وعده مذاکره با نمایندگان برای معرفی وزرای کابینه دهم از سوی یکی از افراد منتسب به دولت میتواند آبی باشد بر آتش انتقاد نمایندگان که از عدم مشورت و رایزنی دولتمردان گلایهمند بودند. حال حتی اگر این وعده را مرتضی تمدن استاندار تهران هم داده باشد که هیچ نزدیکی خاصی با رئیسجمهور ندارد، فرقی نمیکند چون در این روزها بیشترین دغدغه نمایندگان از این است که نهایتاً دولت بیهیچ مشورتی با مجلس نهایتآً فهرست وزرایش را ازخیابان بهشت راهی میدان پاستور کند. اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت اگرچه مرسوم نیست و دور از انتظار به نظر میرسد اما در صورت تحقق، با واکنشهایی از سوی نمایندگان مواجه خواهد شد.
واکنشهایی که عدم ارائه رأی اعتماد به برخی از وزرای معرفی شده حداقل آن است، واکنشی که در مجلس هفتم نیز به منصه ظهور رسید و چهار تن از وزرای دولت را در مرحله اول از بدنه کابینه جدا کرد و سبب شد تا داستان معرفی وزرای دولت نهم از شهریور تا آذرماه سال 84 به طول انجامد. از آنجا که مجلس هشتم به مراتب جدیتر و قانونمدارانهتر با دولت نهم روبهرو شده برخی نمایندگان عنوان میکنند که در آستانه دولت دهم با واکنش تندتری از سوی مجلس هشتم روبهرو خواهیم بود.
فعالیت این مجلس با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها در قالب بودجه 88 علیرغم اصرار زیاد دولت از یکسو حمایت از گزارشهای تفریغ بودجه دیوان محاسبات که حکایت از تخلفات میلیاردی دولت در اجرای قوانین بودجه سالهای 85 و 86 داشت، از سوی دیگر گویای آن است که مجلس هشتم با نگاهی دقیق و موشکافانه به بررسی برنامههای دولت میپردازد، چه این برنامه لایحهای از سوی دولت باشد و چه وزیر پیشنهادی. آنچه در پی میآید مشروح گفتوگو با مرتضی تمدن استاندار تهران است که در مجلس هفتم از حوزه شهرکرد، نمایند بود.
آقای تمدن شما در دولت بعد هم همچنان استاندار تهران خواهید بود؟
اگر آقای احمدینژاد بخواهند در این سمت میمانم.
اما در برخی گمانهزنیها در مورد کابینه دهم از شما به عنوان یکی از وزرای احتمالی و یا معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی رئیسجمهور یاد شده است که جایگزین آقای ابراهیم عزیزی میشوید. این اخبار چقدر صحت دارد؟
تاکنون سمت جدیدی به بنده پیشنهاد نشده است.
آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در مراسم تحلیف رئیسجمهور توصیههایی را خطاب به آقای احمدینژاد عنوان کردند از جمله حرکت بر مدار قانون و لزوم استفاده از نخبگان و برخورداری از برنامه منسجم، نظرشما درباره این توصیهها چیست؟
صحبتهای ایشان در روند بحثها و صحبتهای مرسوم در اینگونه مراسم، عادی بود. سخنان رئیسجمهور و رئیس مجلس همراستا و در جهت خدمتگزاری به مردم و توجه به قانون بود. اصل توجه به پاسداشت رأی مردم در انتخابات نیز مورد تأکید هر دو رؤسای قوای مجریه و مقننه بود. بنده نکتهای که غیرعادی باشد یا به قول شما جنبه توصیه داشته باشد، مشاهده نکردم. در مجموع از نظر من سخنان آقایان شاهرودی، لاریجانی و احمدینژاد از یک روند عادی برخوردار بود.
اما آقای لاریجانی دقیقاً از لفظ «توصیه به دولت» استفاده کرد. تأکید او به حرکت بر مسیر قانون را متوجه تخلفات دولت از قوانین مصوب مجلس به ویژه مقررات اقتصادیای همچون قانون بودجه و قانون برنامه که مورد تأیید دیوان محاسبات نیز قرار گرفت، نمیدانید؟
تصور نمیکنم که توصیههای آقای لاریجانی در این راستا بوده باشد. همانطور که گفتم منشأ سخنان ایشان حرف غیرعادی نبود. به هر حال اول کار دولت دهم است و طبیعی است که همه انتظاراتی از این دولت و شخص آقای احمدینژاد به عنوان رئیس آن دارند. در مراسم تحلیف هم این انتظارات از رئیسجمهور مطرح شد. البته به نظر من هر دو طرف دولت و مجلس مطالباتشان را از یکدیگر مطرح کردند که کار خوبی بود.
