این امیدواری به‌وجود آمده که بازار ارز از تکانه‌های شدید دور شده، اما برای ارائه تصویری واقع‌بینانه‌تر لازم است تا روی دیگر سکه بازار ارز هم مورد ارزیابی جدی قرار گیرد؛ از جمله اینکه ضرورت دارد جلوی توزیع هرگونه رانت ارزی، یعنی توزیع ارز 4200تومانی، گرفته شود زیرا تداوم این روش باعث برهم خوردن تعادل در بازارها و ظهور پدیده‌هایی نظیر قاچاق معکوس به دیگر کشورها می‌شود.
اظهارنظر روز یکشنبه رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از چند منظر، قابل دقت نظر و کالبدشکافی است. اشاره این مقام ارشد بانک مرکزی مبنی بر مخالفت با تخصیص ارز 4200تومانی نشان می‌دهد حلقه اقتصادی دولت و نزدیک به رئیس‌جمهور همچنان طرفدار سیاست تخصیص ارز 4200تومانی است؛ سیاستی که البته پیامدهای آن در اقتصاد ایران و کسب‌وکارها نمایان شده؛ موضع‌گیری انتقادی رئیس‌کل بانک مرکزی هم انحراف در هدف‌گذاری سیاست ارز 4200تومان را تأیید می‌کند.
البته صرف اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: خود او مخالف این سیاست است اما نظر دولت چیز دیگری است، رافع مسئولیت‌های ایشان نیست زیرا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا اختیارات کافی را به رئیس‌کل بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز تفویض کرده است؛ در نتیجه انتظار می‌رود آقای همتی به جای بیان مخالفت، از اختیارات تفویض شده، نهایت استفاده را ببرد. نکته دیگر به سبقت عرضه ارز از تقاضا در بازار نیما بازمی‌گردد؛ برای تحلیل درست آمار این بخش باید چند نکته را درنظر گرفت. نخست اینکه بخشی از این اتفاق ناشی از اعمال سیاست سختگیرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوز ثبت سفارش است.
اغلب فعالان اقتصادی می‌دانند و این نکته را تأیید می‌کنند که؛ بسیاری از تقاضاهای ثبت سفارش، به‌دلیل اعمال همین سیاست‌ها، در چرخ‌دنده بوروکراسی گرفتار شده و روند صدور مجوز برای ثبت سفارش واردات کالاها به‌صورت قطره‌چکانی درآمده و فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است. بدیهی است اگر این سیاست نادرست ادامه یابد، تقاضای ارز هم خودبه‌خود کاهش می‌یابد؛ حال آنکه اثر این سیاست در روند رکود و کسادی فعالیت‌های اقتصادی نمایان می‌شود.
مسئله دیگری که باعث افت تقاضای ارز شده، به رکود سنگین حاکم بر اقتصاد مربوط می‌شود. از این منظر براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رقم پس‌رفت اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی به 9.5درصد می‌رسد که نشانه آشکاری از کوچک شدن 10درصدی اقتصاد ایران است. به همین دلیل روشن، تقاضای ارز برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌دلیل چشم‌انداز منفی از رکود اقتصادی کاهش یافته است. حفظ ثبات ارزی و استمرار آن باید به‌گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به خطر نیندازد.
بنابراین با کاهش سختگیری در فرایند ثبت‌سفارش واردات کالا و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد، شاهد افزایش تقاضا برای ارز خواهیم بود و حفظ تعادل ارزی یکی از اولویت‌هایی خواهد بود که بانک مرکزی باید آن را جدی‌تر بگیرد و برمبنای آن می‌بایست سیاستگذاری ارزی، مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی را به اجرا گذارد.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
*منتشر شده در روزنامه همشهری، سه شنبه 30 مهر 1398
نظر شما