پایان تظاهرات فیس بوکی و وضعیت هشدار برای ارتش عراق/کابینه عبدالمهدی تغییر می کند

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت اصلاح کابینه برای بهبود عمکرد دولت به منظور خدمات رسانی مطلوب تر، اشتغال بیکاران و محقق کردن عدالت اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وب سایت شبکه خبری روسیاالیوم گزارش داد:  «برهم صالح» رئیس جمهور عراق دیروز سه‌شنبه (هشتم اکتبر)، یک هفته پس از آغاز اعتراضات خیابانی بر لزوم ایجاد تغییر اساسی در کابینه دولت عراق تأکید کرد.

صالح، این تغییر را در جهت بهبود عملکرد دولت دانست و گفت، «عراقی‌ها مصمم هستند که در برنامه ساختن دولت و ایجاد اصلاحات لازم در آن پیش بروند تا به زندگی آزاد و شایسته دست یابند».

صالح در بیانیه‌ای که در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه با تعدادی از بزرگان قبایل و شخصیت‌های عراقی صادر کرد، گفت: «تظاهرات، حق است که برای همه شهروندان تضمین شده؛ به شرط اینکه صلح‌آمیز و بدون ریختن خون شهروندان و نیروهای امنیتی یا آسیب زدن به اموال عمومی باشد».

به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، رئیس جمهور عراق افزود: «ریاست جمهوری از جبران خسارت افراد آسیب دیده پشتیبانی می‌کند و تلاش می‌کند تا مجرمان و قانون‌شکنان که به سمت تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند، پاسخگو باشند».

رئیس جمهور عراق همچنین روز چهارشنبه، یادآور شد، نیاز به یک اصلاح اساسی در کابینه عراق برای بهبود عملکرد دولت است تا ارتقایی کیفی در عملکرد آن برای ارائه خدمات، اشتغال‌زایی برای بیکاران و ایجاد عدالت اجتماعی حاصل شود.

برهم صالح تاکید کرد: وظیفه ما اجرای اصلاحات و فراهم کردن زندگی آزاد و کراتمندانه برای شهروندان عراقی است و تظاهرات مسالمت آمیز برای تمامی اقشار مردم بدون اینکه خون کسی ریخته شود و یا به اموال عمومی آسیبی برسد، حق آنان است .

وی اضافه کرد که ریاست جمهوری عراق از جبران خسارت های وارد شده به شهروندان در اعتراضات اخیر این کشور حمایت کرده و مجرمین و ناقضان قوانین که به سوی معترضین شلیک کرده اند، باز خواست خواهند شد.

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت اصلاح کابینه برای بهبود عمکرد دولت به منظور خدمات رسانی مطلوب تر، اشتغال بیکاران و محقق کردن عدالت اجتماعی حمایت می کند.

صالح دیشب نیز در نطق تلویزیونی با تاکید بر اینکه تظاهرات مسالمت آمیز در قانون اساسی عراق ذکر شده، از نیروهای امنیتی این کشور در استان های مختلف خواست تا حقوق همه شهروندان حفظ شود و  زمینه گفت و گوهای ملی بدون دخالت خارجی فراهم گردد.

وی افزود که مجرمینی که به سوی شهروندان و نیروهای امنیتی شلیک کرده اند، دشمنان این کشور و دشمنان ملت عراق هستند، چرا که دستگاه امنتی تاکید کردند که دستوری برای شلیک به سوی عترضان از سوی دولت و این دستگاه نداشته و این به این معنی است که کسانی که این عمل را مرتکب شده اند، مجرم و ناقض قانون هستند.

رئیس جمهوری عراق با حمایت از اصلاحات کابینه خواستار اجرایی شدن اصلاحات بخصوص اصلاح قانون انتخابات از سوی پارلمان شد تا خواسته معترضین برآورده شود.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر عراق نیز از قوه قضائیه و قوه مقننه این کشور خواست برای تحقق اصلاحات با دولت همکاری کنند.

او از همه ائتلاف‌های سیاسی بزرگ عراق دعوت کرد که با دولت فعلی این کشور جهت فراهم کردن همه شرایط اصلاحات همکاری داشته باشند.

"عادل عبدالمهدی" نیز ، گفت که دولت او ملزم به اجرای بالاترین سطح شفاف‌سازی است و موضع مرجعیت در قبال حوادث اخیر نشان داد که مرجعیت عراق منبع مورد اعتمادی است که راه هدایت را در زمان سختی و مشکلات ترسیم می‌کند.