یکی از انتظارات مجلس از دولت، رایزنی برای معرفی وزرای کابینه است. تقریباً همه نمایندگان از کمیسیونهای تخصصی یا فراکسیونهای سیاسی به دولت توصیه کرده و انتظار دارند که پیش از معرفی رسمی وزرا، دولت با مجلس رایزنی کند. اما به گواه نمایندگان تاکنون هیچ رایزنیای با مجلس صورت نگرفته است. چرا؟
همانطور که میدانید رایزنی دولت با مجلس برای معرفی وزرا، جدای از روال قانونی مندرج در قانون اساسی است. براساس قانون رئیسجمهور در فرصتی که از زمان تحلیف دارد یعنی به مدت دو هفته میتواند وزرایش را به مجلس معرفی کند و هیچ الزام قانونیای برای رایزنی میان دولت و مجلس برای معرفی وزرای پیشنهادی کابینه وجود ندارد. براساس همین موازین قانونی، مجلس پس از معرفی وزرای پیشنهادی میتواند به مطالعه سوابق و برنامههای وزرای پیشنهادی برای ارائه رأی اعتماد به آنها بپردازد و در نهایت پس از بررسیهای مذکور، به این وزرا رأی بدهد یا ندهد اما اینکه گفته میشود تا قبل از ارسال لیست وزرا به مجلس، دولت با نمایندگان مشورت کند، انتظاری است که در آستانه تشکیل هر دولتی مطرح بوده است. آقای احمدینژاد هم به این خواسته توجه دارند. از این رو در فرصت باقیمانده تا معرفی وزرا، به مشورت با مجلس خواهند پرداخت.
منظورتان این است که ظرف دو هفته آینده این مذاکرات و رایزنیها صورت میگیرد؟ این زمان محدود نیست؟ بهتر نبود دولت پیش از این وارد این رایزنیها میشد؟
طی دو هفته آینده دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی خود با مجلس رایزنی خواهد کرد که فرصت خوبی است. به نظر من که این فرصت دو هفتهای کافی است و نمایندگان براساس شناختی که از دولت نهم دارند و اطلاعاتی که در مورد وزرای کابینه دهم به آنان ارائه میشود، میتوانند به بررسی صلاحیت وزرا بپردازند.
در کابینه نهم که رایزنیهای بیشتر و گستردهتری زودتر از روزهایی مشابه امروز صورت گرفت، چهار تن از وزرا در مجلسی که شما هم نمایندهاش بودید، رأی اعتماد نگرفته و کابینه نهم به شکل ناقصی آغاز به کار کرد. تکرار این حادثه را تا چه میزان محتمل میدانید؟
بررسی صلاحیت وزرا و ارائه رأی اعتماد به آنها از جمله وظایف و اختیارات مجلس و نمایندگان آن است. به همین دلیل ما نمیتوانیم در مورد مراحل ارائه رأی اعتماد مجلس و اراده قوه مقننه در این بحث اظهارنظر کنیم. ما تابع رأی نهایی نمایندگان خواهیم بود. البته با توجه به تفاهمهایی که بین مجلس و دولت وجود دارد، انشاءالله روند معرفی وزرا و کسب رأی اعتماد آنها، حاوی اخبار خوشحالکنندهای برای مردم خواهد بود.
یکی از انتقادات وارده به دولت نهم، در زمینه انتخاب اعضای تیم رئیسجمهور بود. تیمی که چندینبار ترکیب آن تغییر کرده و وزرایی در آن اخراج یا جابهجا شدهاند. این بار آقای احمدینژاد این اراده را دارند که کابینهای باثبات بیشتر به مجلس معرفی کنند؟
در مورد ثبات تیم کابینه باید در جای دیگری و زمان و بحث مربوط به خود کابینه صحبت کنیم. در حالحاضر این اراده در رئیسجمهور وجود دارد که دولتی منسجم و کارآمد تشکیل دهند.
منظورتان از تشکیل دولت هماهنگ چیست؟
کابینهای هماهنگ با همه چیز از مجلس و دیگر قوا گرفته تا هماهنگی با خود اعضای دولت و شخص رئیسجمهور.
منتقدان دولت معتقدند که هماهنگی با رئیسجمهور در تشکیل کابینه دهم به مراتب عامل پررنگتر و فاکتور مهمتری برای احمدینژاد است تا موضوع هماهنگی وزرا با مجلس و دیگر مراکزی که خواستار پاسخگویی او هستند. این نگرانی چقدر صحت دارد؟
طبعاً رئیسجمهور در برابر مجلس، نسبت به عملکرد وزرایش پاسخگو است. از این رو یکی از وظایف خطیر و سنگین رئیسجمهور آن است که وزیرانی به مجلس معرفی کند که بتواند به آنها پاسخگو باشد. البته باز هم تشخیص اینکه نمایندگان به وزرا رأی اعتماد دهند یا ندهند، برعهده خود مجلس است. در عین حال هماهنگی وزرا با مجلس و پاسخگویی به سؤالات نمایندگان هم الزامی است.
نظر شما