معامله‌گران از بازار ارز خارج شدند

۱- تحولات داخلی

با تداوم خروج معامله گران از بازار ارز و ورود به بازارهای دیگر مانند بازار سهام و افت نرخ حواله درهم و در نتیجه کاهشی شدن انتطارات، قیمت دلار در هفته گذشته روند نزولی داشته و در دامنه ۱۱ هزار و ۴۸۰ تا ۱۱ هزار و ۳۹۰ تومان در نوسان بوده است. در اولین روز کاری هفته جاری (روز یکشنبه) نیز قیمت دلار از مرز ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان نزول و به ۱۱ هزار و ۳۷۰ تومان رسید. این روند نزولی در کل هفته جاری نیز ادامه داشته و دلار در روز چهارشنبه قیمت ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان را تجربه کرده است. این در حالی است که همزمان با نزولی شدن بازار سهام، افت قیمت دلار در روز یکشنبه برای معامله‌گران غیرمنتظره بوده است. چرا تحلیل‌گران بر این باور بودند که در صورت نزولی شدن معاملات سهام، با برگشت بازیگران بزرگ به بازار ارز و افزایش خرید ارز، قیمت دلار روند صعودی را طی کند. کاهش تقاضای اسکناس در بازار و تضعیف فعالیت‌های نوسان‌گیران، نزول قیمت حواله درهم و انتشار اخباری مبنی بر بهبود روابط ارزی امارات با ایران و آزاد شدن ۷۰۰ میلیون دلار از پولهای بلوکه شده کشور در کاهش نرخ ارز در شروع هفته جاری مؤثر بوده است. قیمت دلار در ادامه هفته روند نزولی خود را حفظ کرده و در پنجمین روز هفته به ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است. به طور کلی، در ماه‌های اخیر به واسطه کم شدن دامنه نوسانات نرخ ارز تعداد زیادی از معامله‌گران از بازار خارج شده‌اند و همین موضوع افت بیشتر تغییرات قیمتی دلار را سبب شده است.

قیمت سکه در اولین روز معاملاتی هفته گذشته به دلیل کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری در بازار سکه و در واقع پایین بودن تمایل به خرید با نزول از مرز ۴ میلیون تومانی به نوسان حدود دو ماهه خود در یک دامنه بسته و محدود پایان داد. در حالی که انتظار می‌رفت قیمت سکه بتواند به سرعت به بالای کانال ۴ میلیون تومانی بازگردد. اما این روند نزولی در کل روزهای معاملاتی هفته گذشته ادامه داشته و تا روز پنجشنبه سکه قیمتی در حدود ۳ میلیون ۹۷۰ هزار تومان را به ثبت رسانده است. در روز یکشنبه هفته جاری نیز قیمت سکه تحت تأثیر افت قیمتی دلار، عدم توانایی عبور قیمت طلای جهانی از مرز هزار و ۵۰۰ دلار در هفته گذشته و انتظارات کاهشی معامله‌گران وال‌استریت از قیمت طلا در هفته جاری مسیر نزولی را طی کرده است. این روند نزولی قیمت سکه در ادامه هفته جاری نیز ادامه داشته و در روز چهارشنبه به ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسیده است که در ۱۰ ماه اخیر بیسابقه بوده است. البته به اعتقاد فعالان اقتصادی، کاهش تقاضا در بازار سکه عامل مهم‌تری در تعیین روند قیمتی سکه در هفته‌های اخیر بوده است. عده‌ای از فعالان نیز پیشبینی میکنند در هفته‌های آتی تقاضا برای خرید طلای جهانی افزایش خواهد یافت و این مسئله از قیمت سکه حمایت خواهد کرد.

شاخص کل سهام  سهام در هفته گذشته با کاهش ۱.۱ درصدی برای دومین هفته پیاپی بازدهی منفی را تجربه کرده است. نگرانی از حبابی شدن قیمت‌ها، شناسایی سود بعد از بازدهی‌های بالا و انتظار برای گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در نیمه نخست سال جاری در کاهش ارزش معاملات در دو هفته اخیر مؤثر بوده است. در این راستا، در هفته گذشته متوسط ارزش معاملات فرابورس نسبت به میانگین نیمه اول مهرماه افتی معادل ۲۴ درصد داشت. از دیدگاه کارشناسان، بازار سهام پس از دوره رشد سریع در مرحله ورود به دوره تثبیت و نوسان در یک دامنه مشخص قرار دارد. البته انتظار میرود با توجه به نبود بازارهای جذاب موازی وهمچنین ‌افزایش نیافتن نرخ سود بانکی با بازگشت معامله‌گران به بازار شاهد مثبت شدن  روند معاملات باشیم.

