راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کلید خورد

معاون وزیر بازرگانی از تصویب و ابلاغ تسهیلات 500 میلیارد تومانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی در سال 88 خبر داد. محمد صادق مفتح گفت: برای سال جاری تسهیلات ویژه‌ای به میزان 500 میلیارد تومان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در نظر گرفته شده است. معاون وزیر بازرگانی افزود: این تسهیلات تصویب و ابلاغ شده و در سیستم بانکی کشور مراحل عملیاتی را طی می‌کند. تسهیلات فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی در سال 86 معادل 300 میلیارد تومان و در سال 87 معادل 500 میلیارد تومان بوده است.

چندی پیش وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران از معافیت مالیاتی 30 درصدی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی خبر داده بود. مدیر مرکز اصناف و بازرگانان نیز از صدور مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای هر صنف خبر داد و گفت: هر کدام از صنوف که توان و پتانسیل داشته باشند، می‌تواند مجوز فروشگاهای زنجیره‌ای خرده‌فروشی را دریافت کنند. حسن رادمرد در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌ فروشی اظهار داشت: هر کدام از صنوف که توان و پتانسیل داشته باشند می‌توانند مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی را دریافت کنند.

بنابراین گزارش، پیش از این قرار بود فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی در بخش پوشاک تا پایان سال 87 به بهره برداری برسد. وی گفت: طبق آیین‌نامه حداقل باید 200 واحد صنفی در فروشگاه زنجیره‌ای خرده فروشی حضور داشته باشند که در صورت به حد نصاب نرسیدن این تعداد مجوز همراه با تعهد یک‌ساله صادر می‌شود تا در پایان این مدت تعداد واحدهای صنفی به 200 واحد برسد.

در این رابطه رئیس شورای اصناف درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی به فارس گفت: سیاست اصلی ما در ایجاد این فروشگاه‌ها این است که واحد صنفی جدیدی ایجاد نشود و واحدهای صنفی موجود ساماندهی شوند. پیش از این یکی از دلایل کندی اجرای طرح فروشگاه‌های زنجیره‌ای که از جمله 10 پروژه اصلاح نظام توزیع در راستای طرح تحول اقتصادی است مشکلات مالیاتی اعلام شده بود که وزیر بازرگانی با بیان اینکه بخش خصوصی برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی وارد شو‌د، گفته بود: تخفیف مالیاتی 30 درصدی برای آغاز به کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصویب و ابلاغ شده و حتی ممکن است با اصلاح آن میزان تخفیف مالیاتی این فروشگاه‌ها افزایش یابد.

هدف از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی شاید از یک جهت برای پوشاندن عیب فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه باشد که به عقیده بسیاری، عملکرد آنها به گونه‌ای است که کالا گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مسئولان دولتی پیش‌بینی می‌کنند ایجاد چنین شبکه‌ای باعث خواهد شد کالا با قیمت مناسب و یکسان در سطح واحدهای صنفی تحت پوشش شرکت‌های پخش کالا عرضه شود و با حذف یکی از حلقه‌های واسطه بتواند قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده ارزان‌تر تمام کند.

هر چند براساس این آیین‌نامه ابتدا واحدهای صنفی مثل سوپرمارکت‌ها که در توزیع ارزاق نقش دارند تحت‌پوشش یک شرکت قرار می‌گیرند اما بناست به مرور باقی مایحتاج مردم نیز در قالب این شبکه توزیع شود. با وجودی که مسئولان بازرگانی و رؤسای صنوف به چنین حرکتی خوشبین هستند اما برخی کارشناسان بر این باورند، تا زمانی که مشکل ساختاری نظام توزیع حل نشود و حلقه‌های گمشده نظام توزیع در کنار هم قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار بهبود نظام توزیع را داشت.