به طوری که در قانون اصل 44 نیز تکلیف شد، پیش نویس قانونی بهبود فضای کسب و کار تدوین شود. آنچه از اجرای هدفمند سازی یارا نهها و اظهارات مسئولان استنباط میشود، حرکت به سوی واقعی شدن قیمتها و تعریف قیمتهایی است که دربازار رقابتی تعیین خواهد شد. در این میان فرآوردههای نفتی جزو شاخصترین اقلامی است که قیمت آن برابر فوب خلیج فارس تعیین شده است؛ قیمتی نسبتا رقابتی که در بازارهای جهانی تعیین میشود. در واقع، وقتی برای یک بازار بین المللی، صلاحیت تعیین قیمت قایل میشویم،شایسته نیست، برای بازاری که بازیگران آن شهروندان ایرانی هستند این صلاحیت را قایل نباشیم.
البته اقداماتی که در مرحله نخست اصلاح ساختار یارانهها صورت گرفت، از سوی مجریان این قانون به عنوان اقدامات «موقتی» برای مقابله با توقعات تورمی و شوک اولیه ی که احتمال بروز آن میرفت، توصیف شد که امیدواریم همین طور بوده باشد. در غیر این صورت، چنانچه تاثیر افزایش قیمت را بر نهادههای تولید وقیمت تمام شده محصولات نادیده بگیریم وبه بنگاهها اجازه تصمیم گیریهای مبتنی بر فضای رقابتی را ندهیم، پس از مدتی بنگاهها توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. با تداوم این وضعیت، دولت ناچارمی شود دوباره مدیریت واحدهای تولیدی را برعهده بگیرد.
به هرحال نیازهای اقتصادی بنگاهها قابل انکار نیست واین بازگشتی خواهد بود به یک اقتصاد عمدتا دولتی. در واقع، برای دستیابی به افزایش بهره وری، گزیری از تقویت فضای رقابتی نیست. خوشبختانه موضوع «افزایش بهره وری» هم مورد تاکید قانون قرارگرفت و هم ازپشتوانه حمایت مسئولان عالیرتبه سیاسی برخوردار است. شاید برای نخستین بار است که از اقدامی اقتصادی در کشور، چنین حمایتی در سطح مقامات سیاسی صورت پذیرفت. در شرایطی که به طور مرتب، نسبت به «جلوگیری از اسراف» و «افزایش بهره وری » در مصرف و تولید توصیه میشود، اگر بپذیریم که هدف، افزایش بهره وری است باید مکانیزمی به کار گرفته شود، بنگاهی که دچارافت بهره وری است، صحنه تولید را ترک کند.
علت ناکارآمدی اقتصاد دولتی این است که راندمان بنگاههای اقتصادی دولتی، هیچ گاه در ترازوی محک اقتصادی قرار نمیگیرد و به همین سبب، نا کارآمدیها متراکم شده و در نهایت به ناکارآمدی سیستم میانجامد. تجربه شوروی و تجربه کشورهای بلوک شرق مصداقی است ازناکارآمدی اقتصاد دولتی. به عبارتی دیگر، برای افزایش بهره وری لازم است، اجازه دهیم قیمتهای واقعی در بازار تعیین شود؛ در غیر این صورت، استفاده از تعبیر قیمتهای واقعی زیر سئوال میرود. اگر قیمت را یک کارمند دولت در یک اداره تعیین کند، ملاک واقعی بودن این قیمت گذاری چیست؟ حتی همان بروکراتهایی که در گوسپلان روسیه قیمت محصولات، میزان تولید و حتی مصرف را تعیین میکردند، حدود تعیین شده را غیر واقعی نمیدانستند؛ منتهی با گذشت زمان واقعیتها برملا میشد.
برداشت من از دیدگاه مجلس و دستگاههای مسئول اجرایی این است که آنان نیز پذیرفتهاند، توفیق پایدار این طرح مستلزم آن است که مکانیزم رقابتی در بازار را تعیین کننده قیمتهای واقعی بدانیم.البته بروکراسی دولتی به طور کلی دارای نوعی اینرسی است؛ به بیانی دیگر وقتی اختیاری را به یک اداره ی دولتی میسپاریم، این اختیار به صورت اتوماتیک سلب نمیشود، مگر آنکه مطالبه سیاسی و اجتماعی نسبت به سلب اختیارآن وجود داشته باشد. همان گونه که بسیاری از ادارات دولتی در گذشته تاسیس شدند، اما حتی پس از آنکه ضرورت تاسیس این نهادها ازمیان میرفت، این ادارات تا مدتها به حیات خود ادامه میدادند. یکی از دوستان بر اساس اسناد موجود در سازمان برنامه و بودجه میگفت، اداره ذوب آهن کرج که در زمان رضا شاه تاسیس شده بود، تا همین 10 یا 15 سال قبل ساختمانی داشت و کارمندانش حقوق دریافت میکردند. یعنی ممکن است، نهادی شکل بگیرد وسپس به فراموشی سپرده شود. همگان باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که برخی اقدامات موقتی در راستای مدیریت روانی جامعه و اجتناب از توقعات تورمی قانون هدفمند سازی یارانهها و در نهایت از آن جهت اجرا میشود که این بازه زمانی با آرامش سپری شود؛ البته چند هفته نخست اجرای این طرح با آرامش سپری شد. اما همزمان با اجرای این قانون، واقعیتهای بازار در حوزه تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
شاید بهترین عرصه برای توجه به این واقعیات، حوزهی «صادرات کالاوخدمات» باشد؛ به این دلیل که قیمتها در بازارهای صادراتی، واقعی است ودراین بازارها قادر به اعمال کنترل نیستیم. در واقع اگر قیمت تمام شده کالاهایی که تولید میکنیم توان رقابت با رقبای خارجی در بازارها را نداشته باشد، بیتردید این بازار را از دست داده ایم.
البته ممکن است نظارت و کنترل قیمت تمام شده این کالاها، حتی در لحظه خروج از کارخانه نیز اعمال شود اما پس از آن با صرف هزینه حملونقل در یکی از بازارهای خلیج فارس، عراق یا افغانستان عرضه میشود. بنابراین اگر برای جبران افزایش قیمت نهادهها و تاثیر آن بر قیمت تمام شده، تدبیری اندیشیده نشود، این کالاها قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد.واحدهای تولیدی باید فرصت کنند تا علامت قیمتی را که از حوزه انرژی برایشان ارسال میشود در محاسبات مربوط به قیمت تمام شده تولیدات خود پیاده کنند و در مراحل بعدی علاوه بر ارتقا سطح بازده انرژی به بهینه سازی خط تولید و تکنولوژی مورد استفاده در بنگاههایشان بپردازند؛ این شدنی است و با واقعی کردن قیمتها تعارضی ندارد.اما اگر مکانیزم را تغییر دهیم وقیمتها به صورت بخشنامهای تعیین شود، صاحبان برخی بنگاهها نیز تصور کنند که به صورت ویژه حمایت خواهند شد، این طرح فوایدی نخواهد داشت.
نظر شما