همچنین علی الغانمی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق هم در گفت‌وگو با وبگاه خبری بغداد الیوم گفت، محال است دولت عراق دستور تیراندازی برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان را داده باشد.

وی استفاده برخی نیروهای امنیتی از گلوله گرم در حمله به تظاهرات‌کنندگان را با هدف احتمالی دفاع از خود خوانده و گفت: وقتی تظاهرات به آشوب کشیده شد نیاز به یک راه حل امنیتی داشت اما دستور تیراندازی داده نشده بود به هر حال در کمیته تحقیق پارلمانی درباره تخلفات برخی نیروهای امنیتی تحقیق خواهیم کرد.

در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از حکمفرمایی آرامش بر اکثر مناطقی است که چند روز گذشته شاهد ناآرامی بود.

وضعیت هشدار برای ارتش عراق پایان یافت

در همین حال وزارت دفاع عراق اعلام کرد که وضعیت هشدار برای نیروهای ارتش عراق پایان یافته است و این نیروها باید به وضعیت عادی خود بازگردند.

به گزارش فارس، وزارت دفاع عراق در دستوری جدید برای نیروهای ارتش، از بازگشت آرامش به این کشور پس از چند روز ناآرامی و اعتراضات خیابانی خبر داد.

یک منبع آگاه به وبگاه خبری «شفق نیوز» عراق گفت که وزارت دفاع اعلام کرده که وضعیت هشدار برای نیروهای ارتش عراق پایان یافته است و نیروهای ارتش باید به وضعیت عادی خود بازگردند.

به گفته وی، این تصمیم وزارت دفاع عراق، «به سبب ثبات در وضعیت امنیتی همه استان‌های [عراق] است».

وزارت دفاع از ابتدای ماه اکتبر (به دلیل آغاز اعتراض‌های خیابانی) وضعیت آماده‌باش در همه ارگان‌های خود اعلام کرده بود.

در همین ارتباط، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز گذشته میزبان شماری از رؤسای عشایر و افراد سرشناس استان‌های مختلف عراق بود. هدف از این دیدار، بحث و بررسی وضعیت عراق، مطالبات قانونی تظاهرات‌کنندگان و راه‌های ارائه راهکار و تصمیمات لازم در این خصوص بود.

نخست وزیر عراق تصریح کرد که وضعیت عراق به حالت عادی بازگشته و دولت نیز تصمیمات اولیه را برای پاسخگویی به مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان اتخاذ کرده است.

پارلمان عراق نیز روز گذشته، جلسه‌ای برای بررسی مطالبات قانونی مردم این کشور برگزار و تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ کرد (جزئیات بیشتر).

زندگی در عراق به حالت عادی بازگشته است

همچنین وزیران امور خارجه و کشور عراق در نشستی با حضور سفرای کشورهای عربی در بغداد، اوضاع عراق و منطقه را بررسی کردند و به آنان اطمینان دادند زندگی در این کشور به حالت عادی برگشته است.

وزیر امور خارجه عراق در اطلاعیه روز چهارشنبه اعلام کرد که محمد علی الحکیم وزیر خارجه در محل این وزارتخانه همراه با "یاسین الیاسری" وزیر کشور، نشستی با سفیران کشورهای عربی مقیم بغداد برگزار و با آنان در خصوص تحولات جاری  عراق و منطقه گفت و گو کرده است.

در این نشست همچنین وزیر کشور عراق گزارشی از کم و کیف اعتراضات خیابانی اخیر در بغداد و چند استان دیگر این کشور ارائه کرد و در خصوص تامین امنیت سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک و دیپلماتیک های خارجی به آنان اطمینان داد و گفت که زندگی در عراق به حالت عادی بازگشته است.

حکیم وزیر خارجه عراق نیز در این نشست بر اهمیت هماهنگی مواضع کشورهای عربی در زمینه چالش هایی که منطقه با آن مواجه است تاکید کرد و گفت که عراق آماده است از  راه حل های مسالمت آمیز  و سیاسی برای  حل بحران ها  حمایت کند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری های اطلاعاتی  برای جلوگیری از رفت و آمد هسته های تروریستی و همچنین به منظور مبارزه با گروهک تروریستی داعش تاکید کرد.


"تظاهرات فیسبوکی" و ناکامی دوباره پروژه سوریه‌ای کردن عراق؟

در همین زمینه خبرگزاری ایرنا در گزارشی تحلیلی نوشت: یک هفته پر تلاطم و تظاهرات و اعتراضات خیابانی بعضا خشن و خونبار که به "تظاهرات فیسبوکی" معروف شد، بتدریج پایان می‌یابد تا به باور برخی ناظران، پروژه سوری کردن عراق این بار نیز شکست بخورد.

 پنج روز پر تلاطم عراق از روز سه شنبه در بغداد آغاز و به تعداد دیگری از شهرهای مرکزی و جنوبی کشیده شد، تظاهرات و درگیری ها و خشونت هایی که محرک اصلی آن شبکه های اجتماعی خصوصا «فیسبوک» اعلام شد، چرا که از  چند هفته قبل، این شبکه اجتماعی کانون انتشار فراخوان های مختلف برای برگزاری یک تظاهرات با هدف اسقاط نظام و شورش  علیه روند دموکراتیک جاری در عراق بود.

اکنون به نظر می رسد عوامل مختلف از جمله عدم حمایت اغلب احزاب عراقی از این گونه شعارهای براندازانه، رهنمودهای مرجعیت عالی عراق  که بیش از هر چیز بر روی اصلاحات تکیه کرد و در واقع از  انقلاب و شورش برائت جست، مدیریت سیاسی و امنیتی دولت عراق در کنترل بحران و همچنین بستن اینترنت و شبکه های اجتماعی سبب شده است که آتش تظاهرات ها و خشونت های همراه آن نیز با روندی نه چندان کند، فروکش کرده و طی کمتر از  یک هفته در اغلب نقاط عراق خاموش شود.

هر چند به باور بسیاری از ناظران، آتش اعتراض و نارضایتی در عراق همچنان جدی است هر چند موقتا به زیر خاکستر رفته باشد و در صورت عدم تحقق وعده ها و انجام اصلاحات لازم، هر آن ممکن است دوباره شعله ور شود اما به نظر می رسد شبکه های اجتماعی خصوصا «فیسبوک» در آغاز و پایان این بحران چند روزه نقش اساسی داشته است.

این دور از اعتراضات اجتماعی در عراق که به «تظاهرات فیسبوکی» معروف شده است، بغداد و ۷ استان جنوبی و مرکزی عراق را که عموما خاستگاه شیعیان است در برگرفت و بیش از یکصد کشته و شش هزار زخمی - از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی – برجای گذاشت.

علاوه بر این خون ها که ریخته شده و مجروحانی که برجای گذاشته، به بسیاری از املاک و دارایی های عمومی و خصوصی آسیب وارد آمده و تعدادی از دفاتر و مقرهای احزاب سیاسی و گروه های مقاومت و پست های ایست و بازرسی امنیتی به آتش کشیده شدند.

یکی از نکات عجیب این دور از نارضایتی های اجتماعی که این همه خسارت و تلفات انسانی و مادی به دنبال داشته و کشور را دچار ناآرامی و بی ثباتی کرد، نبود رهبری مشخصی برای این دور از تظاهرات ها ذکر شده است.

دستگاه های امنیتی عراق هنوز به طور قطع و یقین نتوانسته اند، رهبری مشخصی برای آن پیدا کنند فقط آنچه مسلم است از چند هفته قبل از شروع تظاهرات، در شبکه های اجتماعی برای آن فراخوان داده می شد.

تنها یک جوان ناشناس که بر خود نام «سید احمد الحلو» می گذارد، با انتشار ویدئوهایی تحت عنوان «اقدام انقلابی برای تشکیل دولت نجات ملی» در صفحات اجتماعی ظاهر شده و به عنوان یکی از منادیان تظاهرات ها، سخنرانی حماسی کرده و مردم را به شرکت و براندازی کل نظام سیاسی عراق فرا می خواند اما هنوز اطلاعات درستی از هویت واقعی و گرایش های او وجود ندارد.

رده سنی و چهره های مشارکت کنندگان در تظاهرات نیز در نوع خود جالب توجه بودند زیرا اغلب شرکت کنندگان از رده های سنی جوان بودند که بیش از رده های سنی بالاتر با شبکه های مجازی و اینترنت در ارتباط هستند و از آنها به نسل «فیسبوک» یاد می شود.

