روزی که به عنوان سفیر جدید ایران در عراق معرفی شدم،هنوز حکم دبیری ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق را در دست داشتم. از این رو با کشور عراق بیگانه نبودم و می دانستم که قراراست به کجا بروم. چند صباحی می شد که در این ستاد به همراه دیگر همکاران و فعالان اقتصادی راه های ورود سازنده تر ایران به بازار عراق را موشکافانه بررسی می کردیم. در این ستاد،محور فعالیت ها را بخش خصوصی می دانستیم و ما نیز به عنوان سیاستگذاران این ستاد میدان داری را به این بخش و فعالان اقتصادی این حوزه واگذار می کردیم. باورمان نیز این بود که بنای توسعه سیاسی برپایه توسعه اقتصادی شکل می گیرد و با چنین دیدگاهی برنامه هایمان را برای ارتقا جایگاه ایران در بازار عراق پیاده سازی می کردیم. اما در این میان می دانستیم که راه و مسیر دشواری را درپیش داریم. مسیری که درآن رقبای سرسخت و قدرقدرتی را دوشادوش خود می دیدیدم که برای عبور از خط پایان و کسب رتبه نخست در بازار عراق بی مهابا می تازند.
تاخت و تاز برای تصاحب این بازار به حدی است که رقبای اصلی صدای نفس نفس زنان یکدیگر را کنار گوش خود حس می کنند. و اما در این بازار کم نیستند کشورهایی که توسعه اقتصادی را بر توسعه مناسبات سیاسی با عراق ارجحیت داده اند ؛ نمونه بارز آن کشور ترکیه که با برنامه ریزی هدفمندی که سال ها پیش کلید زده است می رود تا بازار عراق را به طورکامل به سیطره خود درآورد. بگذریم از کشورهایی همچون چین و کره جنوبی و فرانسه و ایالات متحده که در آن سوی جهان چندسالی می شود که برای در اختیارگرفتن بازار پرسود عراق خیزبرداشته اند. دورانی را که در ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق مسوولیت دبیری آن بردوشم بود با این نگاه درپیش گرفتم که اقتصاد و تجارت ،قادر است هر قفلی را در مناسبات سیاسی باز کند. کلید این قفل، اقتصاد و روابط بازرگانی است.
دنیای امروز و عصر حاضر نیز ثابت کرده است که این کلید طلایی کارگشاست؛حال اگر یک سوی توسعه مناسبات همه جانبه کشوری باشد که قرابت فرهنگی و مذهبی اش با ما بیش از سایر رقبا است باید ادعا کرد که این کلید طلایی در جیب ایران است و تنها کافی است به درستی از آن بهره برد. در طول دورانی که در ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق به وظایف خود عمل می کردم به خوبی دریافتم که ریل گذاری در مسیر قطار روابط اقتصادی باید به دستان دستگاه دیپلماسی کشور کارگذاشته شود.و روزی که دستگاه دیپلماسی کشور تصمیم گرفت فردی را به عنوان نماینده سیاسی خود در عراق بگمارد که به اقتصاد و بازار این کشور شناخت کافی دارد دریافتم که توسعه مناسبات اقتصادی با عراق به طور جدی در دستورکار دستگاه دیپلماسی کشور قرارگرفته است. عراق بدون شک شریک نخست تجاری ایران درطی سال های اخیر است و اگر هم بدانیم که از هر سه دلار صادرات ایران یک دلار به عراق می رود اهمیت بازار این کشور برای ما دوچندان می شود.باید توجه داشته باشیم که عراق در حال حاضر یک بازار آزاد رقابتی بین المللی است و نه یک بازار محصور و محدود که تحت تحریم باشد.عراق اکنون کاملا باز و آزاد است و قعالان اقتصادی از هر گوشه جهان می توانند وارد این بازار شوند.بنابراین کاملا منطقی است که ما به عنوان کشور همسایه نگران این بازار باشیم.
