بررسی ضرورت شورای فقاهت در گفت‌و‌گو با درایتی، میرتاج‌الدینی، قوامی و ابطحی.

گروه سیاسی: سخنان آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشکیل شورای فقهی بار دیگر خبرساز شد. گرچه هاشمی پیشتر نیز اظهارنظرهایی از این دست داشته اما بیان این سخنان در این مقطع زمانی موجب شد که باردیگر این مسأله در برخی محافل خبری بزرگ‌نمایی شود. رئیس مجلس خبرگان در کنار بیان ضرورت وجود شورای فقهی تأکید کرد که باید در حوزه علمیه نوآوری صورت گیرد. گرچه ضرورت ایجاد شورای فقهی پیش از این نیز توسط شهید مرتضی مطهری در کتاب ده‌گفتار سابقه دارد اما ارائه چنین دیدگاهی از سوی رئیس مجلس خبرگان با واکنش‌های موافق و مخالف متعددی مواجه شد و برخی فعالان سیاسی درباره وجود شورای فقهی سخن گفتند.  

شورای فقهی برای اشراف کلی نسبت به مسائل
مصطفی درایتی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ضمن تأیید سخنان رئیس مجلس خبرگان اظهار داشت:« با توجه به مسائل گسترده در حوزه سیاست و اجتماع امکان اجرا نسبت به تمام علوم و موضوعات در یک فرد امکان‌پذیر نیست.چنانچه صاحبنظران نیز پیش از این مقطع زمانی به این مسأله اشاره کرده بودند بنابراین ضروری است که موضوعات تفکیک شود. این مسأله نیازمند به کارگیری شورایی از فقیهان است که بتواند در این حوزه‌ها کار تطبیقی انجام دهد.»

درایتی افزود: آقای هاشمی تصریح کردند حتی فقه‌های شورای نگهبان که کارشان تطبیق قوانین با شرع است امکان دارد که نسبت به تمام مسائل اشراف نداشته باشند. بنابراین شرع و عدالت اقتضا می‌کند که نسبت به این مسأله با دید وسیع‌تری نگاه شود و عملیاتی شدن این ایده با شورای فقهی میسر است.مشاور امور روحانیت رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی با تأکید بر اینکه در فقه ابعاد تخصصی وجود دارد تصریح کرد: چون اجماع در مورد کلیه مسائل در یک فرد امکان‌پذیر است بنابراین برای حل این مشکل باید شورای فقهی تشکیل شود تا اشراف کلی نسبت به مسائل به وجود بیاید.

تخصصی شدن اجتهاد مورد تأکید مراجع
محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس هشتم نیز از سخنان آقای هاشمی مبنی بر تخصصی شدن حوزه‌ها استقبال کرد و اظهار داشت:«این نظریه الان طرفداران بسیاری دارد، به‌خصوص اینکه در حال حاضر کرسی نظریه‌پردازی نیز در حوزه‌ها به‌وجود آمده است.» وی می‌گوید:« شهید آیت‌الله بهشتی و شهید آیت‌الله مطهری نیز قبلاً‌این نظرات را بیان کرده‌اند وتخصصی شدن اجتهاد مورد تأکید مراجع نیز بوده است. زیرا مرسوم است که هر کسی که در یک باب اعلم است باید مورد تقلید قرار بگیرد و امکان اعلم بودن یک فرد در تمام باب‌ها وجود ندارد.»

باید فرهنگ فقاهت تخصصی را رواج داد
از سوی دیگر سخنان هاشمی رفسنجانی مورد تأیید ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم نیز قرار گرفت؛ وی تصریح کرد:«دنیای امروز دنیای تخصصی است و اگر کسی بخواهد در تمام فقه نظر بدهد باید هشتاد سال تحصیل کند تا نسبت به مسائل احاطه پیدا کند و این نظر که عده‌ای از فقها صرفاً در مورد مسائل حکومتی نظر بدهند، نظر بسیار خوبی است و باید این فرهنگ را رواج داد و نسبت به ترویج این نظریه در حوزه‌ها اهتمام ورزید.»  

فقه تخصصی؛ و اگر نه سکولار
محمدعلی ابطحی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز نیز با بیان اینکه «در حال حاضر دیگر نمی‌توان انتظار پاسخگویی نسبت به همه مسائل را از یک فرد داشت مگر اینکه ما قائل به جدایی دین از سیاست باشیم» به خبرآنلاین گفت:« اگر بپذیریم که دین در عرصه سیاست می‌تواند حضور داشته باشد باید فقه را تخصصی کنیم تا پاسخگوی نیاز مردم باشیم و در غیر اینصورت باید بپذیریم که جامعه باید سکولار شود.»عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارزه تصریح کرد:«اگر به جامعه سکولار ایمان نداریم نباید انتظار داشته باشیم یک فرد پاسخگوی تمام نیاز‌ها باشد، در غیراین صورت تفکر جامعه دینی با شکست روبه‌رو می‌شود. درحالیکه ما باور داریم که اسلام پاسخگوی تمام نیازهای جامعه است؛ بنابراین گریزی جز رجوع به فقه تخصصی وجود ندراد.»

البته میرتاج الدینی نیز به ضرورت تخصصی شدن فقه تأکید داشته و تصریح کرد: شورای فقهی شامل رهبری در جامعه نمی‌شود، چون بحث مرجعیت با رهبری در کشور متفاوت است، هرچند رهبری مجموعه مشورتی بسیار گسترده‌ای دارد اما در نهایت یک فرد تصمیم‌گیرنده است و این اصل در تمام دنیا پذیرفته شده است و بازگشت به نظریات گذشته اشتباهی فاحش است.

درایتی نظریه میرتاج‌الدینی را قبول ندارد، وی ابراز عقیده کرد که «اگر وظیفه رهبری دادن فتوا باشد شورای فقهی شامل رهبری نیز می‌شود، اما اگر کار رهبری مدیریت باشد، این نگاه فقی موضوعیت پیدا نمی ‌کند چرا که در آن صورت رهبری تفاوتی با رئیس‌جمهور ندارد.

ناصر قوامی نیز معتقد است که« شورای فقی شامل رهبری نمی‌شود چرا که این مسأله در بازنگری قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اصولاً چنین چیزی در مورد رهبری پیش‌بینی نشده است.»

محمدعلی ابطحی نیز تصریح می‌کند:« در بازنویسی قانون اساسی جایگاه ولی‌فقیه از مرجعیت جدا شده و ملاک قدرت تشخیص مدیریت و اشراف رهبری نسبت به مسائل حکومتی بوده است.»

  

کد مطلب 1452

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین