق، انتظار می رود کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده بهبود یابد.
در حال حاضر، در شش استان کشور، شامل استانهای تهران، کرمان، فارس، قزوین، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، انجمن های حمایت از مصرف کننده تشکیل شده و شماری از افراد با تکمیل فرم های مربوطه برای عضویت ثبت نام کرده اند. این انجمن ها در روز 9 اسفند نیز مجری برنامه های مربوط به روز ملی حمایت از مصرف کننده خواهند بود. پیش بینی می شود با اتکال به عنایات الهی، تا پایان سال جاری در تمامی مراکز استانی، مراکز حمایت از مصرف کننده شهرستان تشکیل شود.
با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، اهمیت شکل گیری نهادهای فوق دوچندان شده؛ چراکه، علاوه بر تشدید نظارت ها بر عملکرد بازار در عین کاهش هزینه های نظارت، زمینههای تحقق اهداف دولت در ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در بازار و احقاق حقوق مصرف کنندگان فراهم شده است. از این منظر می توان به اجرای موثرتر قانون در فضای نوین اقتصاد امید داشت.
*معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی
/36
نظر شما