به قانون تمکین کنید

انتخابات 22 خرداد با مشارکت حداکثری مردم مبدأ تحولی در تاریخ سی‌ساله کشور محسوب می‌شود به‌خصوص اینکه عده‌ای پیش‌بینی می‌کردند میزان مشارکت مردم اندک خواهد بود و بسیاری از مردم در پای صندوق‌های رأی حضور نخواهند یافت اما شامگاه 22 خرداد که مشخص شد جمعیتی 40میلیون نفری به کاندیدای موردنظر خود رأی داده‌اند، تحلیلگران سیاسی شگفت‌زده شدند.

چنین حضوری موجب شد که جایگاه ایران بیش از پیش تثبیت شود اما متأسفانه بعد از برگزاری انتخابات اتفاقاتی به وجود آمد که این حضور حداکثری به حاشیه رانده شد. برخی از حامیان کاندیداهای معترض از راهکارهای غیرقانونی تلاش کردند که زمینه ابطال انتخابات را فراهم کنند که البته موردتوجه قرار نگرفت. حتی کاندیداهای معترض برای ارائه مدرک خود «مبنی‌ بر وجود تخلف» به شورای نگهبان تلاش نکردند و به این نکته بسنده کردند که شورای نگهبان به خاطر رفتار جناحی مرجع مناسبی برای قضاوت نیست. این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که عدم تمکین به قانون می‌توانست به سمت آنارشیسم برود. فضای ناامن، امکان بررسی‌های موشکافانه را از بین برد، در حالی که اگر فضای آرام و عقلانی در کشور حاکم می‌شد امکان بررسی دقیق‌تر شکایت‌های انتخاباتی در بستر منطقی‌تری فراهم می‌شد.

حال نیز برای برون‌رفت از شرایط فعلی جامعه باید قانون بار دیگر سرلوحه اقدامات افراد قرار گیرد و افراد ضمن ارائه سند خواستار بررسی شکایت‌های انتخاباتی خود شوند و به طور قطع پس از ارائه سند و نه بیان مواضع و سخنان کلی، نهادهای مسئول به این مسئله رسیدگی می‌کنند در غیر این صورت برای کشور امکان گذار از این شرایط بحرانی مهیا نخواهد شد و تداوم این فضا به منافع کشور آسیب خواهد رساند.

باز هم تأکید می‌کنم افراد و کاندیداهای مدعی تخلف انتخاباتی با ارائه «بینه» می‌توانند این بحران را حل کنند. ضرورت ارائه «بینه» درخواست زیادی محسوب نمی‌شود. در همه جا مرسوم است که مدعیان دلایل خود را مطرح کنند. اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد و کاندیداهای معترض دلایل خود را مطرح نمایند نهادهای مسئول رسیدگی خواهند کرد. پس از این بررسی خواهد بود که افکار عمومی اقناع خواهد شد اما اگر این مشی از سوی کاندیداها پیگیری نشود فضا همچنان در التهاب به سر خواهد برد که این مسئله به ضرر همه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم