محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در آبادان، اظهار کرد: در حال حاضر در قوانین موجود خلاء هایی هست که برای پیگیری و حتی وصول درآمدی، شهرداریها را دچار چالش می کند که کوچکترین تغییر در قوانین و یا تغییر یک عبارت سبب می شود که شهرداری بهتر و در بازه زمانی کوتاه تر به حق و حقوق حقه خود برسد و از همین رو شهرداری آبادان پیشنهاداتی را درباره بودجه سال ۱۴۰۰، قانون مالیات بر ارزش افزوده سال آتی و برنامه هفتم توسعه در قالب نامه ای به نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که مساعدت نمایندگان در این باره، زمینه ساز افزایش درآمد و گسترش فعالیت های خدماتی شهرداری می شود.
وی با اشاره بر لزوم تغییر عبارت محل فروش بلیط به تعداد مسافر مطابق ماده ۴۳ و ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: در این باره دو دلیل عمده وجود دارد، نخست آنکه عمده فروش بلیط شرکتهای هواپیمایی در شهرستانها بوده اما به مسافران در فردگاه آبادان سرویس دهی می شود و شهرداری از درآمد حاصل از این قانون اقدام به ارائه خدمات می کند که متاسفانه بخش قابل توجه ای از درآمد حاصله عاید دیگر شهرستانها از جمله تهران می شود (بخشی از فروش بلیط شرکتهای هواپیمایی و اتوبوسها به صورت اینترنتی بوده و محل فروش مشخص نیست) و دوم اینکه عبارت عوارض آلایندگی موضوع ماده ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عوارض توسعه شهری تغییر یافته و از مبحث قانون ارزش افزوده خارج و به عنوان عوارض پایدار برای شهرداری ها دائمی شود.
شهردار آبادان تصریح کرد: از آنچائیکه احتمال دارد که شرکتهای تولیدی و صنعتی در آینده به سبب فرار از پرداخت آلایندگی از فیلتر استفاده کنند و دیگر آنکه دولت در صدد اینست که عبارت عوارض را در قانون ارزش افزوده جدید تغییر دهد و این موضوع در آینده نه چندان دور شهرداریها را به چالش خواهد کشید لذا مطابق ماده یک الحاق مالی ۲ موضوع ماده ۱۶ قانون ارزش افزوده سه فرآورده اصلی، بنزین و سوخت هواپیما از گزینه ارزش افزوده خارج می شود ضمن اینکه عوارض حاصل از این موارد مبلغ قابل ملاحظه ایی است که در حال حاضر محاسبه و پرداخت نمی شود.
شیرازی یادآور شد: با توجه به اینکه پالایشگاه آبادان و املاک شرکت نفت و شرکتهای شستا در مرکز شهر شامل پتروشیمی، پتروسینا، ایرانول، گاز مایع و شرکت پاسارگاد بخش اعظمی از شهر را دربر گرفته اند به عنوان مسئولیت اجتماعی در مرکز شهر مبلغی به منظور خرید قیر به شهرداریها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه پیش بینی شود.
وی گفت: پرداخت عوارض گاز، برق، آب و تلفن موضوع بند (و) ماده یک قانون الحاق مالی ۲، به صورت استانی و به حساب شهرداریها واریز شود زیرا مدتهاست که بلاتکلیف بوده و مبلغی عاید شهرداریها نشده است.
وی افزود: جرایم رانندگی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی متعلق به شهرداریهای مربوطه بوده و جزء درآمدهای عمومی دولت محسوب نمی شود اما اکنون این مبالغ به حساب خزانه واریز می شود لذا به جهت تسریع در وصول آن، واریز به حساب شهرداریهای محل مد نظر باشد.
وی با تاکید بر لزوم برقراری عوارض یک درصد تولید درباره شهرکهای صنعتی اظهار کرد: شرکتهای صنعتی (نفت، گاز، پتروشیمی) و اداره بندر که محموله های خود را توسط وسایط نقلیه سنگین بارگیری و تخلیه می کنند مکلف به وصول ۵ درصد کرایه مندرج در بارنامه به عنوان عوارض ترمیم شوند و این مبلغ به حساب شهرداریها به عنوان جبران خسارت وارده به آسفالت سطح شهر پرداخت شود.
وی تصریح کرد: ادارات دارایی شهرستانها مکلفند گزارشی از مبالغ وصولی شهرداریها را ارائه و سهم شهرداریها را مشخص کنند.
شهردار آبادان یادآور شد: بر اساس بند (م ) تبصره ۶ موضوع کسر ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد قیمت فروش تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها و واریز آن به حساب سازمان محیط زیست کشور، با توجه به اینکه تمام خدمات سطح شهر توسط شهرداریها ارائه می شود، لذا بایستی این بند حذف شود.
46
نظر شما