در شروع هفته جاری (روز یکشنبه) شاخص کل بازار سهام با بیش از ۱.۲ درصد کاهش نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (روز چهارشنبه) از کانال ۳۰۹ هزار واحدی به کانال ۳۰۱ هزار واحدی وارد شده است. افت ارزش سهام صنایع کوچک نقش مهمی در این کاهش ۸۲۴۹ واحدی در شروع هفته داشته است. کارشناسان با اشاره به طبیعی بودن اصلاح قیمتی در هر بازاری از عدم‌آگاهی و نبود استراتژی معاملاتی درست میان فعالان بورسی و در عین حال پیدایش شیوه‌های جدید معاملاتی بر اثر ورود سرمایه‌گذاران تازه‌وارد تحت تأثیر هیجانات به عنوان مهمترین دلایل افت ارزش معاملات بورس در چند هفته اخیر یاد میکنند. فعالان بازار با اشاره به سودهای قابل‌توجه بورس در سال  ۹۸، نوسانات کوتاه‌مدت در این بازار را مقطعی دانسته و از حرکت صعودی شاخص کل به سمت رکوردهای تاریخی در هفته‌های آتی خبر میدهند. در ادامه هفته جاری نوسانات شاخص کل سهام مطابق هفته‌های قبل ادامه داشته و پس از صعود به کانال ۳۰۸ هزار واحدی در روز سهشنبه در روز چهارشنبه با افزایش فشار فروش با افت ۲۵۰۷ واحدی مواجه شده است. گفته میشود بازار سهام پس از عبور از افت پرشتاب دو هفته گذشته در این هفته با افت محدودتر ۱.۲ درصدی، اندکی از فضای منفی و هیجانات فاصله گرفت و تصور معامله‌گران از پایداری رونق بورس مثبتتر شده است.

تحلیل‌گران بر این باورند که اثرات تحریم‌های فعلی بر اقتصاد کشور نسبت به تحریم‌های پیشین متفاوت بوده است. به طوری که رشد منفی بخش خدمات در نیمه دوم سال ۹۷ و کاهش ۲ درصدی مصرف خانوارها در سال ۹۷ از متفاوت بودن جنس رکود در شرایط فعلی حکایت دارد. چرا که در دورههای قبلی با اعمال تحریم‌ها، چنین کاهشی در رشد بخش خدمات رخ نداده است و همچنین این میزان افت در مصرف و قدرت خرید خانوارها با این شدت و سرعت کمسابقه بوده است. کاهش قدرت خرید خانوارها و شدت تقاضا در کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر مؤثر بوده است که البته این مسئله تعمیق رکود را به دنبال داشته است. از طرفی با توجه به ادامه روند نزولی سرمایه‌گذاری و نامناسب بودن فضای کسب وکار تحقق رشد اقتصادی قابل توجه در سالهای آتی بعید به نظر می‌رسد. در همین راستا، اجرای اصلاحات اقتصادی با محوریت حذف نفت از بودجه و حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی میتواند نقطه شروعی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی باشد. بر این اساس، در هفته‌های اخیر اخبار از برنامه‌های اقتصادی دولت در جهت اصلاحاتی در بودجه و سیاست‌های مالیاتی منتشر شده است. در ادامه این مطلب به طور خلاصه نکاتی در مورد این سیاست‌ها ارائه شده است.

سازمان برنامه و بودجه از مستقل شدن بودجه جاری از درآمدهای نفتی و اختصاص این درآمدها به پروژه‌های عمرانی در بودجه سال آینده خبر داده است. مطابق با این رویکرد، درآمدهای ارزی دولت به حساب صندوق توسعه ملی واریز و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق خزانه محقق می‌شود. با اتخاذ چنین سیاستی، مخارج جاری دولت که تاکنون به واسطه دلارهای نفتی تأمین می‌شد از این به بعد از طریق اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی، افزایش مالیات‌ها، مولدسازی دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار پوشش داده می‌شود. صندوق توسعه ملی نیز در صورت اقتصادی بودن طرح عمرانی دولت، می‌تواند حجم مشخصی از اوراق ریالی با پایه ارزی را خریداری کند. انتظار می‌رود با ایجاد یک ساختار مالی پایدار بتوان به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر قواعد اقتصادی و افزایش شفافیت هزینه‌های عمرانی دولت گام برداشت. به اعتقاد کارشناسان با اختصاص درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی و به واسطه مدیریت حرف‌های این صندوق، زمینه مساعد برای هدایت مناسب جریان نقدینگی، کاهش منافذ رانت در بازار ارز و تقاضای سوداگرانه ارزی و به طور کلی  تقویت رفاه اجتماعی فراهم می‌گردد.

