اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه سـال ۱۳۹۶ آغـاز شـد. در مـاه هـای اول، به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی لازم را نداشـتند تعـداد درخواسـت اطلاعات چندان زیاد نبود به گونه ای که در این سال تعداد یک‌هزار و ۵۱۶ درخواست اطلاعات از شهروندان واصل شـد. در سال ۱۳۹۷، در نتیجه فعالیت های آموزشی و ترویجی کمیسیون و دبیرخانه آن، تعداد درخواست ها روند افزایشی پیدا کرد و به شش‌هزار و ۲۴۴ درخواست رسید.
تعداد مؤسسات فعال در سامانه نیز در سـال ۱۳۹۶ حـدود ۳۳۸ مؤسـسه بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۵۷۰ مؤسسه افزایش یافت.
سال ۹۹ نقطه عطف اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گویی در نشستی با موضوع بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با اشاره به فرازو نشیب ها، روند آماده سازی، راه اندازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آغاز تا به امروز در دولت دوازدهم، تاکید کرد: باید سال ۹۹ نقطه عطف به بار نشستن این قانون باشد تا دولت آینده، مستقر شدن این قانون را احساس کنند.
سید عباس صالحی ادامه داد: برخی از اصلاحات و اقدامات ساختاری صورت گرفته و ساختار کمیسیون و دبیرخانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال است.
وی ضمن قدردانی از حسین انتظامی دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین حسن نیک پی مدیر سامانه مربوط به این قانون، اظهار داشت: بخش سامانه خوب و فعال است؛ شیوه نامه هایی که تهیه شده فضا را برای آینده آماده می کند و بخش دیگر ورود دستگاه ها به سامانه است که توفیق خوبی برای دبیرخانه به حساب می آید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به محقق شدن مرجعیت وزارتخانه در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان تعمیق آن، ادامه داد: این قانون از چند جنبه اهمیت دارد، نخست اینکه این مسیر به روند افزایش اعتماد اجتماعی کمک می کند. دوم پیشگیری از فساد است و طبیعتاً به این موضوع کمک می کند. سوم اینکه ما یک بروکراسی پر پیچ و خم نداریم که برای پیدا کردن یک سند فرد باید روزها پیگیری کند و کاهش این روند پرپیچ و خم از اثرات این قانون است لذا یک بروکراسی مفید و کارآزموده را ایجاد می کند.
صالحی ادامه داد: اکنون شیوه‌نامه ها، تکلیف کار و مسیر آن روشن کرده و سامانه هم افت و خیز خود را پشت سر گذاشته لذا سال پایانی دولت تدبیر و امید باید نقطه عطف به بار نشستن آن باشد.
دسترسی آزاد به اطلاعات شکل بین المللی گرفت
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره این قانون می گوید: این قانون در سال ۱۳۸۸ مصوب شده و روند بین المللی به خود گرفته است.
حسین انتظامی می افزاید: اکنون بیش از ۱۰۰ کشور این قانون را دنبال می‌کنند به همین جهت است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جنبه بین المللی به خود گرفته است.
وی یادآور شد: در این قانون کمیسیونی نام کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده که فرا دستگاهی و ریاست آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و یک ظرفیت و فرصت برای وزارتخانه محسوب می شود.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات معتقد است که، روح حاکم بر قانون این است که هر آنچه برای مردم ایجاد حق می کند باید قابل دسترسی و قابل انتشار باشد.
انتظامی ادامه داد: این قانون از سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شد که وجه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ایجاد کرده است. هرچند در ابتدا دستگاه ها از جمله نهادهای عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی شرکت های خصوصی در مقابل این قانون مقاومت میکردند اما رفته رفته خود را موظف به همراهی و ارائه اطلاعات کردند.
انتظامی افزود: استثنائاتی در ارائه اطلاعات وجود دارد که در قانون ذکر شده است. این قانون ۳ آیین نامه اجرائی دارد که سالانه باید به رئیس جمهور و مجلس گزارش داده شود بنابراین دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات گزارش مقایسه ای و همکاری دستگاه‌ها را نیز ارائه می کند.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد: خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه در ردیف سه دستگاه اول قرار دارد و قوه مجریه در کل فعال تر شده است.
انتظامی در ادامه گفت: بسیاری از مردم از این قانون بی اطلاع هستند حتی در برخی از کشورها با زیرساخت های خوب اجرای این قانون به طول انجامیده است.
به گفته وی، اجرای قانون دسترسی آزاد یه اطلاعات باعث افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است.
کلام آخر
یکی از مهترین ویژگیهای بارز این قانون این است که هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست و باید همگان تابع این قانون شده و پاسخگوی مطالبات عمومی آحاد جامعه باشند.
کلام آخر؛ اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گامی در جهت محقق شدن حقوق شهروندی و یکی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید محسوب می شود که امروز شاهد شکوفایی و به ثمر نشستن آن در این دولت هستیم.
نظر شما