این لایحه که در دسامبر ۲۰۱۸ در کابینه قطر به تصویب رسیده بود یک روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی قطر حکم قانون پیدا خواهد کرد .
به نوشته روزنامه قطری (الشرق)، با توجه به تغییر معیارهایی بین المللی و سعی در توانمندسازی مؤسسات مالی و گروه های متخصص در مقابله جرایم مالی، این قانون قرار است جایگزین قانون ۴ مصوب سال ۲۰۱۰ شود.
در این قانون مجازات های سختی از جمله جریمه نقدی برای مؤسسه های مالی ، مشاغل، حرفه های غیر مالی متخلف و همچنین حبس برای فرد محکوم به تأمین مالی تروریسم وضع شده است.
این قانون امکان همکاری بین المللی را نیز تقویت می کند.
قطر پیش تر یک کمیته ملی برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست معاون رییس بانک مرکزی تشکیل داده بود در آگوست (مرداد- شهریور) امسال مقامات قطر یک شرکت مشاوره ای که مسؤولان سابق در وزارت خزانه داری آمریکا آن را اداره می کردند، تأسیس و در دسامبر (آذر - دی) دوحه و واشنگتن پیش نویس همکاری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را امضا کردند.
قطر هدف از امضای این قرارداد را ، تقویت مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم در این کشور وتضمین پایبندی دوحه به معیارهای بین المللی ودرخواست های روز افزون برای شفافیت مالی عنوان کرد.
پیش از این عربستان سعودی گفته بود، تصویب و امضای این لایحه از سوی امیر قطر می‌تواند گامی در جهت کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه خلیج فارس ارزیابی شود.
یک مقام ارشد سعودی که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که قطر تدابیر متعددی را در راستای کاهش تنش با همسایگان خود در حوزه خلیج فارس اتخاذ کرده است.
این مقام عربستانی گفت که از بین این گام‌ها تصویب قانون ویژه مبارزه با حمایت مالی از تروریسم است.
عربستان ، امارات ، بحرین و مصر ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن قطر به حمایت از ترویسم روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی ،دریایی و هوایی را هم به روی این کشور بستند.
این کشورها ۱۳ شراط برای از سرگیری روابط با قطر تعیین کردند اما دوحه این شروط را ناقض حق حاکمیت خود می داند و تاکنون به هیچ یک از آنها عمل نکرده است .
اخیرا و بعد از انتشار اخباری در خصوص انجام گفت وگو میان عربستان و قطر ، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر با تایید این خبر گفت صحبت از پیشرفت در این مذاکرات بسیار زود است .
310 310
نظر شما