در رابطه با یارانه انرژی نشریه اکونومیست در گزارشی تازه به بررسی پرداخت یارانه‌ها در بخش انرژی در کشورهای مختلف پرداخته است. در این گزارش بر این نکته تأکید شده است که دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سود را از این یارانه‌ها کسب می‌کنند و تخصیص یارانه دولتی به انرژی به‌عنوان روشی برای بازتوزیع ثروت به ‌هیچ‌ وجه کارآمد نیست. در این گزارش بیان شده است دولت ایران با اختصاص ۱۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (۶۹.۲ میلیارد دلار) خود به یارانه انرژی بیشترین یارانه‌ را از این حیث در جهان پرداخت میکند. اکونومیست نوشته است که به دلیل بروز اعتراضهای اجتماعی اکثر دولت‌ها موفق به اجرایی شدن حذف یارانه‌های مربوط به بخش انرژی نمیشوند و در این زمینه به ناآرامی‌های بولیوی در سال ۲۰۱۰، نیجریه در سال ۲۰۱۲ و سودان در سال ۲۰۱۳ اشاره شده است. در ایران آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین در دهه‌های گذشته همواره مورد بحث بوده است و ایرادتی از جمله تورمزا بودن این سیاست و افزایش آسیب‌پذیری دهک‌های پایین و به طور کلی کاهش رفاه عموم جامعه مطرح می‌شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، پایین نگه داشتن قیمت بنزین در سالهایگذشته، ضمن افزایش ناترازی در اقتصاد و در بودجه دولت و شرکت‌های فعال در تولید و پالایش بنزین خود رشد بالای نقدینگی و تداوم رشد تورم را به دنبال داشته است. علاوه بر این، تشدید نابرابری، قاچاق و هزینه‌های هنگفت زیستمحیطی همچنان از اثرات منفی آشکار تخصیص یارانه‌های غیرمنطقی در این بخش می‌باشند. نکته مهمتر آنکه، مدامی که قیمت سوخت به میزان واقعی افزایش نیابد، تقاضا برای اتومبیل‌های کم کیفیت و با مصرف بالای سوخت داخلی همچنان افزایشی خواهد بود و تولیدکنندگان خودرو رغبتی برای افزایش کیفیت و رقابت با سایر خودروسازان خارجی نخواهند داشت. دولت نیز میتواند با شناسایی دهک‌های پایین درآمدی عواید ناشی از تصحیح قیمت بنزین را به صورت هدفمند به این گروه‌ها اختصاص دهد.

 بررسی‌ آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان درآمد مالیاتی دولت در بهار سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۲۸ درصدی به بیش از ۲۴ هزار میلیارد رسیده است. با توجه به اعلام دولت مبنی بر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات و افزایش نرخ موثر مالیاتی بر دهک‌های بالای درآمدی در سال آینده انتظار می‌رود درآمدهای دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی افزایش یابد.

۲- تحولات بین‌المللی

با پیشبینی کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ به پایینترین حد خود از زمان بحران ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ توسط صندوق بین المللی پول و افزایش نگرانی‌ها از افت تقاضای نفت و نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی ، قیمت نفت در هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است. در روز پنجشنبه هفته گذشته انتشار اخباری مبنی بر دستیابی به یک توافق در مسیر برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و کاهش بیشتر تولیدات اوپک و غیر اوپک افزایش اندکی در قیمت نفت رقم اتفاق افتاده است. در شروع این هفته نیز بازار نفت تحت تأثیر نگرانی از شرایط اقتصاد جهانی و کاهش رشد تقاضا به افت قیمتی خود ادامه داد. موسسه آمریکایی پترولیوم پیشبینی کرده بود که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر ۵.۴ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و همچنین آمار چندین موسسه معتبر در این زمینه از افزایش ذخایر موجودی آمریکا حکایت داشت. اما اداره انرژی ایالت متحده آمریکا اعلام نمود که ذخایر موجودی نفت خام این کشور به میزان ۱.۷ میلیون بشکه برای هفته گذشته کاهش یافته است. با اعلام این آمار به بازارهای جهانی شوک وارد شد و در نتیجه قیمت نفت خام‌های شاخص در بازارهای جهانی یش از ۲ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش قیمت در پنج هفته گذشته و بعد از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو به حساب می‌آید. با توجه به افزایش افزایش تقاضای پالایشگاه‌های آمریکا برای نفت و کاهش واردات و افزایش صادرات نفت خام احتمال ادامه کاهش ذخایر نفتی این کشور وجود دارد. علاوه بر این، افزایش تعداد معاملات فروش و افت قابل توجه تعداد قراردادهای خرید نفتی از بدبینی معامله‌گران نسبت به آینده قیمت‌ نفت حکایت  دارد.