در حال حاضر تنها دغدغه ما بحث توسعه صادرات به عراق و ماندگاری در این بازار است .وقتی به گذشته می نگریم سابقه و آمار و ارقام خوبی نمی بینیم اما خوشبختانه در چند سال اخیر روابط اقتصادی دو کشور بر مسیر توسعه نشسته اما هنوز به زمان زیادی نیاز داریم تا بازار عراق را به طور کامل در دست گیریم. اگر نگاهی به ارقام صادرات به عراق بیندازیم می بینیم در سال 83 این میزان در حدود 790 میلیون دلار بوده و پس از آن رشد قابل توجهی پیدا کرده و به ترتیب1/1، 9/1، 8/2، 4/3 میلیارد دلار تا سال 87 افزایش یافته است.در سال گذشته نیز این رقم به بیش از 6 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
این ارقام که عنوان شد، از سال 85 به بعد علاوه بر صادرات کالا صادرات انرژی،برق و خدمات فنی و مهندسی را هم در بر می گیرد.ما خوشبختانه در این آمار رشد خوب و قابل توجهی را مشاهده می کنیم که هم به طور کل و هم جزیی مشهود است.برای مثال در همین بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی ما پیشرفت خوبی در بین سال های 83 تا 87 داشتیم و تنها سال گذشته به دلیل کاهش بودجه کشور عراق و اختصاص بیشتر بودجه به بخش جاری،عراق سرمایه کمتری برای هزینه کردن در بخش مهندسی و عمرانی داشت که صادرات ما در این بخش کاهش یافت. در بخش گردشگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته باید بگویم سالانه حدود 3 میلیون نفر به صورت رفت و برگشت بین دو کشور تردد می کنند و بسیاری از عراقی هایی که هم به ایران می آیند به عنوان مصرف کننده خدمات مثل خدمات درمانی و پزشکی وارد می شوند.متوسط اقامت هر گردشگر و زائر عراقی نیز در ایران حدود 15 روز است. آمارهای موجود نشان می دهد که ما از نظر توسعه گام هایبلندی برداشته ایم و تا جایی که آمار دو ماهه گذشته نشان می دهد، سال جاری نیز رشد میزان صادرات خواهیم داشت مگر این که قانون هدفمندی یارانه ها در اجرا، شوکی به اقتصاد ما وارد کند و باعث کاهش صادرات به عراق شود.
بنابراین دغدغه اصلی ما معطوف به ماندگاری و حفظ بازار عراق می شود. درست است که در حال حاضر عراق بهترین شریک تجاری ما در عرصه صادراتی است اما ما بهترین شریک اقتصادی عراق نیستیم و ترکیه صادرات بیشتری به عراق دارد. اما چه راهکارهایی برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور لحاظ کنیم؟ در حال حاضر راهکارهایی که وجود دارد مشتمل بر تاسیس دفاتر و شرکت های مشترک است.باید شرکت های ایرانی از لبه مرز عراق عبور کنند و به عمق بازار این کشور وارد شوند.این بهترین راه حل برای حفظ بازار عراق است.از طرف دیگر شرکت های ایرانی می توانند با ایجاد کنسرسیوم های گوناگون به سیاست های صادراتی خود هماهنگی ببخشند و از اختلال قیمتی که این روزها در مرز کم و بیش دیده می شود جلوگیری کنند.همچنین کارخانه های ما می توانند با اعطای نمایندگی به شرکت های عراقی ادامه حضور خود را در این کشور تضمین کنند.نکته آخر این که باید در صادرات کالا دقت کنیم و از فرستادن کالاهای بنجل و بی کیفیت به عراق خودداری کنیم.با به کارگیری این چهار راهکار می توانیم به ماندگاری در بازار عراق برسیم و حضور کشورمان را به عنوان یک صادرکننده بزرگ به عراق تداوم ببخشیم. من نیز به عنوان سفیر ایران در عراق در کنار تمام مسئولیت های سنگین و مشغله های فراوان اولویت اصلی را اقتصاد و توسعه روابط اقتصادی و تجاری قرار داده ام.
*سفیر ایران در بغداد
/36
نظر شما