گزارش بیمارستان «شهرک صدر» از تلفات انسانی این شهرک که بیشترین حضور را در تظاهرات داشتند حاکیست که از مجموع یک هزار و ۱۶ زخمی در این شهرک، ۵۵۰ نفر آنها از رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال هستند که نشان می دهد اغلب مشارکت کنندگان جوان بوده اند.

طبق این گزارش، از ۱۱۰ کشته تظاهرات های اخیر (طبق آخرین آمار)، ۵۷ کشته ها از شهرک صدر بوده اند که ۴ تن از کشته ها از افسران نظامی با درجه سرلشکری هستند.

شبکه تلویزیون «المیادین» در یک بررسی جالب توجه پیرامون دو هشتگ مشابه با عنوان «#العراق_تنتفض» و «#العراق_ینتفض» که هر دو به معنی «عراق می خروشد» است، با این تفاوت که در هشتک اول اسم عراق برخلاف عرف معمول، مونث و در دومی طبق معمول اسم عراق، مذکر خطاب شده است، به این نتیجه رسیده که هشتگی که عراق را مونث خطاب کرده بیش از هشتک دوم - که صحیح تر است - تراند شده است.

المیادین در این بررسی خود به این نتیجه رسیده است که اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج خصوصا عربستان سعودی، امارت، بحرین و قطر نام عراق را با اسم مونث خطاب می کنند که نشان می دهد که اکثر محرک های تظاهرات ها در شبکه های اجتماعی، خارج از عراق و خصوصا از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده اند.

یاد آور می شود که اسامی کشورهای عراق، یمن، سودان و لبنان از معدود کشورهایی هستند که در زبان عربی با اسم مذکر خطاب می شوند و نه مونث.

دستگاه های امنیتی و بسیاری از کارشناسان در عراق معتقدند که این دور از تظاهرات ها که در صفحات اجتماعی برای آن فراخوان داده و فاقد رهبری مشخصی است، ایادی خارجی در آن دخیل بوده و هدف آن براندازی کل نظام سیاسی در عراق بوده است.

در یکی از مهمترین اظهارنظرهای رسمی، "فالح الفیاض" مشاور امنیت ملی عراق در سخنانی وجود دست‌های پشت پرده در انحراف اعتراضات اخیر عراق را تایید کرد و گفت که آنها طرف های شناخته شده ای نزد ما هستند. وی اما به ماهیت این طرح ها و عراقی یا خارجی بودن آنها اشاره نکرد.

«شیخ قیس الخزعلی» دبیر کل عصائب اهل الحق نیز یک ماه قبل از این که این اعتراضات و تظاهرات آغاز شود، در جمع خبرنگاران گفته بود که ایادی خارجی برای تظاهرات گسترده در اول اکتبر در عراق برنامه ریزی کرده اند و هدف آنها براندازی نظام سیاسی عراق ظریف یک یا دو ماه است.

وی در اظهاراتش که نواری ویدئو آن منتشر شده و بازتاب وسیعی در عراق داشته افزوده است که علت این دور از تظاهرات و براندازی نظام سیاسی در عراق به این خاطر است که بغداد با طرح «معامله قرن» برای عادی سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی و محو قضیه فلسطین مخالفت کرده است.

برخی از کارشناسان نیز گفته اند که ایادی خارجی محرک این دور از تظاهرات ها و نارضایتی های اجتماعی، درصدد تکرار سناریو سوریه بوده اند.

«سالم مشکور» روزنامه نگار برجسته عراقی در توئیتی در کوران تظاهرات ها هشدار داد که سناریو سوریه در عراق در حال تکرار است.

وی افزوده است که سناریو سوریه نیز با تظاهرات مسالمت آمیز مردمی آغاز شد اما به سرعت به خشونت کشیده شد و در عراق نیز همین اتفاق در حال تکرار است تا با ایجاد خونریزی، اوضاع عراق دچار درهم ریختگی شود.

برخی رسانه های عراقی انگشت اتهام را به سمت آمریکا دراز کرده و اعلام چندی قبل سفارتخانه آمریکا در بغداد مبنی بر استخدام جوانان عراقی برای ایجاد شبکه های اجتماعی در اینترنت و فعالیت گسترده این سفارت در حوزه فرهنگ عراق به بهانه حمایت از سمن ها و گروههای غیردولتی را یکی از نشانه ها و دلایل دست داشتن این سفارتخانه عریض و طویل در تحریک تظاهرات های عراق می دانند.