قیمت جهانی طلا در هفته گذشته با افزایش امیدواری فعالان این بازار به روند مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا و افزایش خوش‌بینی‌ها به صلح تجاری آمریکا و چین افت شدید قیمتی را تجربه کرده است. در ادامه هفته گذشته قیمت طلا در روز پنجشنبه افزایشی در حدود ۴ دلار را ثبت کرده است. اما در روز جمعه و شروع هفته جاری میلادی قیمت طلا مجددا مسیر نزولی را طی کرده است. به طوری که قیمت این فلز در روز سهشنبه به واسطه افزایش خوش‌بینی‌ها به مذاکرات چین و آمریکا به هزار و ۴۸۱ دلار رسیده است. سرمایه‌گذاران خرد مین‌استریت با توجه به ادامه اتخاذ سیاست‌های انبساطی در سراسر جهان و انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی مربوط به بخش خرده‌فروشی آمریکا و در نتیجه رشد ضعیف اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای دارایی امن همچنان به آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار طلا خوش‌بین هستند. همچنین، انتظار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای شفافیت بیشتر در مورد برگزیت و جنگ تجاری ایالات متحده و چین در تعدیل قیمت جهانی طلا در معاملات این هفته نیز مؤثر بوده است. علاوه بر این، بانک CIBC کانادا، میانگین قیمت هر اونس طلا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸ را ۱۵۰۰ دلار و بانک استاندارد چارترد ۱۵۱۰ دلار پیشبینی کرده‌اند.

مطابق گزارش نشریه اکونومیست صندوق بین‌المللی پول بار دیگر پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را به دلیل جنگ تجاری چین و آمریکا کاهش داد.  بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری تنها سه درصد خواهد بود که این کمترین سرعت در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. از سویی دیگر، در این هفته آمریکا با مجوز سازمان تجارت جهانی بر ۷.۵ میلیارد دلار از واردات خود از قاره اروپا تعرفه‌های ۱۰ و ۲۵ درصدی وضع کرده است. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی در زمینه اثرات منفی ریسک‌های ناشی از تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک بر کند شدن رشد اقتصاد جهانی بارها و بارها هشدار داده‌اند.

در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:

قیمت سکه در این هفته به دلیل افت قیمتی دلار، کاهش تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری در این بازار و عدم توانایی عبور قیمت طلای جهانی از مرز هزار و ۵۰۰ دلار همچنان در پایینتر از مرز ۴ میلیون تومانی در نوسان بوده است. از دیدگاه کارشناسان، بازار سهام پس از دوره رشد سریع در مرحله ورود به دوره تثبیت و نوسان در یک دامنه مشخص قرار دارد. انتظار می‌رود با توجه به نبود بازارهای جذاب موازی وهمچنین ‌افزایش نیافتن نرخ سود بانکی با بازگشت معامله‌گران به بازار شاهد مثبت شدن روند معاملات باشیم. همچنین استدلال  می‌شود بازار سهام پس از عبور از افت پرشتاب دو هفته گذشته اندکی از فضای منفی و هیجانات فاصله گرفته و تصور معامله‌گران از پایداری رونق بورس مثبتتر شده است. انتظار می‌رود با مستقل شدن بودجه جاری از درآمدهای نفتی و اختصاص این درآمدها به پروژه‌های عمرانی در بودجه سال آینده، مخارج جاری دولت با تمرکز بیشتر بر اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی، افزایش مالیات‌ها، مولدسازی دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار پوشش داده شود. به اعتقاد کارشناسان اجرای اصلاحات اقتصادی با محوریت حذف نفت از بودجه و حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی می‌تواند نقطه شروعی برای اجرای سایر سیاست‌های اصلاحی باشد. در سطح بین‌المللی نیز افزایش تعداد معاملات فروش و افت قابل توجه تعداد قراردادهای خرید نفتی از بدبینی معامله‌گران نسبت به آینده قیمت‌ نفت حکایت  دارد.

رییس اتاق بازرگانی شیراز

۲۲۳۲۲۳