به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ ابوالفضل یاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین گفت: ۲۵۱میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای برای استان تعیین شده که این میزان اگر چه افزایش داشته، اما کافی نیست.
یاری با بیان اینکه امسال اعتبارات ملی هم برای استان در نظر گرفته شده است، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در جذب و به کار گیری درست اعتبارات تلاش کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از دستگاه‌های اجرایی خواست: تا پایان شهریور ماه اموال دولتی خود را در سامانه مربوطه ثبت و طرح‌ها و هزینه‌ها خود را ارزیابی و به کمیته برنامه ریزی ارائه کنند تا لیست نهایی به تهران ارسال شود.
به گفته او، پروژه‌های که تا پایان امسال به بهره برداری برسند اعتبارات آن‌ها صد در صد تخصیص می‌یابد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: برخی از پژوهشگران استان قزوین به علت شیوع بیماری کرونا امکان کار عملی نداشتند و دیوان محاسبات اجازه داد تا اعتبارات با فرصت بیشتری در این حوزه هزینه شود بنابراین هیچ دستگاهی اعتبار یک درصد مربوط به پژوهش‌های خود را برگشت نزند چرا که از نظر ما این عملکرد منفی است.
او بیان کرد: ۱۸عنوان پژوهشی برای استان قزوین در سال جاری پیشنهاد داده شده و اگر نمایندگان مجلس نیز موارد دیگری در نظر دارند به شورای توسعه و برنامه ریزی استان اعلام کنند.
این مقام مسئول با اشاره به نگرانی برخی مسئولان در رابطه با تخصیص اعتبارات گفت: ۶۰درصد اعتبارات امسال تخصیص می یابد و احتمال افزایش هم وجود دارد.
یاری افزود: برای اجرای ۱۱۵پروژه نیمه تمام تا پایان امسال ۸۱میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا کنون ۳۰میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
او همچنین اوراق تسویه را ظرفیت خوبی برای تسویه بدهی دولت عنوان کرد و اظهار کرد: شهرداری از بعضی دستگاه‌ها طلبکار است و استفاده از ظرفیت اوراق تسویه در قانون بودجه سال۹۹ می‌تواند بسیاری از این مطالبات را برطرف کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به مسائل زیست محیطی استان اشاره کرد و گفت: شهرستان‌های بویین زهرا و قزوین باید از ۲هزار میلیارد تومان اعتبارات صندوق ملی محیط زیست استفاده کنند تا زیرساخت‌های زیست محیطی در مواردی مانند جایگاه پسماند محمدآباد و... توسعه یابد.
یاری با بیان اینکه استان قزوین تاکنون از ظرفیت فاینانس استفاده نکرده است، اظهار کرد: مولدسازی اقتصادی به روش فروش اموال و فضاهای بلااستفاده اداری استان باید در دستور کار قرار گرفته و پس از شناسایی در سامانه ثبت شود که وظیفه پیگیری این موضوع بر عهده اداره کل اقتصاد و دارایی است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین خاطرنشان کرد: بازآفرینی شهری و بازسازی و نوسازی بافت فرسوده از دیگر موضوعاتی است که در قانون بودجه سال جاری مورد تاکید قرار دارد.
این مقام مسئول یادآور شد: شرکت آب منطقه‌ای و برق استان موظف هستند از چاه‌های آب کشاورزی یک مبلغی دریافت کرده و از آن برای جلوگیری از فرونشست دشت‌ها هزینه کنند.
48
نظر شما