در سال ۱۳۹۱ مطلبی درباره این بحث با عنوان چرا نباید از اساسنامه در حال اصلاح خانه سینما گفت و نوشت!؟ نوشته بودم.
به گمانم اساسنامه خانه سینما از زمان تاسیسش در سال ۱۳۷۲ تا این تاریخ پنج نوبت اصلاح و ویرایش شده است. با روی کار آمدن دولت دهم و باند جواد شمقدری بر کرسی های معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کوشش آنان در تسخیر و سیطره بر این نهاد بالغ شده، منجر به رویارویی خانه سینما با آن وزارتخانه شد. پس از ناکامی دکتر حسینی، وزیر وقت ارشاد در دیوان عدالت اداری در اثبات اتهاماتش به خانه سینما با هدف انحلال آن در پاییز ۱۳۸۹،ناگزیر شد تا به استناد أیین نامه ای که از اساس مربوط به تشکل های فرهنگی انتفاعی بود و نه تشکل غیر انتفاعی و عضو محور خانه سینما، حکم تعطیلی این بزرگترین تشکل هنری ایران را شامگاه چهاردهم دی ماه ١٣٨٩ صادر کند.
پس از آن و طی دو سال تا بازگشایی مجدد خانه سینما هیات مدیره و فعالان این تشکل به ضرورت ثبت و بنیاد نهادن اصناف عضو در وزارت کار رفاه و امور اجتماعی به عنوان بدیلی برای پیشگری از تکرار تعطیلی خانه سینما توسط وزارت ارشاد اندیشیده، همت گماردند.
هیات مدیره آن روزگار با همت و حمیت بسیار با برگزاری جلسات اقناعی صنفی و انجام مکاتبات متعدد با مراجع قضایی، اجرایی و نظارتی کوشید تا مشروعیت قانونی خانه سینما را اثبات و تصمیم و تخطی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قوانین و ضوابط موضوعه را به مراجع مسیول یادآوری کند.
در پی این کوشش ها در آذر ماه سال ١٣٩١ دکتر محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم وعده داد که با اصلاح اساسنامه، خانه سینما بازگشایی می شود. هر چند که جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی، مخالف سرسخت این تصمیم بود. در هر حال در دی ماه همان سال، هیاتی هفت نفره مرکب از نمایندگان سازمان سینمایی: ابولقاسم طالبی، جمال شورجه، عباس بابویهی و از سوی خانه سینما: فرهاد توحیدی ، ابراهیم مختاری و جمال خندان و در این میان، مسعود جععفری جوزانی نیز به عنوان نماینده دولت دهم، مسیولیت اصلاح اساسنامه خانه سینما در شورایی به همین نام را بر عهده گرفتند. پس از برگزاری چندین جلسه از هیات موصوف، مهمترین خواسته نمایندگان دولت عبارت بود از: تخفیف جایگاه مدیر عامل، تغییر نام خانه سینمای ایران به خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران، نظارت استصوابی مالی نماینده سازمان سینمایی ، افزایش شمار نمایندگان اصناف عضو در مجمع عمومی و ثبت همه ی تشکل های عضو در دبیرخانه رسیدگی به مجامع فرهنگی و هنری وزارت ارشاد (که دارای ساختار انتفاعی و غیر گردشی).
جواد شمقدری اما در اسفندماه همان سال برخلاف روند شورای بازنگری و اصلاح اساسنامه خانه سینما، طی مصاحبه ای بازگشایی خانه سینما با ترکیب و ساختار پیشین را به کلی رد کرد. خانه سینما نیز در پاسخ به این مصاحبه، طی بیانیه ای نوشت که امیدی به بازگشایی خانه سینما تا مادامی که مدیران فعلی سینمایی بر مسند هستند ندارد و ترجیح می دهد با عدم مشارکت در روند مورد نظر سازمان سینمایی ، خسران بیشتری را متوجه اصناف سینمایی نکند.
پس از بازگشایی خانه سینمادر نخستین اقدامات وعده داده شده دولت دکتر حسن روحانی در تابستان سال ۱۳۹۲، ناگزیر مجمع عمومی خانه سینما برای انجام تشریفات ثبت و رفع موانع ایجاد شده توسط دولت دهم به همان اساسنامه ی تنظیمی هیات هفت نفره با اندک تغییر رضایت داد و به تصویبش رساند. سپس اندک اندک اصناف عضو خانه سینما، جسته و گریخته، رضایتمندانه و ناگزیر به عضویت در تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت کار رفاه و اموراجتماعی، درآمدند. در پس این اقدام مسیله عضویت دوگانه اصناف و تشکل های پیشین در خانه سینما رخ نمود. تشکل ها یی با مبنای مشروعیت قانونی وزارت کار رفاه و اموراجتماعی ، تشکل هایی ثبت شده در هیات رسیدگی به مجامع فرهنگی هنری و تشکل هایی قدیمی با مشروعیت از خود خانه سینما،چرا که پیشتر،این خانه سینما بود که ثبت شده بود و نه اصنافش!
