قیمت ارز و سکه -که متاسفانه سال‌هاست به شاخص اصلی قیمت‌ها تبدیل شده است- از نقطه جوش عبور کرده و دومینوی گرانی‌هاهمه نیازهای جامعه را دربرمی گیرد.
ازسوی دیگر قربانیان کرونا به وضعیت دهشتناکی رسیده و آمار کشته شدگان معادل سقوط روزانه یک هواپیما شده و رکورد هشت ماهه اخیر شکسته شده است.معضلات اجتماعی وفرار سرمایه و مهاجرت سرمایه انسانی نیز نگران کننده شده است. مسکن هابراقتصادبیمارکشورافاقه نمی کند و گرانی ترمز بریده است .درچنین شرایطی کشور قطعاً به یک "تصمیم بزرگ"و سرنوشت ساز نیاز دارد.
شاید چشم های نگران و دلسوز به حسینیه امام خمینی دوخته شده باشد و همه منتظر تصمیم مهمی از سوی رهبر معظم انقلاب باشند. اما بررسی رهنمودها و مشی رهبری بیانگر این واقعیت است که تصمیم ایشان همواره از مسیر نهادهای تصمیم‌ساز و دیدگاه های تخصصی و کارشناسی عبور کرده است واکنون وظیفه اصلی متوجه ارکان تصمیم ساز کشور است .
رهبر فرزانه انقلاب راهبردهای اصلی را بیان کرده‌اند ونهادهای تصمیم‌ساز؛قوای سه گانه و ارکان مهم حاکمیت نظیر؛ شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با بررسی دقیق وضعیت کنونی به تصمیم واحدی برای نجات کشور برسند.
کسانی که نگران آرمان‌های انقلاب هستند قطعاً سخنان رهبری را در جمع کارگزاران نظام در خصوص "منجر شدن آرمانگرایی بدون ملاحظه واقعیتها به خیال پردازی" را به خاطر دارند. فرمودند:"نسبت آرمان‌ها با واقعیت‌هایی که وجودداردچیست؟ مثلاً فرض بفرمایید؛ تحریم، تحریم یک واقعیت است .خب، یکی از آرمان های ما پیشرفت اقتصادی است، از آن طرف هم یک واقعیتی وجود دارد به نام؛ تحریم! ماآرمانگرایی را ۱۰۰% تایید می‌کنیم، دیدن واقعیتها را هم ۱۰۰% تایید می‌کنیم. آرمانگرایی بدون ملاحظه واقعیتها به خیالپردازی و توهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک آرمانی حرکت می کنید، واقعیتهای اطراف خودتان را باید بسنجید و بر طبق آن واقعیتها برنامه ریزی کنید.بدون دیدن واقعیتهای جامعه تصور آرمان‌ها خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود،چه برسد به دست یابی به آرمان‌ها!"*
رهبرانقلاب در مقطعی دیگر از"نرمش قهرمانانه" در جمع ۵۰ هزار فرمانده بسیج کشور سخن گفته‌اند:" نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است. هرگونه حرکتی -چه حرکت به جلو و چه حرکت به عقب- مثل میدان رزم نظامی باید به دنبال رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد. اهدافی وجود دارد؛نظام اسلامی در هر مرحله یکی از این اهداف را دنبال می‌کند. برای پیشرفت، برای رسیدن به نقطه تعالی واوج، برای ایجاد تمدن عظیم اسلامی، باید سعی کرد به این هدف در این مرحله برسد، البته مرحله گذاری است،قطعه،قطعه است. راهنمایان و هادیان و متفکران و مسئولان مربوط این قطعات را معین می‌کنند.هدف‌گذاری می‌کنند و حرکت جمعی آغاز می‌شود."**
اخیراً نیز در مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از اقدام خردمندانه امام در قبول قطعنامه فرمودند:" قبول قطعنامه هم در پایان کار درآن شرایط که امام از آن تعبیر کردند به نوشیدن جام زهر، این هم مدبرانه بود. در آن مقطع مدبرانه بود و باید انجام می گرفت. اگر مدبرانه نبود،اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمی داد. ما از نزدیک شاهد بوده و می دیدیم که چه دارد می گذرد. کار بسیار عاقلانه ای بود."* در همه این سخنان نقش ارکان کشور و صاحبنظران در روند تصمیم سازی کاملا آشکار است.
