مبرهن است که در روند توسعه حقوق و نیز مسیر تدوین قواعد عرفی موجود در سازمان های اداری، مجموعه قوانین و آیین نامه های اجرایی و یا بالا دستی، نقش اساسی را در تنظیم مبادلات و روابط اجتماعی و عمومی، بازی می نمایند. نکته مهم آن است که در نظام حقوق عمومی به عنوان نرم افزار اداره حاکمیت ها، قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی برای پاسخ به نیازهای عمومی و حاکمیتی طراحی می شوند. به عبارت دیگر قرار است هر مقرره و یا هر ماده به بخشی از نیاز و خواست عمومی پاسخ دهند. در موضوع ما نحن فیه صحیح است که جامعه وکالت دغدغه های فراوانی داشته باشند، لکن در مقابل حاکمیت که در این مورد به خصوص، در قوه قضائیه تجلی یافته است، نیز نیازهای خود را ملاحظه نمایند. به دیگر سخن تصویب و اجرای قواعد حقوقی در نتیجه تعامل میان عناصر قدرت در یک جامعه اعم از سازمان های حاکمیتی، نهادهای مردمی، گروه های صنفی و سایر بازیگران جامعه حاصل می شود. نمی توان بدون توجه به چنین تعامل و تفاهمی مقرره ای را اجرایی و یا آن را یکجانبه دیکته نمود. در این باب نیل به درک مشترک در زبان و ادبیات یک مقرره برای تصویب آن و در برای ایجاد تعامل و تفاهم فی مابین تمامی عناصر مربوط، مهم و بلکه بنیادین است. این اهمیت وصول به فهم مشترک در زبان و ادبیات آن مقرره را نیز شامل می شود. به عنوان نمونه، نهاد مدنی که متشکل از کانون های وکلای دادگستری به عنوان بخشی از جامعه حقوقی است، مدعی اخلال در استقلال دفاع مستند به برخی از مواد اصلاحیه بوده، در حالی که نهاد قضایی، تقویت نظارت بر رفتار کانون های وکلا را عامل تضمین و تقویت نهاد وکالت و حق دفاع می داند. در اینجا اختلاف در مورد استقلال کانون وکلا نیست. هیچکدام نیز به دنبال نقض استقلال نیستند، بلکه هر دو به دو روش و یا به دو باور متفاوت به دنبال تضمین و ارتقاء استقلال نهاد وکالت می باشند. ضمن آنکه آیین نامه، در ذیل قانون اصلی موسوم به استقلال به رشته تحریر و یا در مقام اصلاح قرار گرفته است. دیده می شود برخی از همکاران و حتی مدیران کانون های وکلا به جای توجه به این نکته ظریف در مقام اپوزیسیون وارد و به جای آنکه در مسیر صحیح تعامل قرار گیرند، در مقام رجز خوانی سیاسی نه تنها در موضع همراهی برای اصلاح و ارائه پیشنهادات نبوده، بلکه خود با توسعه ابهامات، موجب آشفتگی و سوء استفاده را برای برخی فراهم نموده اند. نکته در آن است قبل از آنکه به نقد و یا چالش در مواد پیشنهادی بپردازیم، شایسته است در ادبیات و ترمینولوژی به گفتمان واحد دست یابیم. با این روش می توان معادلات پیچیده را ساده و به اصلاح از روش می نی مالیستی یا عنوان ساده نگاری استفاده نمود.