اینک و پس از گذشت هفت سال از بازگشایی مجدد، خانه سینما برای عبور از معضل پیش گفته، اساسنامه اش مجددا در حال تنظیم و نگارش است. دوست راست کیش و همیشه مخالفم جناب مصطفی آل احمد نسخه ویرایش هفتم تیرماه ۱۳۹۹ را برایم ارسال و نگارنده با بررسی آن نکاتی را برای تامل و تدقیق بیشتر به شرح زیر تقدیم می کند:
۱. بنظر می رسد در بخش اهداف ؛ پایش پیوسته اطلاعات و مقررات فضای کسب و کار صنعت فیلم از قلم افتاده است. از وظایف نخستین اصناف، مراقبت از فضای کسب و کار و ارایه پیشنهاد به مراجع صالحه و اعضا به شمار می رود.
۲. بخشی از آنجه که در اهداف آورده شده برنامه است و ضرورتی به شرح آن در اهداف نیست.
۳. از آنجایی که رسیدگی به دعاوی حقوقی در صلاحیت قوه قضاییه است، نیکو است در بند ده اهداف، از عبارت رسیدگی به اختلافات حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران صنعت فیلم استفاده شود.
۴. در بند هفت ماده هشت،شرایط عمومی اعضای تشکل های صنفی عضو شرح داده شده است. از آنجایی که اعضای خانه سینما تشکل به معنای شخصیت های حقوقی و نه حقیقی اند و آن تشکل ها ذیل وزارت کار رفاه و امور اجتماعی و تحت قوانین موضوعه ج ا ا ثبت شده اند نه تنها نیازی به این بند نیست که نوعی مداخله بی جا در نحوه ی عضو گیری تشکل های مستقل زیر مجموعه، نیز تلقی می شود. البته در بند هشتم می توانند نسبت به توصیه هایی برای بهبود نظامات عضویت و تعلیق و لغو عضویا انجام دهند.
۵. بنظر می رسد شورای صیانت جزو ارکان خانه سینما نیست بلکه شورایی چون سایر کارگروه ها برای انجام وظیفه ای مشخص و البته سترگ است.
۶. ذکر تعداد دو یا پنج نماینده از هر تشکل با یک رای در مجمع عمومی جندان اعتباری به حضور اشخاص متعدد نماینده تشکل ها نمی دهد مگر گردش آزاد اطلاعات مجمع عمومی که این امر را می توان از طریق الزام انتشار مذاکرات مجمع برای همه اعضا از طریق های موثر فناوری نوین تامین کرد. (این بند یادگار نمایندگان سازمان سینمایی شمقدری است)
۷. در بند ششم ماده هفدهم عزل هریک از اعضای هیات مدیره و بازرس پس از دعوت و استماع دفاعیه آنها مناسب و مدنی تر است.
۸. در بند نهم ماده هفدهم، ضرورتی به تعیین روزنامه کثیر الانتشار با عنایت به توسعه جهان دیجیتال نیست. این بند را می توان این گونه اصلاح کرد. تعیین نحوه اطلاع رسانی و آگهی جلسات مجمع.
۹. بنظر می رسد برای امکان فعالیت درست و با پشتوانه زمانی مناسب، افزایش مدت زمان عضویت هیات مدیره به سه سال منطقی است.
۱۰. بند سیزده ماده سی و دو، تعیین "حق الجلسه" اعضای هیات مدیره ، بازرس ، شوراها و "دستمزد" مدیر عامل بنظر صحیح تر است چون عضویت هیات مدیره و بازرس و شوراها کار مدنی داوطلبانه است.
۱۱. بند هجدهم ماده ٣٢ در خصوص نهاد داوری مناسب است ترکیبی از اعضای منتخب هیات مدیره و مجمع عمومی پیش بینی شود تا علاوه بر حفظ یک پارچگی مدیریت خانه سینما،امکان تبانی و اعمال نفوذ بر آرای صادره بر اختلافات کاهش یابد. که به این ترتیب انتخاب آن تعداد در وظایف و اختیارات مجمع عمومی نیز باید افزوده شود.
۱۲. در بند ٢٣ از ماده سی و دو، استخدام، اخراج و ... کارکنان خانه سینما، عبارت "به پیشنهاد" مدیر عامل به عنوان حفظ یک پارچگی عامل اجرایی نیکوست که افزوده شود.
۱۳. بند یک ماده سی و شش، ویژگی مدیر عامل، واژه "عملی" به عبارت التزام به قانون اساسی قید شود و نه التزام عام که اعتقاد را هم شامل و موجب محدودیت هایی می شود.
۱۴. در ماده ٤٣ بهتر است که شرایط انتخاب/ انتصاب شوندگان اعضای نهاد داوری، قید شود.
در پایان خاطر نشان می کند که به باور نگارنده چاره تشکل سینمای ایران تاسیس سازمان نظام سینمایی با تفویض اختیارات معاونت سینمایی و کوچک شدن دولت است. تشکیل سازمان نظام سینمایی هم چون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام مهندسی می تواند بخشی از معضلات انباشت و مزمن شده کسب و کار سینمای فعلی را فایق آید.
یادآوری می کند خانه سینما در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ با تهیه پیش نویس تشکیل سازمان نظام سینمایی و ارسال آن به دولت و مجلس شورا، کوشید تا ضمن ابراز بلوغش در فهم و چاره اندیشی مسایل و آسیب های کسب و کار سینما به مجاب سازی مقامات مسیول برای تحقق این امر بپردازد که سوگمندانه گوشی شنوا و چشمی بینا نبود و تاکنون بر این امر پیروز نشده است.
نظر شما