آنچه که به عنوان اهلیت تمتع و استیفا در حقوق مدنی قید شده همانا دارا شدن همین امتیازات بشری است که جزء حداقل های متعارفی است که تامین آن در هر رژیم سیاسی بر عهده ی حاکمیت و دولت به معنای عام آن است.در این بین تامین آب و هوای استاندارد ابتدایی ترین حقی است که شهروندان باید از آن بهره مند بوده و دولت مکلف به پیش بینی و اجرای راهکارهای مناسب در تامین این حداقل هاست.
اصل 50قانون اساسی در راستای تکلیف حاکمیت به حفظ محیط زیستِ ملت به عنوان ابتدایی ترین و اصلی ترین نیاز بشر مقرر می کند:در جمهوری اسلامی ایران ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،وظیفه ی عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند،ممنوع است.
ممنوع تلقی کردن هر اقدامی در عالم حقوق مفهومی جز این ندارد که مرتکب چنین رفتاری واجد مسئولیت و مکلف به پاسخگویی است،لذا فارغ ازموقعیت حقوقی یا جایگاه سیاسی –اجتماعی اشخاص ،مرتکبین رفتارهای ممنوعه بنا بر اصول مسلم حقوقی-فقهی مانند قاعده لاضرر و...مکلف به جبران زیان وارده بر اشخاص هستند.حدود دو دهه پیش در راستای اعمال ضمانت اجرای عملی نسبت به اجرای اصول قانون اساسی توسط مسئولین حاکمیتی بحث تاسیس دادگاه قانون اساسی مطرح شد که پیش از بارور شدن در نطفه خفه شد،چه بسا اگر مرجع مذکور در رژیم سیاسی –قضایی کشور ایجاد می شد،امروزه ضرورتی به تصویب قوانین متفرقه ای در مسئول شناختن دولت (به معنای عام)و...در مواجه با اعمال حاکمیتی ایشان نبود.
زمستان هر سال بنا بر واقعه ای طبیعی تحت عنوان وارونگی هوا که گویی به برخی سیاست ها ی دولت نیز تسری یافته با آلودگی هوا مواجه هستیم که بی تدبیری سال های اخیر در کنترل چنین وضعی تا جایی پیشرفت داشته که دست به دامن باد و باران شده از ملت تمنای استدعا و دعا می کنند تا باریتعالی با نزول رحمت الهی و نوازش مهربانانه خویش در قالب نسیم و باد موجب رفع ودفع آلودگی هوا را فراهم آورد به موازات این مصیبت زمستانه،درد بی درمان دیگری نیز در شکل وشمایل کمبود انرژیِ گرمایشی ناشی از مصرف بیش از استاندارد برق و گاز سبب لرزش هموطنان عزیز در مناطق سردسیر شده ،دولت، ملت را به صرفه جویی توصیه و سفارش می کند اما طرح این حکایت تکراری زمستان های پیشین در سال جاری صدقه ی سر حضور ویروس منحوس کرونا توجیه منطقی ندارد چرا که در شرایط فعلی اکثر قریب به اتفاق دانشگاه ها،مدارس،آموزشگاه های خصوصی وعمومی، خوابگاه ها وغالب اماکن عمومی و...تعطیل یا منفعل شده که همین امر سبب و دلیل منطقی است بر عدم مصرف برق و گاز به میزان سال های گذشته و لذا با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه منطقی رسید که در زمستان امسال به نسبت سال های پیش نباید کمبود انرژی بهانه ی استفاده از نفت کوره( مازوت) و تنگ کردن راه تنفس ملت شود.چندی پیش در خبرها آمده بود که فلان مدیر در توجیه اذن و اجازه استفاده برخی کارگاه ها و کارخانجات از نفت کوره مسیر و جهت وزش باد از شرق و غرب را توجیه صدور چنین مجوزی دانسته و حتما در تصور خودشان تدبیری مدیرانه اتخاذ فرموده اند که با تشخیص حاذقانه جهت وزش باد از عوامل طبیعی در رونق بازار تولید بهره برده اند!
آلودگی هوا و محیط زیست در مقررات متعددی جرم انگاری شده بعضا برای چنین رفتارهایی برخورهای سنگین کیفری تعریف شده است،علاوه بر مفاد ماده688قانون مجازات اسلامی که شامل جرم آلوده کردن هوا می شود،قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب1374واصلاحی1383به صراحت اتخاذ هر گونه رفتار منجر به آلوده شدن هوا را جرم دانسته مستحق کیفر معرفی می کند.در این قانون از چگونگی تحقق جرم مرتبط با الودگی هوا به تمام موارد قابل پیش بینی اشاره شده است:نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری درمواد4تا12راجع به کارخانجات،کارگاه ها و نیروگاه ها ماده12تا21وحتی در مورد منابع انرژی مورد استفاده در مصارف خانگی و فروشگاه ها ماده22تا27تذکرات قانونی انشاء شده است.این حجم از تکالیف قانونی با دایره شمول گسترده موید یک نکته اساسی است که موضوع حفاظت از محیط زیست وحفظ کردن آب و هوا از هر گونه آلودگی تکلیفی است شرعی و قانونی.
آیه191سوره شریفه آل عمران،آیه20سوره مبارکه لقمان به موازات این امر که در قران کریم به برخی از عناصر حیات بشر سوگند یاد شده حکایت از تکلیف شرعی انسان در حفاظت از عناصر طبیعت است.توصیه و سفارش باریتعالی در آیه 49شریفه سوره قمر:انا کل شیءخلقناء بقدر موید این نکته اساسی است که همه چیز در جهان هستی به فرمان حق تعالی بر مدار نظم استوار شده و نابسامانی های موجود ناشی از بهره وری نادرست از طبیعت و منابع آن است که قطع به یقین این نابسامانی ها نتیجه ی بدیهی بی تدبیری و زیاده طلبی هایی است که برخی رانت خواران متصل به عالم هپروت در جهت کسب منفعت شخصی بی قید و بند از قانون و رها ازشرافت به چپاول عناصر طبیعیت در اقسام مختلف آن مشغول هستند!
با توجه به مقررات مذکور یقینا عنصر قانونی منطبق بر رفتار مجرمانه برخی مدیران مسبب وضعیت آلودگی هوا وجود داشته به راحتی می توان عوامل تزریق گاز ناشی از سوخت مازوت به ریه های شهروندان را پای میز محاکمه کشاند.
کاش مراجع نظارتی-قضایی به قید فوریت نسبت به چنین اقداماتی موضع رسمی اتخاذ کرده،مجلس نیز پیش ازآنکه به فکر وضع قانونی باشد تا دولت را مکلف به اتخاذ راهکاری در جهت نابودی اسرائیل کند برای نابودی آلودگی هوا و حفظ محیط زیست به عنوان تکلیفی حاکمیتی به قید فوریت دست به کار شود که در غیر اینصورت فردا روز است که حضرت عزرائیل به جهت اضافه کاری بابت مرگ و میر ناشی از: کرونا،استنشاق گاز مازوت،تصادفات جاده ای خاصه با خودرو صد و چند میلیونی،اشتباهات ناشی از افتادن هواپیما و...تقاضای اضافه حقوق ویا تصویب فوق العاده شغل و دریافت حقوق نجومی کند.
وکیل دادگستری
نظر شما