نکات قابل توجه دیگر آن است که در برخی از مواد می توان با بیان پیشنهادهایی به سهولت با تمسک به خرد جمعی، بهترین گزینه را برای تصویب و اجرا ارائه نمود، لکن موضوع به خلط تعامل با تقابل ارتباط می یابد. برخی بر این باورند که می توان در قالب بیان دیدگاههای چالشی و یا بیان مخالفتی که رنگ و بوی سیاسی هم به خود بگیرد، در اعمال و اصلاح آیین نامه مزبور تغییراتی را دیکته نمود. در حالی که روی سخن به آنان در برگیرنده این اصل است که تعامل به معنای تقابل و یا تسلیم نیست بلکه به معنای تفاهم و نیل به نقطه تعادل در باید ها و نبایدهای نهاد وکالت است. پیشنهاد منطقی آن است که بیاییم در کنار هر ماده و یا بند این سوال را مطرح کنیم که بودن این بند قرار است به چه بخشی از نیاز جامعه پاسخ دهد و یا چه نیازی از جامعه را محدود و یا تعطیل نماید. به عبارت دیگر مشکل امروزه هم تصویب کنندگان و هم منتقدین قواعد و مقررات بر آن است که بدون توجه به این نکته، با استفاده از شاقول شخصی و فردی خود، مبادرت به نقد و یا اعمال کلمات در مقام اصلاح و یا در موضع تصویب می نمایند.
موضوع را می توان از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار داد. راهبردهای مدیریتی و اجرایی در اصلاح آیین نامه به چه نحوی طراحی و مهندسی گردیده است. مساله در آن است که کانون وکلا و یا هر سازمانی که متولی امور وکلا و کارگشایان قضایی است قرار بوده نقش اداره کننده را بر عهده داشته باشد و یا نقش یک مقرره گذار. موضوع دولت های اداره کننده و مقرره گذار، دیر بازی است در حوزه حقوق عمومی و نظام مقرره گذاری عمومی کشورها در کل و در جزء مطرح شده است. به نظر می رسد جای این بحث بطور دقیق در آیین نامه اجرایی است. هدف تقویت و تضمین استقلال برای نیل به عدالت جامع برای شهروندان است. این هدف در قانون اصلی تعریف و تبیین گردیده است. بالطبع برای نیل به آن مقدماتی لازم است. کانون های وکلا در بسیاری از نظام های حقوقی تعریف و رویکرد دولت مقرره گذار را پذیرفته که دکترینی قابل قبول به شمار می آید. برخی از ایرادات وارده از سوی همکاران وکیل در این قالب قرار می گیرد، لکن تعریف دستگاه قضا متمایل به نظام های اداره کننده و تصدی امورات جاری است، به جای آنکه بتوان نظارت را ارتقاء و مقرره گذاری را جایگزین آن نمود. بهتر است قبل از آنکه به اصلاح کلمات بپردازیم رویکرد منطقی و متناسب با نیازهای جامعه را بررسی و طراحی نماییم. در این صورت می توان از آن به عنوان شاخصی برای باز مهندسی آیین نامه ای منسجم و همسو استفاده نمود. در غیر این صورت با مواد مواجه خواهیم شد که سیاست واحد و یکسانی را در بر نداشته و متناقض است.
تمرکز بحث حاضر در نفی و یا تایید دیدگاه مخالفان و موافقان نیست. تمامی ایشان مساعی خویش را در ارتقاء نظام موجود مستقر نموده اند. در حال حاضر موضوع بیان شیوه متفاوتی برای استدلال است و نه آنکه طرفی را نقد و یا دیگری به چالش دعوت کنیم. به نظر می رسد یکی از دلایل عدم نیل به توافق جامع میان تمام بازیگران این صحنه، عدم رعایت سه عنصر مذکور در فوق است که در صورت توجه به آن درک شرایط و تعامل میسر و می توان با تفاهمی همه جانبه در راستای خدمت به مردم و عدالت گام برداشت. در ضمن می توان از لابلای این موضوعات پیشنهادی نیز ارایه نمود. تشکیل کمیسیونی در کانون وکلای دادگستری متشکل از وکلا و خبرگان حوزه حقوق عمومی تحت عنوان «کمیسیون لوایح» می تواند محفلی برای اقداماتی مدبرانه تر در تعامل با سازمان حقوقی حاکمیت باشد.
*وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
۲۳۵۲۳۱
نظر شما