سید ابراهیم علیزاده: حدود دو سال از اعلام آخرین نرخ رشد اقتصادی کشور و بخش صنعت و شش ماه از اعلام آخرین نرخ بیکاری کشور می گذرد و همچنان بازار اعلام برآوردها و نرخ های غیررسمی در این بخش ها داغ است. در کنار این سه شاخص اقتصادی می توان به اعلام نشدن کارنامه بنگاه های زودبازده از ابتدای سال 88 تاکنون و یا اعلام نکردن اسامی واردکنندگان اقلامی که در یک برهه زمانی مازاد بر نیاز واردات کرده اند هم اشاره کرد. این در حالیست که اقدامات دولت نشان می دهد دولتمردان بخش اقتصادی اتفاقا از اهمیت اطلاع رسانی کاملا مطلع هستند و حتی برای واحدهای اقتصادی بخش خصوصی که اطلاعات خود را به دولت اعلام نمی کنند مجازات هایی در نظر گرفته اند.
تهیه نخستین گزارش بین‌المللی اقتصاد ایران هم که روز دوشنبه رونمایی شد خود نشان می دهد دولت غافل از نقش اطلاع رسانی اقتصادی نیست اما جالب این جاست که در همین گزارش بین المللی هم نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کشور رونمایی نشد. این در حالی است که دولت هدف از رونمایی این کتاب را تلاش برای خنثی کردن تبلیغات ایران هراسی در خارج از مرزها و سعی برای تبلیغ اوضاع وسوسه انگیز اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری عنوان شده بود. با این وجود جای کلیدی ترین شاخص های لازم برای ارزیابی اوضاع کلان اقتصاد ایران در آن خالی بود.
جالب تر این که فعالان اقتصادی بخش خصوصی داخلی طی دو سال اخیر در فضای غیرشفافی که دولت در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی به وجود آورده است بارها در نشست های پارلمان بخش خصوصی عنوان کرده اند که به دلیل شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی کشور قادر به برنامه ریزی و سرمایه گذاری مداوم، مطمئن و بلندمدت نیستند.
با این وجود دولت از سرمایه گذاران خارجی دلخور است که چرا تحت تاثیر آمارهایی که از نهادهای بین المللی متخاصم با ایران، اقتصاد ایران را مهیای حضور نمی دانند. اما چرا خود دولت در انتشار آمارهای درخشان اقتصاد ایران کوتاهی می کند؟ در گزارش بین المللی اقتصاد ایران هم به جای این کار بیشتر سعی شده تا با انتشار چند گفت و گوی تبلیغی و چاپ رپرتاژ سازمان سرمایه گذاری خارجی به این نیاز پاسخ گفته شود. در واقع راهبرد تبلیغ مستقیم به جای قایل شدن حق تعقل و تصمیم گیری بر اساس شاخص ها و آمارهای رسمی مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی، در پیش گرفته شده است. راهبردی که اگر هم موفقیتی هم حاصل کند، تنها به جذب چند سرمایه گذار ناشی خرده پای دلخوش به استفاده از فضای رانتی اقتصاد ایران منجر خواهد شد. اتفاقی بعدها به افزایش بدبینی نسبت به اقتصاد ایران منجر خواهد شد. شبیه همان چیزی که در تبلیغ برخی کالاها رخ می دهد، رپرتاژی پخش می شود، بدون آن که مشخصات واقعی کالا اعلام شود، لذا تنها مصرف کنندگان ساده اندیش را جذب می کند و در آنها نیز انتظارات غیرواقعی از کالا ایجاد می کند. پس چند ماه در بازار از هر کسی در مورد آن کالا سوال کنید، همه بدگویی می کنند. غافل از این که آن کالا، کارایی لازم و در حد خود را دارد.
بنابراین از سویی مردم به این اطلاعات اقتصادی نیاز مبرم دارند و از سویی دیگر این حق آن هاست که از این اطلاعات آگاه باشند. برای همین هم بوده است که در بخش امور اقتصادی سیاست های ابلاغ شده برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحتا یکی از موارد مطرح شده برای گسترش عدالت اجتماعی تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی عنوان شده است. (بند 34 مورد چهارم) این بند نشان می دهد که ظاهرا برنامه ریزان کشور پذیرفته اند که برای پیشرفت کشور باید آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی برخوردار شوند اما در عمل به نظر می رسد مجریان یا این موضوع را نپذیرفته اند و یا اینکه به دلایلی که خود شبهات بسیاری را ایجاد می کند این تصور را دارند که بهترین سیاست مخفی نگه داشتن اطلاعات اقتصادی کشور است. البته فرضیه مطرح دیگر در این زمینه این است که دولت این اطلاعات را در اختیار ندارد که این فرض در همان آغاز رد شده محسوب می شود، چرا که تا پیش از این که امکانات کمتری در اختیار بود، دولت می توانست این شاخص ها را محسوب کند اما اکنون که امکانات بیشتری برای کسب این اطلاعات وجود دارد، چه دلیلی دارد که دولت در این زمینه ناتوان باشد؟
در این میان آنچه موید سیاست مخفی نگه داشتن اطلاعات دولت است و نشان می دهد دولتمردان کاملا از اهمیت اطلاعات مطلع هستند، خبر روز 29 بهمن ماه خبرگزاری های کشور است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «اعلام نکردن موجودی انبارها به منزله تخلف از فروش کالاست و بی‌توجهی به زمان‌های تعیین شده و تاخیر در اعلام موجودی 22 قلم کالای ضروری از سوی بنکداران، انبارها و سردخانه‌ها به منزله عدم اعلام موجودی تلقی شده و موجب تشیکل پرونده تخلف می‌شود.»
این یعنی دولت برای برنامه ریزی خود نیاز به اطلاعاتی از بخش های اقتصادی کشور دارد که آن بخش ها اگر این اطلاعات را در اختیار دولت نگذارند حتی مجازات هم می شوند اما در مقابل این فعالان اقتصادی که نیاز مبرم به اطلاعات اقتصادی در اختیار دولت دارند جز سکوت و برنامه ریزی توام با تردد، کار دیگری نمی توانند انجام دهند.
جدای از حقی که به نظر می رسد این فعالان اقتصادی کشور دارند تا از اطلاعات اقتصادی کشور مطلع شوند، باید به این نکته هم اشاره کرد که مجریان نباید پیامدهای این سیاست خود را نادیده بگیرند که ابتدایی ترین شکل این پیامد را در صفحه اول یکی از روزنامه های اقتصادی صبح روز پنجشنبه 28 بهمن ماه امسال می شد مشاهده کرد که نرخ بیکاری ایران با استناد به آمار یک موسسه اقتصادی کشور آمریکا 6/14 درصد ذکر شده بود.
این یعنی حرکت به سمت منابع غیرموثق و غیر رسمی ای که از ارائه نشدن اطلاعات رسمی ناشی می شود و از آن می توان به بازار سیاه اطلاعات اقتصادی کشور یاد کرد. بازاری که از یک خانوار خرد گرفته تا سرمایه گذار خارجی را برای اتخاذ کوچک ترین تصمیم اقتصادی با تردیدهای بسیار مواجه می کند.
/32
نظر شما