دولت در آخرین سال خدمت، به خوبی واقف است که اقداماتی نظیر افتتاح پنج‌شنبه‌ها، گشایش اقتصادی، تزریق ارز به بازار، برق مجانی، یارانه معیشتی ،طرح‌مسکن‌ملی، توزیع خودرو با قرعه کشی و....هیچ کدام حتی به قدر یک مسکن هم در معالجه بیماری گرانی موثر نبوده است. مجلس -که اکنون به عنوان" مجلس انقلابی"هم مفتخر است- در این پنج ماهه بخوبی متوجه شده است که طرح‌هایی نظیر؛ توزیع کالا با کوپن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تغییر یارانه بنزین از خودرو به افراد،فروش خودرو در بورس وحتی نظارت میدانی در شرایط کنونی نه در کوتاه مدت دست یافتنی است ونه گرهی ازگرههای کور اقتصاد کشور را بازمی کند.
قوه قضاییه -که به درستی عزم خود را برای برخورد با فساد اقتصادی جزم کرده و هر روز پرونده ای از فساد را می گشاید و مفسدان را محاکمه و مجازات می‌کند- می‌تواند میزان تاثیر اندک این اقدامات رابر کاهش فساد در ساختار فساد آفرین کشور رصد کند.از مجمع تشخیص مصلحت نظام -که این روزها کمتر جلسه‌ای برگزارمی کند-انتظار می رود برای مصلحت نظام در شرایط کنونی کشور تصمیم سازی کند. بسیاری از اقتصاددانان -که سیاسی هم نیستند- از تاثیر مخرب عدم پذیرش f.a.t.fبررونداقتصاد کشور سخن گفته اند.
من اقتصاددان نیستم ونمی توانم در مورد نفی یا اثبات این سازوکار مالی بین‌المللی اظهارنظر کنم. اما جامعه این دو قطبی را برنمی‌تابد و انتظارارائه استدلالهای قوی ،غیر احساسی و غیر سیاسی در مورداین کنوانسیون-که تقریبا همه کشورهای جهان ،بجزاندکی،به آن پیوسته اند- را دارد ویا اینکه بررسی همه جانبه آن بر اساس مصالح نظام در مقطع کنونی وبابهره گیری از اجماع اقتصاددانان خبره در دستور کار قرار گیرد. شورای عالی امنیت ملی نیز می تواند از منظر امنیت ملی وضعیت کنونی اقتصاد را بررسی کند ودر روند تصمیم سازی نقش موثری ایفا نماید.
همه این ارکان باید بدانند که مردم از آنها نمی پذیرند که تقصیر را به گردن یکدیگر یا این دولت و آن دولت بیندازند و یا از تریبون های رسانه ای علیه یکدیگر متلک پرانی کنند.
راهبرد اصلی سیاست های" اقتصاد مقاومتی" نیز "درون زا و برون نگر"بودن آن است.هم وضعیت داخلی کشور را ببینیم و هم تاثیر تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دشمن از بیرون را درست مورد ارزیابی قرار دهیم تا به یک" تصمیم انقلابی"،سریع وموثر برسیم .
در شرایط کنونی نه می توانیم منتظر انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان بمانیم وامورکشور رارها کنیم ونه نتیجه انتخابات آمریکا برای ما تعیین کننده است.
ماباید خودمان برای "نجات کشور" تصمیم بگیریم وبدانیم که اگر کاری نکنیم؛ نه از تاک ،نشان ماند و نه از تاک نشان!
*تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲
**تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۹
*تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱
نظر شما