کارشناسان عراقی، سکوت سفارتخانه آمریکا نسبت به خشونت های کم سابقه ای که در تظاهرات اخیر اتفاق افتاده را نیز دلیل دیگر دخیل بودن واشنگتن در این دور از نارضایتی های عمومی می دانند چرا که به گفته آنان، اعتراضات در عراق هر چه خشن تر و همراه با اقدامات تخریبی و آشوب طلبی باشد، بهتر می تواند زمینه تغییر روند سیاسی در این کشور و یا دست کم زمینه دخالت و فشار آمریکا برای  تحمیل رویکردها و سیاست های منطقه ای خود به دولتمردان عراق را فراهم کند.

برخی مانند «یاسر الاسدی» فعال اجتماعی عراقی، رویکرد نگاه به شرق عبدالمهدی را عامل دردسر درست کردن برای وی دانسته و گفته است: همانطور که «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق در جریان بازگشت از روسیه، با موج اعتراضات استان الانبار مواجه شد و این اعتراضات منتهی به یورش داعش شد، این دور از اعتراضات نیز با سفر عبدالمهدی به چین ارتباط دارد.

به باور کارشناسان عراقی، چرخش واضح عراق به سمت شرق و قدرت هایی رقیب آمریکا خصوصا چین، روسیه و ایران موجب خشم واشنگتن شده و باعث شده است تا ایادی داخلی خود را علیه دولت عبدالمهدی به حرکت در آورد.

به رغم مسجل شدن وجود توطئه خارجی علیه عراق، اما سفیر انگلستان در بغداد روز سه شنبه در توئیتی گفته است با نظریه توطئه در مورد تحولات اخیر عراق مخالف است و مطالبات تظاهرکنندگان، یک حق مشروع است.

«جان ویلکس» که آخرین روزهای ماموریت خود را در بغداد سپری می کند در دخالتی آشکار و اتهام زنی تلویحی به نیروهای امنیتی عراق به کشتار تظاهرکنندگان گفته است که باید نیروهای امنیتی از مردم عراق در برابر نیروهای امنیتی حفظ و حراست کنند.

به رغم همه اینها، نحوه تعامل دولت عراق با اینترنت طی چند روز گذشته نشان می دهد که تصمیم سازان در بغداد، نقش ویژه ای را برای شبکه های اجتماعی در فراز و فرود بحران اخیر قائل هستند، به گونه ای که دو روز پس از پایان اعتراضات خیابانی در بغداد و اغلب استان های دیگر در مرکز و جنوب این کشور، شبکه های اجتماعی همچنان فیلتر  است و اینترنت سراسری نیز به صورت قطره ای و چند ساعته وصل و مجددا برای مدت طولانی قطع می شود.

گرچه شبکه اینترنت از دوشنبه شب پس از چند روز قطعی مداوم، وصل شد اما چند ساعت بعد و هنگام نیمه شب تا شش صبح روز سه شنبه قطع و دوباره برقرار شد تا بار دیگر ساعت ۱۶ روز سه شنبه تا هفت صبح امروز چهارشنبه قطع شود. این درحالی است که دستگاه های ذیربط هیچ اظهارنظر مشخصی در خصوص این که این اختلاف تا کی ادامه خواهد یافت نکرده اند.

این درحالی است که مقامات دولتی و پارلمان عراق همزمان با روند کاهشی اعتراضات خیابانی در بغداد و دیگر نقاط کشور از یکسو از آغاز تحقیقات برای روشن شدن علل و عوامل خشن شدن اعتراضات و نیز کشته شدن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی سخن می گویند و از سوی دیگر بررسی مطالبات مشروع معترضان از قبیل مبارزه با فساد، حل مشکل بیکاری و بهبود خدمات عمومی و راهکارهای تحقق آن را با ایجاد کارگروه ها و کمیته هایی سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند.

به رغم این تلاش ها، اما کارشناسان همچنان نسبت به احتمال بازگشت موج جدید تظاهرات و اعتراضات و بویژه احتمال سوء استفاده از عواطف و رنج ها و مشقت های بخشی از جامعه عراق توسط طرف های خارجی برای ایجاد آشوب مجدد در این کشور و تلاشی دیگر برای سوریه ای کردن عراق - پس از هجوم وسیع گروهک تروریستی تکفیری داعش به عراق در سال ۲۰۱۴ - هشدار می دهند.

310 310

کد خبر 1308718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =